حل تنظيم الاخوان قد يصبح القرار الاخطر للفريق السيسي

الفريق عبد الفتاح السيسي الحاكم العسكري الفعلي لمصر ارتكب اخطاء كارثية تتواضع امامها اخطاء الرئيس محمد مرسي، وهي الاخطاء التي استخدمت لتبرير تحشيد المظاهرات ضده لتوفير المبرر والذريعة للجيش للاطاحة به. ولعل القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء المصري بحل حركة الاخوان المسلمين وتجريمها هو اكبر هذا الاخطاء واكثرها خطورة على مصر وامنها واستقرارها.
اخطاء الرئيس مرسي كانت ادارية واجرائية وناتجة عن انعدام الخبرة، والثقة الزائدة في النفس، ورفض التعايش في البداية مع الآخرين، ومحاولة التفرد بالحكم، ومحاولة فرض افكار حركة الاخوان على بعض الاوجه الحياتية لمصر، لكن اخطاء الفريق السيسي تمثلت في سفك الدماء، وتوسيع هوة الانقسام في البلاد، وزعزعة استقرارها، وتصعيد حدة الازمة الاقتصادية، فصندوق النقد الدولي اوقف مفاوضاته، والشركات الغربية واليابانية اغلقت مصانعها، والسياح على قلتهم هربوا ومعهم المستثمرين الاجانب، فالاستخدام المفرط للقوة لتفريق المتظاهرين في رابعة العدوية وميدان النهضة اثار حالة من الخوف والهلع في البلاد بسبب ما ادى اليه من سقوط الآلاف من القتلى والجرحى في بلد يرفض العنف ويتجنبه.
الفريق السيسي اغلق كل الابواب امام اي حلول سياسية للازمة في مصر، عندما شن هجوما شرسا ضد الاسلاميين، والاخوان على وجه التحديد، اثناء لقائه مع عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة عندما قال "ان العنف الاسلامي لن ينجح في تركيع الدولة وان المؤسسة العسكرية التي يرأسها لن تسكت امام محاولات تركيع البلاد والعباد وترويع الامنين".
هذا التهديد الواضح والصريح يعني ان الفريق السيسي قرر المضي قدما في تبني الحلول الامنية القمعية في مواجهة الاخوان المسلمين وانصار الشرعية الديمقراطية، مما يعني المزيد من سفك الدماء، والانجراف الى مستنقع الحرب الاهلية الدموي، وربما ما غاب عن ذهن الفريق السيسي ومؤيديه داخل مصر وخارجها، ان الشعوب العربية التي ذاقت طعم الحرية، وتعرفت لاول مرة على صناديق الاقتراع والانتخابات الحرة والنزيهة، لا يمكن ان تقبل بديكتاتورية العسكر، تحت اي ذريعة من الذرائع.
***
الاقدام على حل حركة الاخوان المسلمين وحظر وجودها وعملها في مصر تماما مثلما فعلت حكومات عسكرية اخرى على مدى ستين عاما، قبل انهاء حالة الطوارئ ورفع الحظر رسميا عنها قبل عام وبضعة اشهر، سيكون بمثابة اعلان حرب عليها، ولا نبالغ اذا قلنا انها الخطوة الاخطر منذ قلب نظام الرئيس مرسي في الثالث من تموز (يوليو) الماضي للاسباب التالية:
اولا: حل الحركة وتجريمها يعني انتقالها من العمل العلن الى العمل السري، ونزولها تحت الارض، وهذا قد يتطور الى لجوء بعض اجنحتها الى العنف.
ثانيا: حل الحركة هو انهاء للديمقراطية وكل ما يتفرع عنها من احزاب وحريات وخاصة حرية التعبير والتظاهر.
ثالثا: اغلاق الباب كليا امام الحلول السياسية للازمة، واعتماد الحلول الامنية في المقابل، والعودة الى ممارسات حكم الرئيس مبارك وديكتاتوريته التي ثار الشعب للاطاحة به.
رابعا: اذابة الخلافات العقائدية بين حركة الاخوان والحركات الجهادية والاسلامية الاخرى، وتكوين جبهة موحدة ضد الحكم في مصر ودول عربية اخرى ساندته.
خامسا: اعطاء شرعية لاستخدام السلاح ضد الدولة ومؤسساتها لبعض الجماعات المتشددة مما سيؤدي الى زيادة حدة الانهيار الامني واضعاف الدولة ومؤسساتها بالتالي.
من الواضح ان الجيش المصري بدأ يمثل رأس الحربة في الحرب على الاسلاميين وطليعتهم حركة الاخوان في المنطقة بأسرها، ويجد دعما من ثلاث دول خليجية برعامة المملكة العربية السعودية التي ايدت دون لبس او غموض اقدام الامن المصري على اقتحام ميادين الاحتجاج وقتل واصابة الآلاف، وهي الامارات والبحرين والكويت.