دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري المصريين إلى النزول للتظاهر يوم الجمعة المقبل «لتفويض الجيش والشرطة» مواجهة الإرهاب و العنف، قد تكون إعلانا للحرب على حركة الإخوان المسلمين وأنصارها وفض اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية بالقوة، مما قد يؤدي إلى حدوث مجازر على غرار ما حدث أمام مقر الحرس الجمهوري قبل أسبوعين. هذه الدعوة المفاجئة وغير المسبوقة في تاريخ مصر، بشقيه السياسي والعسكري، تعني انقلابا على الانقلاب الأول، وتركيز جميع السلطات في يد المؤسسة العسكرية، وإنهاء الثورة المصرية بطبعتها المدنية التي أذهلت العالم بأسره بسلميتها ووقوف الأغلبية الساحقة من الشعب المصري خلفها، وعودة البلاد مجددا إلى ديكتاتورية حكم العسكر. مهمة الجيش، أي جيش، الأولى أن يكون جيشا لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والعقائدية، وأن يظل حَكما وليس خصما، يقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب والتكتلات السياسية، ولكن دعوة الفريق السيسي هذه إلى التظاهر هي خروج على جميع هذه المفاهيم والثوابت وتهدد بزوال هيبة الجيش، وربما حتى انقسامه، وهذه كارثة بكل المقاييس، لأن الجيش أو المؤسسة العسكرية المصرية هي الوحيدة المتماسكة أو التي ظلت متماسكة في البلاد في ظل حالة الانقسام والاستقطاب الحاليين. نجزم بأن الجيش المصري يتعرض لمؤامرة قد تكون حيكت في غرف أجنبية مغلقة جرى إعدادها له بإحكام، وسقط في مصيدتها، تماما مثل المؤامرة التي جرَّت الجيش العراقي إلى مصيدة الكويت، ولا نستغرب أن بعض الليبراليين شاركوا في طبخها بحسن نية أو سوئها. بعض الليبراليين الذين أعمتهم أحقادهم على الإسلاميين، الإخوان المسلمين على وجه التحديد، عن رؤية أبعاد هذه المؤامرة على جيشهم وبلدهم، استخدموا الجيش كعصا غليظة لتحقيق ما فشلوا في إنجازه عبر صناديق الاقتراع، أي إطاحة حكم رئيس منتخب؛ وقد يكون حدث العكس أيضا، أي أن تكون حفنة من الجنرالات في الجيش استخدمت بعض الليبراليين للوصول إلى هذه النتيجة. هذه هي المرة الأولى التي نسمع ونشاهد فيها قائدا للجيش يطالب الشعب بالنزول إلى الشوارع والميادين لتوفير الدعم له.. لم يفعلها قادة الانقلابات العسكرية المماثلة في تركيا ولا في باكستان، ولا حتى في جمهوريات الموز السابقة في أمريكا الجنوبية؛ ولا نعرف لماذا لجأ إليها الفريق السيسي، ومن الذي أوحى إليه بذلك.. هل هو الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت؟ ولكن ما نعرفه أن التصدي للعنف والإرهاب، عنوان هذه الدعوة إلى التظاهر، لا يتحقق بهذه الطريقة؛ ومن المفترض أن يكون الجيش نزل إلى الشارع وأخذ زمام الحكم استجابة لتظاهرات الثلاثين من يونيو الماضي. إن دعوة الفريق السيسي الشعب إلى التظاهر لإعطائه تفويضا بالتدخل بعصاه الغليظة ضد الإخوان المسلمين واعتصامهم في ميدان العدوية، هو إعلان مقنع لفرض حالة الطوارئ، الأمر الذي يدفعنا إلى الاعتقاد أيضا بأن مظاهرات واعتصامات الثلاثين من يونيو، التي صورها الجيش ووزعها على محطات التلفزة، كانت من صنعه وتحريضه أيضا. الفريق السيسي يتصرف كرئيس للجمهورية، ودعوته هذه تشكل نسفا لكل الإجراءات التي اتخذها بعد إطاحة الرئيس مرسي، وأبرزها تعيين عدلي منصور رئيسا للجمهورية والسيد الببلاوي رئيسا للوزراء، فكيف يمكن الاقتناع بعد اليوم بأن هؤلاء رؤساء شرعيين وليسوا «طراطير» أو أدوات في يد العسكر؟ من المؤكد أن الإخوان سيدعون أنصارهم إلى التظاهر أو المزيد منه ردا على دعوة الفريق السيسي هذه، ولن يفضوا اعتصام رابعة العدوية بسلام، الأمر الذي سيفتح الباب على مصراعيه لمواجهات دموية يسقط فيها العشرات، وربما المئات من الأبرياء قتلى وجرحى، فهل القضاء على الإرهاب والعنف يتم بمثل هذه الطريقة؟ الإخوان سيخرجون من هذه الأزمة الكاسب الأكبر. وأيا كانت النتائج، فهم الطرف المظلوم، وهم الضحية، ضحية الانقلاب العسكري الأول الذي أطاح برئيسهم المنتخب، وضحية الانقلاب الثاني الذي فض أو سيفض اعتصاما سلميا نظموه للمطالبة بحقوقهم المشروعة المتمثلة في الإفراج عن رئيسهم وإعادته إلى الحكم. الليبراليون، الذين هتفوا دائما بسقوط حكم العسكر، سيكونون الخاسر الأكبر لأنهم استخدموا كطعم لهذا الانقلاب أو كطعم لتوريط الجيش في مستنقع أزمتهم السياسية أو العكس، نحن نرى البراهين في الحالة الأولى، أي توريطهم للجيش، ولا نملكها في الثانية، وما كنا نتمنى لهم مثل هذه النهاية، أي أن يقفوا تحت ظلال دبابات الجيش. الإخوان المسلمون وأنصارهم، اختلفنا معهم أو اتفقنا، هم من أبرز مكونات الشعب المصري، وخطأ كارثي إقصاؤهم أو عزلهم أو حتى مواجهتهم بدبابات الجيش والشرطة، لأن هذا يعني إشعال فتيل حرب أهلية باهظة التكاليف لمصر وشعبها وأمنها القومي. نخشى أن يكون الجيش المصري انجر إلى مؤامرة خطيرة مثل نظيريه العراقي والسوري، ومن قبلهما الجزائري، فالعرب يجب أن يكونوا بلا جيوش منزوعي الأنياب والمخالب، ونأمل أن يتحرك العقلاء داخله لإنقاذه منها فورا، والفرصة ما زالت ملائمة. مصر، ونأمل أن نكون مخطئين، على وشك أن تخسر أمنها واستقرارها، مثلما خسرت حلمها الديمقراطي، وباتت تعود إلى جاهلية حكم الرئيس مبارك وبطريقة أسوأ، ولا نبالغ إذا قلنا إنها على وشك خسارة مؤسستها العسكرية في وقت تتعرض فيه لمؤامرة لسرقة مياهها عبر سدود إثيوبيا. لسنا مع الإخوان المسلمين، ولن نكون، نقولها للمرة المليون، نحن مع مصر القوية المستقرة، مع مصر الديمقراطية التي تحتكم إلى صناديق الاقتراع والخيار الشعبي الحر. نحن مع مصر الريادة والدور الإقليمي والعالمي الرائد، ولهذا نعارض مطلقا وضع الجيش المصري في مواجهة الشعب أو قطاع منه تحت أي ذريعة من الذرائع، فهذا الجيش لمصر والعرب جميعا، وكان وسيظل فخرا لنا لوطنيته ودوره الأبرز في حماية مصر وأمَّتَيْه العربية والإسلامية. نتمنى أن يتراجع الفريق السيسي عن دعوته هذه ويحتكم إلى الحوار، وأن يمتنع عن الاستماع إلى المستشارين الذين يدفعون بمصر إلى نفق مظلم ليس هناك ضوء في نهايته لأنه قد يكون نفقا بلا نهاية، فمن يريد الأمن والسلام والاستقرار لمصر يجب أن يتجنب الصدام وأن يبحث عن الحلول التي تحقق ذلك، وللأسف لا نرى الفريق السيسي يسير على هذا النهج.
