مرفق عمومي يحتضر وجمعيات المجتمع المدني تستنكر تجاهل المسؤولين للأمر

نددت جمعيات المجتمع المدني بحي أزرو أيت ملول في لقاء يوم الخميس 19/12/2013 بتجاهل المسؤولين إحتضار دار الحي المشيد في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كل يوم جراء ما يعانيه هذا المرفق بسبب عربات الباعة المتجولين المحاطة به من كل جانب مما يعيق القيام بأي نشاط داخل الحي المذكور، حتى أصبح يشبه مقرا للأشباح ،وبسبب نهيق الحمير الذي يؤثر سلبا اي نشاط داخل دار الحي على حسب تعبير أعضاء الجمعيات،وحملوا –المنددون -المسؤولية للسلطات المحلية والمجلس البلدي لأيت ملول لتنصل هذين الاخيرين من تنفيد مقتضيات محضر إجتماع –توصلت الجريدة بنسخة منه-موقع بين جمعية التضامن و والسلطة المحلية والمجلس البلدي لايت ملول والذي-المحضر- ينص على أن السطة ملتزمة بإخلاء الملك العام في حين تزودها البلدية بالآليات وتقوم جمعية التضامن ببناء سور محاط بدار الحي .
وردا على الاتهام الموجه الى السلطة المحلية بحي أزرو أيت ملول حول تقاعسها في هذا الاطار، قال رئيس الملحقة الادارية الثالثة-الذي وقع على المحضر- إن إبعاد المقاربة الاجتماعية والاقتصادية والإكتفاء بالمقاربة الأمنية فقط لن يحل المشكل ولن يزدها إلا تعقيدا، وأضاف ذات القائد أن جميع من يهمه الامر ملزم في التفكير من أجل إيجاد بديل آخر وهو سوق نمودجي كباقي الاحياء أو تنظيم الباعة المتجولين داخل السوق القديم بعد تحسينه.
ومن جانبه قال يوسف بورحيم عضو المجلس البلدي لأيت ملول –الذي وقع على المحضر – أن المقاربة التي يجب التعامل بها مع الباعة هي تنظيمهم وليس محاربتهم لكون الباعة لهم أسر يعيلونها ولا يمكن الاكتفاء بالمقاربة الأمنية دون المقاربات الأخرى وقد حان الآوان للتفكير في إيجاد مخرج للاشكال من قبل جميع الجهات ومنها الجمعيات وذلك بتقديم مقترحاتها في هذا المجال.وأضاف ذات العضو أن المجلس وضع الاليات رهن إشارة السلطات ومنحت الجمعية رخصة التحويط إلتزاما بمضمون المحضر.
ليبقى السؤال الكل يتفق على أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي ؟وأن إحداث سوق تمودجي كباقي الاحياء أصبح ضرورة لا مفر منها؟ لكن من المخاطب بذلك حتى يتحمل مسؤوليته السياسية؟وهل ندع المرفق على ما هو عليه إلى أجل غير مسمى في انتظار إحداث سوق نمودجي؟
ويذكر أنه تم إيداع طلب تحرير دار الحي من قبضة الباعة المتجولين يحمل أكثر من توقيع 24 جمعية مدنية لما يزيد عن سنة لدى عامل الاقليم ، وموازنة مع ذلك تم إيداع طلب إحداث سوق نمودجي بالحي لدى المجالس المنتخبة .