على هامش لقاء بروكسيل : دبلوماسيات الصالونات والقاعات المغلقة لم تعد مقبولة بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة.

.كوم بروكسيل – محمد الشرادي -

عقد لقاءات لشرح وتبليغ مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان والذي تناول فيه جلالته قضية الصحراء من جوانبها التاريخية والتعبوية والسياسية ، لا نملك إلا أن نصفق لها بحرارة و لكل مبادرة تدخل في هذا الإطار ، إلا أنه حينما يراد لهذه اللقاءات مع المواطنين أن تمر في سرية تامة كما حاول السيد سفير المملكة المغربية ببلجيكا واللوكسمبورغ السيد سمير الدهر أن يفعل في الأسبوع المنصرم مما كان معه الحضور محتشما فهنا نقف لنعبر عن وجهة نظرنا بكل مسؤولية .
إذا كان المطلوب اليوم استراتيجية متكاملة يشارك فيها الجميع بما في ذلك البرلمان والأحزاب والمجتمع المدني ، إلى جانب المبادرات الملكية الكريمة التي عادة ما تكون حاسمة في ما يتعلق بتأطير وتوجيه وتفعيل الديبلوماسية الوطنية لمواجهة مخططات ومواقف ومناورات ، وكذلك ما تبذله وزارة الداخلية من جهود لمواكبة تدبير ملفات التسيير المحلي والجهوي والأمني لأقاليمنا الجنوبية ، فإن وزارة الخارجية اليوم والتي أضحت سواء في عهد النسخة الأولى من حكومة بنكيران أو النسخة الثانية وزارة سياسية ، تتحمل المسؤولية الأولى فيما يتعلق بتدبير ملف وحدتنا الترابية على المستويين الدولي والأممي ، وهي مطالبة عبر سفاراتها وقنصلياتها – في سياق التحولات الكبرى التي عرفتها بلادنا دستوريا وسياسيا وديمقراطيا – بالتفاعل السريع والإيجابي مع التوجيهات الملكية الخاصة بقضيتنا الوطنية الأولى وترجمتها على أرض الواقع ليس باللقاءات المحتشمة بل بإشراك جميع المواطنين والفعاليات الجمعوية ، والعمل من جهة ثانية على امتلاك المعطيات والمعلومات والآليات الضرورية للترافع عنها بشكل فعال ومؤثر يقلب كل الموازين داخل المحافل الدولية لضرب مخططات الخصوم وإفشالها ، فالمسألة لم تعد مسألة تعريف بقضيتنا المشروعة أو شرح أو تفسيبر لحيثياتها وأسبابها وظروفها التاريخية والسياسية للمجتمع الدولي بقدر ما أصبح على دبلوماسيتنا نهج مقاربة جديدة تعتمد على توظيف كل الإمكانيات التي نتوفر عليها كدولة وبرلمان وأحزاب ومجتمع مدني ومؤسسات من أجل تغيير الصورة المشوشة والمشوهة التي يعمل خصومنا على ترويجها ونشرها داخل الأوساط الدولية والأممية.
ومن ثم تكمن أهمية الخروج من نطاق المقاربة التقليدية التي طالما نهجتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في التعامل مع مناورات الخصوم ، إلى مقاربة منفتحة على الداخل والخارج ، وعلى سفيرنا بالديار البلجيكية أن يعي جيدا بأن الديبلوماسية اليوم لم تعد مقتصرة على دبلوماسيات الصالونات والقاعات المغلقة بقدر ما صارت مرتبطة بكل أنواع التواصل والعلاقات المؤثرة بين الدول والشعوب من أجل خدمة مصالحنا الوطنية والدفاع عن قضايانا المشروعة .
وأيضا نقول للسيد السفير ومن خلاله لباقي سفراء بلدنا ، أن قضية وحدتنا الترابية ليست بحاجة إلى ديبلوماسيبة الواجهة ورد الفعل ، بقدر ما هي بحاجة إلى ديبلوماسية هجومية وفاعلة ، مبنية على الجدية والمسؤولية والسرعة في الرد والتنفيذ ، وهنا لابد من أن نتوجه بكل اعتزاز وإجلال لجاليتنا المغربية الموزعة عبر مختلف أنحاء المعمور لما قدمته ولا زالت تقدمه من تضحيات واستماتة في الدفاع عن وحدتنا الترابية التي كانت دائما تطالب باعتماد المقاربة التشاورية والتشاركية مع كافة الفاعلين في هذا الشأن.
الجالية المغربية النشيطة والمعروفة بمواقفها الوطنية قادرة أكثر من أي وقت مضى ، أن تلعب أدوارا طلائعية لتفعيل الديبلوماسية الموازية ومعاضدة الديبلوماسية الرسمية لكن في غير القاعات المغلقة ، وكذا في تقييم السياسات العمومية الخاصة بتدبير ملف وحدتنا الترابية والمساهمة في صناعة القرار والترافع عن مختلف القضايا في الداخل والخارج ، باعتبار أن قضية الصحراء المغربية هي قضية مصيرية بالنسبة لجميع المغاربة كنا في داخل الوطن أو في الغربة حيث نحن اليوم ، تتطلب مشاركة الجميع كل بحسب طاقته وجهده وإمكانياته في خوض المعركة من أجل صون وحدة الوطن.
نحن كجالية مقيمة بالديار البلجيكية وباقي إخواننا في دول أخرى نملك من القوة والقدرة والروح الوطنية ما يجعلنا قادرين على إحداث اختراقات حقيقية على المستوى الدولي والأممي ، فنحن لا تعوزنا المعطيات والمعلومات الضرورية والآليات ولا الموارد البشرية والطاقات والكفاءات ، ولكن نحن بحاجة إلى الارتقاء بديبلوماسيتنا وسفاراتننا وقنصلياتنا والسير بها إلى الأمام دفاعا عن القضية الوطنية الأولى ، في مواجهة مناورات الخصوم ومحاولاتهم اليائسة لزعزعة الاستقرار في مناطقنا الجنوبية أو لتخريب جهود بلدنا الجادة من أجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل المتمثلة في مقترح الحكم الذاتي في الصحراء ، الذي لقي دعما ومساندة من الدول الصديقة والشقيقة خاصة من أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وعلى أي نشكر السيد السفير الذي كان سببا في اعطاءنا هذه الفرصة لنوضح فيها ما ينبغي توضيحه ونطلب منه أن تكون اللقاءت القادمة شعبية وشفافة بدل استدعاء البعض والإستغناء عن الآخر مهما كانت المبررات، لأن هذا خلف استياء كبيرا في نفوس أبناء الجالية ونتمنى أن لايتكرر لأنه لا يخدم قضيتنا الوطنية في شيئ.
ونشير إلى أن هذا اللقاء المحتشم كان فرصة لمن حضي بالحضور فيه للتنويه مرة أخرى بالإصلاحات الهامة التي أشرف عليها السيد عمر كنعان القنصل العام السابق ببروكسيل وسياسة التجاوب التي كان يتميز بها طيلة مشوار عمله هناك قبل أن يعوض من طرف السيد أحمد الإفراني الذي تمنى له الجميع مسيرة عملية موفقة وأن يكون خير خلف لخير سلف.