خطير...مقترح قانون لترسيم أجزاء من ساحل اصفيحة يعيد الخلاف بين المغرب وإسبانيا للواجهة

وَجَّهَ حزب الحرية الشعبية الاسباني مذكرة للحكومة المحلية بمليلية تتضمن مقترح قانون هدفه ترسيم الحدود البحرية الإقليمية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والجزر المنتشرة على الساحل المتوسطي والخاضعة للسيادة الإسبانية ومن بينها جزيرة النكور وصخور صفيحة.
ويسعى الحزب حسب مقترح القانون، إلى تعديل القانون 10/1977 الذي ينص على ترسيم وتحديد الخطوط الأساسية للساحل الإقليمي لكل من سبتة مليلية، الجزر الجعفرية وجزيرة ليلى، صخور الخزامى وفيليز دي لا غوميرا وجزيرة البوران، حيث ستستفيد، في حالة مصادقة البرلمان الإسباني على المقترح، مدينة مليلية بالخصوص في العديد من النواحي من بينها إحياء أسطولها للصيد البحري وتطوير هذا القطاع كما كان عليه الأمر تاريخيا كما سيخلق العديد من فرص الشغل.
وللإشارة فإن ترسيم الحدود البحرية لهذه المناطق تعتبر قضية شائكة بين المغرب وإسبانيا لأن المغرب لا يعترف بحدودها البحرية ويعتبرها أراض محتلة.