تقرير يدعو حكومة راخوي إلى تجاوز «الفراغ القانوني» المحيط بوضعية الجزر المتنازع عليها

مدريد تعد العدة «لاحتواء» المطالب المغربية حول الجزر الجعفرية

أوصى تقرير أعده معهد شبه رسمي متخصص في الدراسات الاستراتيجية في اسبانيا حكومة مدريد بضرورة منح الجزر المتنازع عليها مع المغرب والواقعة قبالة سواحل المملكة صفة قانونية من أجل «مزيد من الوضوح في مواجهة المطالب المغربية باستعادتها» .
وصدر التقرير الاستراتيجي عن معهد ‹ريال إنستيتوتو إلكانوا› و الذي يترأسه رئيس الحكومة الإسبانية ويوجد ضمن مجلسه الإداري عدد من الوزراء ومؤسسات حكومية وشركات كبرى ويديره رسميا وزير الدفاع السابق غوستافو بيريرا فضلا على أنه يساهم في رسم توجهات السياسة الخارجية لمدريد.
ويشكل المغرب موضوعا رئيسيا في أجندة أبحاث المعهد المذكور و الذي يدافع عن طروحات و فكر تيار اليمين المحافظ باسبانيا تماشيا مع الأهمية التي يحتلها في أجندة الدبلوماسية الإسبانية. والتقرير معنون ب›سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وبيليس والحسيمة، يجب أخذ المبادرة› وهو من إنجاز أليخاندرو ديل بايي، أستاذ جامعي في قادس ومتخصص في القانون الدولي.
ويبرز تقرير هذا المعهد الاستراتيجي «الفراغ التنظيمي» المتصل بوضع الجزر والصخور الواقعة شمال السواحل المغربية و خاصة قرب شواطىء الحسيمة و رأس كبدانة في الرزنامة القانونية و الدستورية لاسبانيا و إلحاقها بالقوة بوصاية حكومة مدريد المركزية ووضعها تحت تصرف وزارة الدفاع الاسبانية و هو ما يسهم في خلق «حالة عدم اليقين في كثير من المجالات». على نقيض وضع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين اللتان تخضعان لنظام الحكومة المحلية المستقلة « وذلك بهدف تقديم ردود وأجوبة مختلفة كلما طالب المغرب بهذه الأراضي.
ويقترح التقرير الذي يؤشر لاستعداد اليمين الحاكم على إعداد توليفة جديدة للتعامل مع المطالب السيادية للمغرب مستقبلا استبعاد جزيرة ليلى الواقعة في مضيق جبل طارق على بعد مائة متر من الساحل المغربي في الوقت الراهن طالما أن النزاع يستمر حولها وتفاديا لوقوع خلط مع الجزر الأخرى في إشارة الى الأزمة الديبلوماسية العاصفة التي تسببت فيها صيف 2002 بين الرباط و مدريد عقب تدخل عسكري إسباني بالصخرة استوجب وساطة أمريكية لتهدئة الوضع المنذر غير المسبوق .
.و يحاول التقرير الاستشرافي الاستراتيجي بالنسبة لتناول حكومة مدريد لملف الأراضي المحتلة خارج شبه الجزيرة الايبيرية إقحام الاتحاد الأوروبي في مقاربته الأمنية المستقبلية لهذا الملف الشائك و الحساس في علاقات مدريد بجارها الجنوبي حيث يشدد للحيلولة دون وقوع إحتكاك بين البلدين الجارين مستقبلا على « فتح الباب لتعاون الاتحاد الأوروبي في مجالات معينة ، مثل حماية البيئة بالجزر المعنية مع دعوة المغرب للمشاركة في هذا المجال لإدارة مشتركة من دون التأثير على» إسبانية» المواقع المتنازع عليها تاريخيا ..
وتتشكل الجزر الجعفرية من أرخبيل من ثلاث جزر صغيرة محتلة تقع أمام ساحل الناظور و تخضع لسلطة حكومة مدريد مباشرة التي تصنفها في خانة المحميات الطبيعية على الرغم من أن زهاء 300 جندي إسباني يرابطون بشكل مستمر بحامية عسكرية مشيدة بأكبرها فضلا عن موظفين حكوميين .
و يسعى المغرب دوما إلى طرح مسألة استرجاع الثغور المحتلة الموجودة بالمتوسط عبر الوسائل السلمية موظفا قنوات دبلوماسية رسمية في اللقاءات الثنائية بين البلدين , كما لعبت الدبلوماسية الموازية دورا في دعم مطالب المغرب وجعلها في صلب المشاورات للتعريف بأحقية المغرب في استرجاع أراضيه.
و تذهب المجهودات المغربية أبعد من ذلك مؤكدة على أن اعترافا إسبانيا بمغربية هذه الثغور هو مدخل أساسي لقيام تعاون شامل مبني على الثقة المتبادلة وضمانة لتعزيز التقارب بين الدولتين الجارتين.وهي مطالب تصر إسبانيا على تجاهلها رغم مناداة المغرب في أكثر من مناسبة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات و تشكيل خلية تأمل للحوار حول مصير هذه الجيوب المحتلة الشئ الذي لا زالت إسبانيا ترفضه بل و أنها تتشبث بالحفاظ على الوضع القائم و ترفض مناقشة حتى مسألة رسم الحدود البحرية مع الجار المغرب
وسبق للحكومة المحلية المستقلة بمليلية المحتلة في نونبر الماضي رفض مبادرة تقدم بها الحزب الشعبي الحر المعارض تهدف الى إلحاق الجزر الجعفرية المحتلة بالادارة الترابية لمدينة مليلية السليبة و اعتبرت الخطوة بالمتعارضة مع النظام الدستوري المخول للمدينة المحتلة في الدستور الاسباني .