البطالة ظاهرة اجتماعية عالمية، وإن كانت تختلف حدتها من دولة الى أخرى ومن مجتمع الى آخر.إلا أن العطالة عند بعض المجتمعات والدول خصوصا الجنوب متوسطية تختلف عن ما هو موجود في الظاهرة عند دول الشمال المتوسطي، في مقارنة سوسيو-اقتصادية بين حوضي الشمال والجنوب متوسطي. فالعطالة في بعض دول الجنوب قد تعني للشباب العاطل بكل ما للكلمة من معنى الموت البطئ والإقصاء من العيش الكريم في هامش معزول عن كرامة الإنسان وأدنى حقوقه البسيطة. اتجه المغرب منذ سنوات عهد الرصاص في عهد الراحل الحسن الثاني ووزير الدولة آنذاك إدريس البصري الى سياسة الخوصصة. فتراجع دور الدولة الحيوي والاقتصادي الذي كان يغطي إن صح القول على قتامة الأوضاع السياسية داخل المجتمع المغربي، وكان هذا الاتجاه ذو نظرة أحادية بعد إعلان السكتة القلبية وهو تدارك عجز الدولة في الميزان التجاري وارتفاع ديونها الخارجية. وقد نظر مؤيدو هذا الاتجاه الى خوصصة القطاع العمومي دون إدراك الى تركيبة المجتمع المغربي وخصوصياته المختلفة الذي يميل نحو الاستقرار الاقتصادي والنفسي والاجتماعي، فالمجتمع المغربي ليس ذلك المجتمع الذي يتميز بطابعه ذي الميول الفر دانية. وقد أدى انسحاب الدولة إلى تراجع الاستقرار الاجتماعي نتيجة تراجع فرص العمل في مقابل ارتفاع فرص العمل الهشة داخل القطاع الخاص. فالدولة التي كانت تخلق في المتوسط السنوي أكثر من 40000 منصب شغل بين سنتي 1979 و 1982، لم تعد توفر سوى 10000 إلى 15000 منصب شغل بين سنتي 1983 و 1994، و16854 منصب مالي كمعدل سنوي بين 1995 و 2001، ليتراجع بعد ذلك إلى 7000 منصب مالي سنة 2005، ليرتفع مجددا إلى 12000 في 2006، و16000 سنة 2008، و23000 في 2010 من أجل تعويض جزئي للنقص الناتج عن خروج زهاء 60 ألف موظف بسبب التقاعد و عملية المغادرة الطوعية. وأمام تراجع دور الدولة الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي في مقارنة مع الدول الرأسمالية الأوربية التي نجد دور الدولة حاضرا بقوة في الحفاظ على توازن اجتماعي يحفظ أدنى شروط العيش الكريم للمجتمع الأوربي. يكون منظّرو هذا الاتجاه قد وضعوا اقتصاد الدولة في مواجهة أخطار محدقة تهدد بمفاقمة ظواهر الفقر والإقصاء وبخاصة وسط الشباب. فإذا كانت الرأسمالية الغربية "الذكية" عرفت كيف تستفيد في صراعها مع عدوها في المعسكر الاشتراكي في شقه الاجتماعي من أيام الحرب الباردة، وغطت على عناصر ضعفها أمام المعسكر الاشتراكي الذي لم يعرف كيفية التعامل مع الرأسمالية الغربية وإدارة الصراع مع القوى الرأسمالية في توسيع هامش الحرية وبالتالي ترك خللا ومدخلا قاتلا أدى إلى سقوطه في آخر المطاف وتحطيم جدار برلين. بينما أعطت القوى الرأسمالية الغربية اهتماما كبيرا لحضور الدولة في شقها الاجتماعي مع الاحتفاظ بعجلة الرأسمالية حرة تحت مبدأ " اقتصاد عدم التدخل" وشعارها المعروف " laissez-faire" فإنها جعلت قدسية أداء الضرائب انطلاقا من البورجوازية الأوربية أساسا يضمن التوازن وسيرورة تقدم المجتمع، وجعلت من التملص أو التحايل على أداء الضرائب من أخطر الجرائم المالية والأخلاقية والاجتماعية بشكل صارم لا يقبل الهزل، وهيهات بين الجد واللعب بمصير استقرار المجتمع الأوربي، ناهيك عن الاختلاسات أو أن تفوح رائحة الارتشاء والمحسوبية والزبونية أو أشياء من هذا القبيل، فتلك أمور تودي برؤوس كبيرة من داخل الدولة وأحزابها السياسية.. ففي الرأسمالية الغربية عندما نجد دور القطاع العمومي متراجعا مقارنة مع القطاع الخاص، فإننا نجد أن الدولة حاضرة بقوة في شقها الاجتماعي، فهي تضمن منحة البطالة للعاطلين عن العمل التي تضمن بدورها مستوى من العيش الكريم لكل عاطل أوروبي، وتضمن حق السكن لكل أسرة وتقدم مساعدات وتسهيلات مهمة في هذا المجال، كما نجد مساعدة الدولة للأطفال والمواليد الجدد من خلال منح شهرية لمساعدة الأسرة على تحقيق حد ادني من التعلم والعيش اللائق للأطفال، ونجد دور الدولة حاضرا بقوة في نسبة الإعالة الاجتماعية للمعوزين والعجزة من خلال إنشاء دور العجزة والتي حارب الكثيرون فكرة انتشارها في وطننا العزيز لأسباب إنسانية واجتماعية للحفاظ على صورة بنية المجتمع المغربي، بينما حارب البعض فكرة انتشارها لدواع اقتصادية تملصا من مسؤولية الدولة في محاربة التشرد تحت غطاء أخلاقي وضرورة الحفاظ على بنية وتماسك المجتمع الذي يرتكز على دور الأسر في حياة الفرد ومن تم المجتمع ككل. فمن الكلمات الأولى التي يتعلمها المهاجرون الى الدول الرأسمالية الغريبة هي كلمة "سوسيال"وهو يعني صندوق المساعدات الاجتماعية المستخلص من نظام الضرائب- والذي يوزع بدوره هو الآخر على ذوي الاحتياجات الخاصة. كالنساء المطلقات دون عمل،والأمهات العازبات لهن و لتربية أطفالهن في حال تملص الأب من المسؤولية. " العاطلين عن العمل، فيسمونهم "حالة المساعدة الطارئة". دور العجزة الذين لا تفيهم معاشات التقاعد.إضافة الى اللاجئين القادمين من الدول ذوي المشاكل السياسية أو الكوارث الإنسانية!!!. إضافة إلى الامتيازات الفئوية الخاصة بالطلاب أو فئات الأطفال والشباب من تخفيضات في التنقل وولوج المسارح والمركبات الرياضية والمكتبات، والأنشطة الرياضية والثقافية إلى غيرها من أمور في هذا الإطار، مما ينتج لهم شبابا متألقا على المستوى الثقافي والرياضي. ولكن قد تكون هذه مقارنة ظالمة بين دول الجنوب والشمال المتوسطي أو مقارنة غير متكافئة بين الدول العربية والدول الغربية ككل. ولكن لكي نكون منطقيين فمن الجائر أيضا أن نقارن المغرب مع دول جنوب الصحراء كالسنغال أو تشاد أو مالي، كما يحلو للمسؤولين المغاربة الذين يقارنون الأرقام والتصنيفات بالدول الإفريقية، فالمغرب الذي تأسست عاصمته الأولى والثانية قبل 1200 سنة وامتد إشعاعه الحضاري في يوم من الأيام إلى الأندلس بل وفي وقت من الأوقات كانت كل منطقة الغرب الإسلامي خاضعة لحكم المغرب، إضافة الى عامل القرب والتماس من أوروبا الذي يجعل المغاربة على دراية وتتبع دائم للتقدم الذي تحصده الدول الأوربية والمجتمعات الغربية ككل. إن الوضع المغربي في أقصى الحوض المتوسطي في معادلة رياضية منطقية لا يمكن إلا أن يقارن بالوضع التركي في أقصى الشرق المتوسطي على الأقل على المستوى الإقليمي والاجتماعي.ولكن هيهات أن نقارن حتى في هذا الاتجاه! إن التوجه نحو سياسة الخوصصة جعلت دور الطبقة المتوسطة المغربية يتقلص في المجتمع المغربي لصالح الطبقة البورجوازية المغربية بتوسع مخيف للطبقة الكادحة. هذه الطبقة التي كانت عماد المجتمع المغربي خلال سنوات الستينيات إلى الثمانينيات من القرن الماضي لا نجد لها أي دور أو وجود فعال منذ بداية انهيارها في التسعينيات من القرن الماضي. رغم انتباه الدولة في السنوات الأخيرة لأهمية التوازن الاجتماعي والطبقي الذي تلعبه الطبقة الوسطى في نهوض الدولة والمجتمع ككل، حيث سعت إلى رفع أجور الموظفين البسطاء وتقديم مساعدات وتسهيلات ضريبية لصغار المقاولين، إلا إنها خطوات ظلت خجولة جدا في غياب مخطط فعال، أمام الانهيار الذي أصاب عمق هذه الطبقة المتوسطة للنهوض بها وبدورها الحيوي في المجتمع وإدارة عجلة الاقتصاد بين الإنتاج والاستهلاك.هذا ناهيك عن دورها الثقافي والحيوي في مجال الفعل السياسي.. فكما نعلم ولا يخفى على المهتمين بالشأن الاجتماعي أن الطبقة الكادحة التي كانت تبدع في المسرح والفن والرياضة والأدب في سنوات الاستعمار وجيل سنوات الستينيات والسبعينيات. نتيجة لسياسة تعليمية فاشلة وتهميش قاتل وسياسة إعلامية كارتونية، أنتجت لنا في العالم العربي طبقة كادحة تنتشر فيها ثقافة "بلطجية" إن صح القول، فيما يمكن أن يصطلح عليه بظاهرة اجتماعية تخص المنطقة العربية بامتياز، ذات سيكولوجية غير سوية لها لغتها الخاصة ورموزها الخاصة وملامحها الخاصة عن باقي أفراد المجتمع سواء داخل الطبقة الفقيرة نفسها أو من الطبقتين المتوسطة والبورجوازية. أما البورجوازية المغربية في عصر العولمة فيعيش شبابها في وضعية اللاانتماء اللهم عندما يستحوذون على المنابر والمناصب ويسافرون في تمثيليات للمغرب في صالونات الشاي الأوروبية حينها يرون المغرب أجمل بلد في العالم ويرفعون ذلك الشعار بدل رفع شعار محاربة الفساد والمفسدين. لأنهم في حقيقة الأمر لا يحملون أية هوية وطنية. وبدلا من شعورهم بالانتماء الاجتماعي تراهم ينساقون مع الاعتقاد الجازم بأن الواقع يشكل تهديدا لهم. لا يعرفون من الوطنية إلا المنتوجات والسلع ذات العلامات العالمية الرفيعة بباريس. وإذا أتيحت لك الفرصة ستلاحظ كيف يتبادل شباب هذه الطبقة البورجوازية المغربية أحاديثهم التافهة بالفرنسية حينا أو بالإنجليزية حينا آخر، وكيف يحاول كل منهم أن يبدو فرنسيا أو إنجليزيا فتمتعض وتشمئز ! الطبقة المتوسطة التي كانت تحمل الثقافة المغربية المحافظة والمتطلعة على التنوير الأوربي انهارت بين الطبقة البورجوازية التي تفتقد إلى عنصر الابتكار، والطبقة الكادحة التي وقعت بين براثين الجهل والتجهيل فأنتجت في معظمها ثقافة معزولة بما يمكن أن يصطلح عليه "بالبلطجة" وهي التي كانت تبدع في المسرح والفن والرياضة والأدب في سنوات الاستعمار وجيل سنوات الستينيات والسبعينيات، ويكفي أن نذكر ناس الغيوان ومسرح الحي وهلمّ جرا.. وقبل أن اختم أحب أن أذكر منظّري سياسة الخوصصة بالنموذج التونسي الذي "طبخونا" به قبل قيام الثورة التونسية. لأعوذ واذكرهم بفشل هذه السياسة الاقتصادية في تونس بغياب أي دور قوي وفعال للدولة في الجانب الاجتماعي ومحاربة الفساد. فتونس التي كان يضرب بها المثل في زمن بنعلي قبل أن تسقط الشجرة التي كانت تخفي غابة من المآسي الإنسانية، كانت مضربا للمثل في مجال الاستثمارات السياحية وسياسة الخوصصة التي لجأت إليها الدولة. بينما كانت هي في حقيقة الأمر استثمارا لا يصبّ إلا في مصلحة النخبة بما يمكن أن يصطلح عليه "بالاستثمار في الغنى" لصالح فئة ذات مصالح ضيقة جدا، لا تصب في مصلحة سيرورة المجتمع ورقيه، في غياب سياسة اجتماعية حقيقية تضمن التوازن والعيش الكريم لكل فئات المجتمع بدون استثناء. وفي النهاية، أحببت كمواطن بسيط أن أختم بهذا النّداء : الى السياسيين الى الأحزاب الى الرؤساء الى المسؤولين والى الحكام العرب : يقول الحديث الكريم"خيركم خيركم لأهله" أوروبا والغرب خيركم لأهله.
