الحياة المدرسية : بين البعد التربوي والالتزام المسطري

يكاد يحصل الإجماع من قبل المشتغلين بالحقل البيداغوجي المدرسي على أن الحياة المدرسية تعد فضاء يمتلك بعدا زمكانيا تفاعليا، ينبني على مجموعة مبادرات تتأسس على معيار البرمجة والتخطيط المسبق على ضوء صياغة متقنة للأهداف، باعتماد المنهج الاستراتيجي الذي لا يترك مجالا فسيحا لاحتمالات الأخطاء، بل يستطيع تداركها قبل تناسلها وتعقدها، هي ممارسات وأعمال تضم مجموع الأنشطة داخل البيئة المدرسية بكل امتداداتها، مما يجعل هذا الفضاء بوابة للممارسة التربوية التي تعتبر مدخلا عاما للتنشئة الاجتماعية .
بعدان أساسيان يتحكمان في بناء علاقة جيدة وفاعلة داخل المجال المدرسي : البعد التربوي، المبني على الجوانب المعرفية والمنهجية، تحيينها باستمرار، كشرط أساسي يتم استحضاره بإلحاح لضمان النتائج الجيدة، حتى تتمكن من مسايرة الحركية المتسارعة لكل من الظاهرة الإنسانية الخاضعة لمؤثرات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى الإنتاج المعرفي الغزير الذي لا حدود له، أما البعد الثاني، فيتمثل في الانضباط للمساطير القانونية و التنظيمية من قبل جل الأطراف المتفاعلة والمتدخلة، الكفيلة بضبط العلاقة مسطريا، وتجنب فسح المجال للاجتهادات التي قد تعطل سيرورة العملية، فتجعلها تسبح في فلك اللاوعي و اللإنتاجية .
يحتم علينا الوضع الراهن، بكل إكراهاته وتجلياته، أن نقف مطولا عند حدود المجال المدرسي ببعديه المتلازمين، فهو وضع، بكل تأكيد، قد ساهم في إنتاج مجموعة ظواهر أدت إلى تعطيل مسلسل الإصلاح التربوي، على مستوى المنهاج والبرنامج أيضا، وفي أحيان كثيرة تجعل مقاربات الإصلاح لا جدوى منها، بسبب اتساع المسافة بين المقاربات التنظيرية والواقع المدرسي الحقيقي، وغياب التشخيص الناجع بسبب أخطاء التقدير الراجعة أساسا إلى التركيز على جوانب وإغفال أخرى .
من منطلق الدراسة الميدانية المبنية على المعاينة اليومية والمستمرة، فإننا لا بد من أن نسلم بجملة حقائق على درجة كبيرة من الأهمية، هي حقائق من شأنها وضع اليد على مكامن الخلل في علاقة التربوي بالإداري، هذه العلاقة التي ينتج عنها تداخل وتشابك في المهام اليومية، إضافة إلى تضارب في قراءة النصوص التشريعية أحيانا، وصعوبة استيعابها وتفسيرها أحيانا أخرى، بسبب صيغة العموميات والفضفضة، أو بسبب غياب الحنكة في التعامل معها في أحيان كثيرة، مما يفتح الباب للتأويلات وتعدد القراءات التي غالبا ما تزيغ عن المسار الحقيقي، فيهدر الجهد والوقت، ويضيع الهدف .
إن تداخل الاختصاصات وتشابكها عامل إيجابي ، يجعل من الممارسة البيداغوجية مادة خصبة، قابلة للاستثمار والتطور والإغناء والتقويم، لكن الواقع يجسد للنقيض، فبدلا من حسن استغلال التنوع و الارتباط بين العناصر المتفاعلة، ونقاط القوة الضائعة، يتم إهذار الجهد والطاقات في أعمال خارج سياق المردودية والإنتاجية، كل هذا لا يساهم سوى في تعطيل قاطرة الشأن المدرسي، كما يؤدي إلى تكريس ظاهرة التطاول على المهام، فينتج الاصطدام الذي قد يوصل الأمور إلى مرحلة يصعب معها العودة إلى الأصل، الأمر الذي جاء نتيجة لعدم احترام الاختصاص، بل الاعتداء على بعضها، وتغييب التحديد الدقيق في المهام نتيجة الجهل التام أو التجاهل، من هنا تأتي ضرورة ضبط المفهوم الحقيقي للواجب أولا، ثم الالتزام به يصبح أمرا حتميا .
تتحكم سيادة الطباع، و طغيان المزاجية، في توجيه الأمور إلى منحاها السلبي، فأحيانا تغيب الرزانة والثبات، فالحكم الفاصل في توجيه عناصر الحياة المدرسية هو الالتزام بمقتضيات النصوص وروحها، واعتماد النهج البيداغوجي السليم يتم إنتاجه انطلاقا من الوعي بحجم التبعة الملقاة على عاتق العناصر سالفة الذكر، فحضور النرجسية وتغليب الأنا يغيب الفعالية فتضيع المصلحة العامة و تعم الفوضى .
من المؤكد أن الالتزام بحدود الاختصاص، واحترام النصوص من قبل أطراف العلاقة، شرط أساسي يضمن الحفاظ على جوهر العلاقة داخل الحياة المدرسية، ويجنب التأسيس لمرحلة الأزمات، التي تعد مناسبات لإذكاء جو لا تربوي يحول دون تحقيق الحد الأدنى من الأهداف، فالمطلوب في الممارس للبيداغوجيا: الإلمام ببرامج الإشراف وأساليبه، اعتماد ثلاثية المسار: التخطيط، التقويم، التتبع، اكتشاف الميول والرغبات والعمل على حسن استثمارها، توجيه الامكانات المتوفرة وخلق التحفيز والاستعداد، العمل على القضاء على نقاط الضعف بخلق البدائل، وحسن ترشيد وعقلنة نقاط القوة، تعديل أساليب التدريس وجعلها مناسبة لتحقيق القدر الكافي من الأهداف، اعتماد خطة عمل واضحة الصياغة وسلسة التنزيل، التحفيز على التعاون الإيجابي، أساسه الثقة المتبادلة، و من تجلياته صناعة خلية دينامية تعمل في انسجام تام، حضور الرغبة في التضحية يتوقف على الاستعداد النفسي، العقلي، والاجتماعي، ويتأسس على معيار تكافئ الفرص .
إن العيب المجحف والخطير، هو حضور المؤهلات التخصصية بقوة، تربويا وإداريا وعلميا، لكن افتقارها إلى عدالة التوزيع وكفاية الأداء يجعل الأمر شاقا لأجل إنجاح مهمات الإصلاح، تلك التي تعد عسيرة، خاصة حين يتم استحضار جوانب فقط، وإغفال أخرى على درجة كبيرة من الأهمية، الأمر الذي يحتم العمل على خلق الانسجام والتناغم والتفاعل بين البعدين الهامين: التربوي والإداري بكل تجلياتهما .