أكاديميون يبرزون في ندوة بأوسلو أهمية الإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب

أكد خبراء وجامعيون في ندوة بالعاصمة النرويجية أوسلو نظمت، أمس الجمعة، حول موضوع "النرويج والمغرب ملكيتان عريقتان، تجربتان دستوريتان، النصوص والسياقات" على أهمية الإصلاحات الدستورية التي شهدها المغرب.
وأبرز هؤلاء، خلال ندوة علمية نظمت بمبادرة من مجموعة البحوث الدستورية في جامعة أوسلو والجمعية المغربية للقانون الدستوري أن التطور الدستوري الذي عرفه المغرب والإصلاحات السياسية خاصة على مستوى دستور سنة 2011، تبرز الدينامية التي تعرفها المملكة.
وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ نجيب با محمد، نائب رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري، أن إعداد الدستور الجديد أتى بعد تشكيل لجنة استشارية استمعت وتلقت العديد من المقترحات على شكل مذكرات من الأحزاب السياسية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني، بغية بلورة أفكار واضحة ملموسة تتعلق بإصلاح الوثيقة الدستورية.
واعتبر الأستاذ با محمد، عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور سابقا، أنه تم اعتماد مقاربة تشاركية في إطار الإصلاحات الدستورية وتم عرض المسودة النهائية لمشروع الدستور على الاستفتاء للمصادقة في يوليوز 2011.
وأكد الأستاذ با محمد أن الدستور الحالي للمملكة يوسع مجال الحقوق والحريات الأساسية وضماناتها ويحث على الديمقراطية التشاركية وينص على صلاحيات محددة بشكل جيد.
من جهتها، أشارت الأستاذة أمينة المسعودي، وهي عضو بالجمعية المغربية للقانون الدستوري، إلى أهم المقتضيات الخاصة بالدساتير المغربية (من 1962 إلى 1996) وأهم التعديلات التي أدخلت عليها على مستوى الاختصاصات المتعلقة بالسلط والمبادئ الموجهة لها.
وأبرزت الأستاذة المسعودي، عضو باللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور سابقا، المقتضيات الخاصة بالنظام الملكي في الدستور المغربي، وكذا المجالات التي تطورت فيها المقتضيات الدستورية المغربية، مشيرة أيضا إلى جديد دستور 2011 الذي نص على الخصوص على الجهوية الموسعة.
من جانبه، تطرق عبد الرحيم المصلوحي الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط وعضو الجمعية المغربية للقانون الدستوري، إلى أهم التعديلات المؤسساتية التي تم إدخالها في الدستور المغربي لسنة 2011 خاصة عل مستوى التوازن بين السلطات وإعادة توزيع المهام الدستورية.
وأشار الأستاذ المصلوحي، رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، إلى أن الدستور المغربي الذي تم إعداده سنة 1962 خضع للعديد من التعديلات، مبرزا أن سمو المؤسسة الملكية يشكل ضمانة لاستمرارية الدولة ومؤسساته، وذلك في إطار تأكيد الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي وانخراطه التدريجي في منطق النظام الوزاري حيث تمارس السلطة التنفيذية وصلاحياتها باسم الأغلبية البرلمانية بعد الانتخابات مباشرة.