التطبيق القضائي لمدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات.. تثمين للمكتسبات ورصد للمعيقات

بعد مرور عشر سنوات على تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، التي تعتبر مشروعا مجتمعيا يهدف إلى إحاطة الأسرة كخلية بنيوية بمبادئ المسؤولية المشتركة، تراكمت عدة معطيات من ناحية التطبيق والتحليل، ساهمت في تعزيز هذا التشريع النوعي الذي يكرس لدمقرطة المجتمع باعتباره ينظم أحد أهم العلاقات الإنسانية والمجتمعية.
وفي هذا السياق تعتبر الورقة التقديمية للدراسة التقييمية حول "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات"، التي تم تعميمها في إطار الندوة الوطنية التي نظمتها جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، مؤخرا بالرباط، على الخصوص أن السياسة الأسرية تفترض حدوث تحول، وأن يقوم الخبراء في مجال العلوم الاجتماعية بإحداث نوع من التحالف الاستراتيجي مع نخبة الإدارة العمومية لتحديث هذه السياسة الأسرية وجعلها منصفة ومستجيبة لطموحات المجتمع.
كما تنص توصيات الدراسة على أهمية إنشاء محكمة للأسرة مستقلة عوض الاقتصار على أقسام تابعة للمحاكم الابتدائية، وتأهيل الموارد البشرية وتوفيرها بشكل يجعلها تتلاءم مع محاكم الأسرة لتفادي البطء في المساطر والاكتظاظ، وتعزيز مكاتب الإرشاد والتوجيه، فضلا عن تكوين قضاة مختصين في قضاء الأسرة وتكوينهم في مجالات العلوم الإنسانية، مع التركيز على إعادة تكوين وتأهيل القضاة الممارسين.
وتشدد الدراسة على ضرورة تقوية آلية مؤسسة الصلح ومأسستها، وإدماج الاتفاقيات الدولية في ديباجة مدونة الأسرة كمرجعية أساسية انسجاما مع الدستور والتزامات المغرب الدولية، مع مراجعة النصوص وتعديلها بما يضمن تطبيقها بشكل واضح لضمان استقرار الأسرة.
وتدعو الدراسة في توصياتها أيضا، إلى تفعيل دور المساعدات الاجتماعيات وإصدار قانون منظم لهذا الإطار يقوم بالمهام المنوطة به فعليا، وإحداث الشباك الموحد في كل محاكم الأسرة لتبسيط المساطر والإجراءات لفائدة النساء، والتأسيس لمقاربة النوع الاجتماعي، إلى جانب تفعيل مسطرة البت الاستعجالي في قضية النفقة وجعل باب الاجتهاد القضائي خاضعا للنقاشات الدورية بين القضاة المتخصصين في القضاء الأسري.
وقد انطلقت الدراسة من قناعة الجمعية بضرورة رصد الواقع القانوني والاجتماعي لأحد أهم القوانين المنظمة لأهم لبنة داخل المجتمع، وبعد مراكمة الواقع لعدة معطيات من ناحية التطبيق إن على مستوى الاجتهاد القضائي أو على مستوى الدراسات التحليلية والتقييمية للمقتضيات الواردة فيها. وتم إنجاز الدراسة وفق سياقات عامة متعددة، وبمنهجية محددة لإعطاء قيمة مضافة لمجموع الإشكاليات والتوصيات المطروحة.
كما تأتي هذه الدراسة بعد مرور عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة، وعلى ضوء ما استجد من معطيات قانونية ودستورية واجتماعية واقتصادية، مسترشدة بمضامين دستور 2011، وفي جزء كبير من الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي تم الإعلان عنه في شتنبر 2013، وبالرصيد الأدبي للحركة النسائي والحقوقية، وكذا استحضارا للمعطيات الدولية.
وتبرز الوثيقة أن المغرب تميز في السنوات الأخيرة بتحول كبير بهدف تحقيق الانتقال الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون، كما أن المستجدات الدستورية تكرس مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، مضيفة أنه أضحى من الضروري وضع استراتيجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة. كما اعتبرت أن المدونة لا يمكن أن يكون لها الأثر في المجتمع إلا من خلال تطبيقها تطبيقا سليما وذلك بتوفير إمكانيات وآليات فعالة إضافة إلى تعديل بعض مقتضياتها بشكل يجعلها منسجمة مع المكتسبات الدستورية والاتفاقيات الدولية.
ومن خلال الاعتماد على منهجية استحضار المرجعية الدولية إلى جانب المعطيات الوطنية، سعت الدراسة إلى إعطاء مخرجات عملية من الممكن بلورتها على أرض الواقع، والعمل على تحريك القاعدة القانونية الوطنية.
وفي إطار مقاربتها لموضوع التطبيق القضائي لمقتضيات المدونة، استندت الدراسة إلى مقاربة تاريخية وسياسية مرتبط بتطور المدونة والإصلاحات المرتبطة بحقوق النساء في المغرب، ومقاربة حقوقية وقانونية ترصد مدى تفاعل المعطيات الوطنية مع المرجعية الدولية، فضلا عن مقاربة ثقافية تعالج كافة أشكال مقاومة المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة من خلال تأثير العامل الثقافي. كما أن هذه الدراسة تستند أيضا إلى مقاربة سوسيو اقتصادية تعالج الاختلالات المرتبطة بالحياة الأسرية.
وقد رصدت الدراسة أهم معيقات الولوج إلى العدالة وإعمال الحق في المحاكمة العادلة، واقترحت جملة من التوصيات الرامية إلى تحديث السياسية الأسرية في أفق الاستجابة لطموحات المجتمع.