جاء الإعلان عن حصيلة السنة الرابعة من تطبيق مدونة الأسرة، ليؤكد أن نتيجة الإقرار بالإشكاليات الواقعية التي كشف عنها قضاة ممارسين، تتردد بين مراجعة تنضبط لهذه الإشكاليات، أو الاكتفاء بمواجهة صعوبات تطبيقها. في الوقت الذي تحرك وزارة العدل البحث في طبيعة هاته الإشكاليات، لمعرفة هل مدونة الأسرة تحتاج فقط لتوحيد القراءة أو توحيد الفهم؟ أم أنها تحتاج إلى تدخل تشريعي؟ ذلك ما أشار إليه إبراهيم الأيسر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل في تصريح لـ التجديد، مضيفا أنه سيصل الوقت لتحديد أي الحلين سيتم اعتماده. فيما اعتبر عبد الواحد الراضي وزير العدل بأن كل ما جاء في مدونة الأسرة ليس كمالا، وهو قابل للتحسين بكيفية مستمرة، مؤكدا في تصريح خص به >التجديد< بأن مدونة الأسرة كأي قانون من صنع البشر تحتاج باستمرار للتصويب والتعديل. مضيفا بأن هناك صعوبات تعترض تطبيق المدونة بالرغم من التدابير التي اتخذت لتيسير تطبيقها. إقرار بالإشكاليات الذكرى التقييمية لحصيلة أربع سنوات من تطبيق مدونة الأسرة مرت دون كثير متابعة، حيث سجل اللقاء الدراسي بالمناسبة غياب العديد من الوجوه البارزة من الفعاليات المختصة الرسمية والسياسية والعلمية والجمعوية، وأرجعت بعض المصادر المهتمة ذلك إلى الملل الذي أصبح يطبع هذه اللقاءات الدراسية، ودورانها في حلقات مفرغة دون الخروج بحلول عملية، معلقة على مغادرة وزير العدل عبد الواحد الراضي فعاليات اليوم الدراسي مباشرة بعد إلقاء الكلمة الافتتاحية واستراحة حفل الشاي، بانخفاض درجة التفاعل لدى الوزير الحالي مع ملف مدونة الأسرة، على عكس سلفه الراحل محمد بوزبع. وكان الراضي قد أشار في كلمته بالمناسبة بأن الهدف من هذا اليوم الدراسي الذي نظمته وزارته بمناسبة الذكرى الرابعة لصدور مدونة الأسرة، يتمثل في تقديم الحصيلة والمنجزات كي يتسنى الإطلاع على آراء الجمعيات والمهتمين و الممارسين، لمعرفة نقاط الضعف في هذا المجال، مما سيمكن من إصلاح ما يقتضي إصلاحه. وأوضح إبراهيم الأيسر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، بأن تطبيق المدونة أبان عن عدد من الإشكاليات من الناحية القانونية، كالنفقة وتذييل الأحكام الأجنبية ذات الصلة بالصيغة التنفيذية، وسماع دعوى الزوجية وتدبير الأموال المشتركة بين الزوجين، مضيفا بأنه قد تمت مناقشة هاته النقاط من طرف قضاة مكلفين بأقسام قضاء الأسرة لأجل توحيد العمل القضائي، في انتظار صدور أحكام عن المجلس الأعلى، باعتباره أعلى هيئة قضائية بالمغرب، حتى يمكن التغلب على بعض مما ينتج عن اختلاف في العمل القضائي بين أقسام قضاء الأسرة، وهو ما يؤثر أيضا على ثقة المواطنين في القضاء. ورغم ما تحقق من منجزات كبيرة خلال السنوات الأربع، فلا زال حسب الأيسر الكثير من العمل وبذل الجهد للارتقاء بالقضاء إلى المستوى اللائق به، بخصوص توفير البنايات بالنسبة للمقرات التي لا زالت بناياتها غير لائقة، وبالنسبة لدعم قضاء الأسرة بقضاة وكتاب الضبط والسهر دائما على تكوين القضاة. وقال وزير العدل في تقديمه لحصيلة مدونة الأسرة على أرض الواقع أن حجم النجاح المسجل على مدى هذه السنوات لا يعني أن الطريق أمامنا أصبح معبدا، وخاليا من الصعوبات، كما لا يحجب عنا ما يسجل من اختلالات، ولأجل ذلك يضيف الراضي نأمل أن يكون هذا اليوم قبل كل شيء فرصة للحوار والتشاور والتفاعل بكل إيجابية ومسؤولية، واستشراف الصيغ الممكنة لمعالجة ما قد يكون لدى كل الجهات المعنية بتطبيق هذه المدونة من مؤاخذات وانتقادات. دعاوى النفقة تمنح النسب التي وفرتها وزارة العدل حول تقييم أربع سنوات من تطبيق مدونة الأسرة، في أدق جزئياتها وتفاصيلها مجالا خصـــبا للنقاش وتــــبادل الرؤى، ولعل النتيجة الحتـمية لهذا الاهتمام يتجسد في مسائلة المعطيات المؤسسة لحصيلة هذه المنظومة القانونية، في إطـــار التفاعل واستيعاب التحولات المستجدة. ولقد أثير نقاش مستفيض بين المهتمين والمعنيين بالأمر في مقاربة ميدانية واقعية لقضاة ممارسين، احتضنه المجلس الأعلى للقضاء أو أمس الاثنين على خلفية اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل تخليدا للذكرى الرابعة لصدور مدونة الأسرة، فمن وحي الواقع الذي تشهده ردهات أقسام الأسرة، اقتبس عادل الحميدي القاضي المشرف على قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بكلميم، تأملاته في الإشكاليات القضائية لدعاوي النفقة، على اعتبار أن الإكراهات الواقعية قد تجعل بعض المكاسب والضمانات غير ذات معنى، في حين يظل فقه الواقع هو المرآة الحقيقية لنصوص القانون، وإلى ذلك يشير الحميدي إلى أن النصوص المعقودة لتنظيم قضايا النفقة موضوعا وإجراءات قد أفضت إلى تخالف في فهمها وصعوبة في تطبيقها. ملخصا أهم الصعوبات العملية في كون المسطرة الشفوية توقع القضاة في العنت والحرج، فالمقالات المحررة بخط الكتاب العموميين تعتريها شوائب وأكثرهم ليست لهم معلومات قانونية صحيحة، وكذلك كثرة القضايا وتزاحم الجلسات لا تترك للقاضي الهامش الزمني، ليوفي كل ملف حقه، ومن الصعوبات العملية أيضا عدم تبليغ الخازن العام للمملكة في دعاوي اقتطاع مبالغ النفقة، وعدم إجراء المحكمة إلا في حالات نادرة بحث حول دخل الزوج الحقيقي لتحديد مبلغ النفقة، وإنما يخضع ذلك لتقدير لا يستند إلى معطيات واقعية، وعلق الحميدي على أن هذه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بعيدا عن رقابة المحكمة الأعلى درجة، وعلى صعيد المبالغ التي تقضي بها المحاكم في النفقة ، فإن هزالتها أصبحت عرفا قضائيا وقاعدة عامة، تجاوز الأجل المحدد فيما يخص الفصل في دعوى النفقة يؤكد أحد قضاة قسم قضاء الأسرة بكلميم. العدالة التصالحية إهمال المحاكم للصلح كإجراء مسطري تسبب في تطويل النزاعات وعدم الحسم فيها، على أساس أن الصلح هو إجراء وواجب لا تغيير فيه، ولا تملك فيه محاكم الموضوع سلطة الإعمال آو الإهمال ولو بالتماس معاذير قانونية. والارتفاع الكبير لأحكام التطليق التي بلغت 21 ألف و328 يعني أن الصلح لم يعط أكله داخل المحكمة لأنه لا فائدة له. حسب عبد السلام التهامي الصمدي العدل باستئنافية الدارالبيضاء، الذي أضاف أن الزوجين عندما يصلان للمحكمة يعتبرانها حلبة للصراع، فإما غالب أو مغلوب خصوصا أن كلاهما أدلى بما عنده من أسرار زوجية، ولذلك يصعب الرجوع عن نية الطلاق . فالزوجة تعتبر أن الزوج الذي أوصلها للمحكمة لم يعد زوجا لها والعكس صحيح. وأشار الصمدي أن كثيرا من الأزواج والزوجات يعتبرون أن الطلاق للشقاق هو باب فتح للزوجة من أجل التخلص من هذا الزوج. كما أن الزوج يلجأ إليه لأن الواجبات التي تحكم بها المحكمة أقل مما هو عليه الحال في الطلاق الرجعي فيلجأ للشقاق. الوضع دفع الصمدي لاقتراح يؤكد فيه على أن يكون الصلح خارج المحكمة عن طريق حكمين من أهله وأهلها، أو من طرف أناس معروفين بمروءتهم في الحي الذي يقطنه الزوجان تعينهم المحكمة، لكن الصلح يتم خارجها. وعلق أحد قضاة مراكش بأن ارتفاع نسبة التطليق تعني أنه بحلول العام 2010 سيكون نصف نساء المغرب مطلقات. العقد الإضافي في سياق الجانب التشريعي التي يطرحه التطبيق العملي لمقتضيات المادة49 ، في حالة غياب العقد الإضافي المنظم لتدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، يوضح خالد كتاري المشرف على قسم قضاء بالمحكمة الابتدائية بسطات أن العمل القضائي أصبح واضح المعالم حينما يتعلق الأمر بمساهمة المرأة العاملة، لكن لا زال لم يقل كلمته الصريحة بخصوص ربات البيوت. وتجاوز هذا التردد يتطلب حسب كتاري جرأة وعمل قضائي رصين. وعدد العقود التي بلغت 900 خلال سنة 7002، تعني في نظر عبد السلام الصمدي أن المغاربة بدؤوا يستأنسون لما جاء في مدونة الأسرة في هذا المجال. لكنه يظل رقما ضعيفا بالمقارنة مع عدد رسوم الزواج. كما أن المشرع لم يضع نموذجا لهذا العقد يضيف حسن إبراهيمي الباحث في قانون الأسرة والقانون الدولي الخاص الباحث . فيما أرجع إبراهيم الأيسر الإقبال الضعيف على إبرام هذه العقود الموازية، إلى كون الإجراء يتنافى مع الأعراف والتقاليد، وتعتبره أسر الزوجين فأل سيء لعلاقة المفروض أن تحكمها نية الاستمرار.وفي هذا السياق يرى إبراهيمي بالنسبة لمصير الثروة المكتسبة خلال الحياة الزوجية، أنه على يالرغم من أن مدونة الأسرة كرست في المادة 49 الاجتهاد القضائي في مجال الكد والسعاية، وانتقلت بهذا الحق من مجرد عرف إلى درجة النص القانوني، إلا أن هذه المادة بالشكل الذي صيغت به، والحرية التي أعطيت للأزواج من أجل تبنيها، لن تحقق الهدف المرجو منها،بحسب إبراهيمي حتى في الشق الذي منح فيه للقضاء صلاحية التقرير في مصير هذه الثروة، ما دام أن ذلك رهين بمرونة القضاء في تقدير مساهمة الزوجين في تكوين الثروة، خصوصا وأنه لا يوجد قضاء متخصص في القضايا الأسرية( ابتدائيا واستئنافيا)، الشيء الذي لن يمكن من توحيد الاجتهاد القضائي في هذا الصدد، لذلك يضيف ابراهيمي ينبغي على المشرع المغربي أن يقوم بوضع نص قانوني مستقل عن مدونة الأسرة، ينظم مسألة اشتراك الأزواج في الثروة المكتسبة من الناحية الإجرائية والموضوعية. دعاوى الزوجية في موضوع سماع دعوى الزوجية على ضوء العمل القضائي، أكد عبد العزيز وحشي قاضي التوثيق وشؤون القاصرين والمشرف على قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالراشدية، على ضرورة إعطاء أهمية قصوى للتحري في إتباث دعوى الزوجية، و التعامل معها بحذر شديد، فالمسألة بحسب وحشي تتعلق بالأعراض وبالأنساب ومن تم لا يصح للمحكمة أن تثير انعدام السبب القاهر من تلقاء نفسه، مقترحا في إطار التسهيلات التي يجب أن تقدم للجالية المغربية المقيمة بالخارج، إشعارها بأن مقتضيات المدونة تمنحهم إمكانية تكليف من يقوم بالنيابة عنهم في بتقديم دعوى الزوجية بالمغرب. فهل يتعين الأخذ بما ذهب إليه المجلس الأعلى من ضرورة توفر نصاب اثني عشر شاهدا أم يكفي الاستماع لشاهدين فما فوق؟ ثم هل في حالة عدم توفر الشهود يكفي الأخذ بالقرائن كاشتهار النكاح، والخبرة لسماع دعوى الزوجية والحكم بثبوتها أو لا؟ ثم إن للفترة الانتقالية الواردة بالفقرة الأخيرة من نفس المادة أوشكت على الانتهاء، دون تصحيح جميع الوضعيات العالقة، مع العلم أن وضعيات أخرى استجدت أو ستستجد خلال الحيز الزمن المتبقي، فماذا عسى المشرع أن يفعل؟ هل سيمدد عمر هذه الفترة أم سيوصد الباب عند انتهائها؟ تساؤلات يلخص بها قاضي الأسرة بالراشدية عمق ما يطرحه تطبيق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة.. إشكاليات جديدة أبرزت بعض المداخلات في اليوم الدراسي حساسية التعامل مع معطيات لم تكن حاضرة في أجندة واضعي بنود مدونة الأسرة، ويتعلق الأمر بكيفية التعامل مع الأحكام الصادرة في الأحوال الشخصية بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، توقع المحاكم المغربية في حرج يطرحه تذييل هذه الأحكام بالصيغة التنفيذية، يبرز أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالناضور، مؤكدا على ضرورة اهتمام الدراسات بهذا الجانب. من جهة أخرى أثارت مداخلة أحد القضاة بمحكمة العيون إشكالية تطرحها المادة16 من مدونة الأسرة بمحاكم مدينة العيون، في جانب استحالة إحضار الشهود لإثبات الزوجية بالنسبة للعائدين من مخيمات تندوف إلى أرض الوطن..
