لمادا اقسمنا بالله العظيم,أن نقاطع الانتخابات التشريعية 25 نونبر

جاءت الانتخابات التشريعة 25 نونبر2011 بالمغرب في ظل الأوضاع الوطنية و العربية و الدولية يمكن القول عنها أنها استثنائية..فعلى المستوى الوطني ثمة نظام سياسي متأزم قائم على الحكم الفردي المطلق و تبعية القضاء و نهج سياسات اقتصادية مملاة من المؤسسات المالية الكبرى لا تخدم مصالح أغلبية الجماهير الشعبية ..و على المستوى العربي ثمة انتفاضات كبيرة و ثورات متوالية للشعوب العربية المقهورة وضعت حدا للدكتاتوريات العربية في كل من تونس و مصر و ليبيا و اليمن و البقية ستأتي إلى سوريا و البحرين....ليس من قبيل الصدفة أن تنهار هده الأنظمة الفاسدة بشكل سريع و في نظرنا تعد الثورات العربية في هده الدول حتمية تاريخية بما هي نهاية الديكتاتوريات العربية..
فليهدا المتزمتون و حماة الفساد و القهر أن حركة 20 فبرايرليست من صنع خارجي إنها نتيجة عقود من تمرير شعارات كاذبة في مقولات الديمقراطية و التنمية و التناوب التوافقي عملت على على تجويع و تفقير الشعب المغربي مع استمرار نهب ثروات البلاد بشكل فاضح...
لا يتسع المجال للخوض في مثل هده القضايا لكننا نود أن نبين تاريخية قرار مقاطعة الانتخابات التي جاءت بعد دستور ممنوح و مفروض على الشعب المغربي نسخة للدستور القديم الذي يقون بتأبيد الجمع بين الثروة و السلطة و تجميعها في يد أشخاص معدودين وفي سياق استمرارا لجرائم السياسية و الاقتصادية و تدمير كل الخدنات العمومية الكبرى من صحة و تعليم و ماء و كهرباء...
بالرغم من حراك الشعب المغربي و تنفيذه لكافة الأشكال النضالية بدعوة من حركة 20 فبراير و التي قوبلت بالقتل تارة و بالقمع و المحاكمات تارة أخرى فان النظام المغربي استمر في نهج سياسة التضليل و صم الادان و در الرماد في العيون..تسعة اشهر بحت حناجر الجماهير الشعبية للمناداة لوضع حد للفساد المستشري و لإعادة توزيع عادل للثروات و المناداة بالكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية عمل النظام المغربي على تسويق مبتذل لنتائج الانتخابات التي شكك الكثيرون من نسبة 45 بالمئة التي اعلنت رسميا و التي فاز فيها حزب سياسي منافق يستغل الدين بشكل واضح و جعله في خدمة الاستبداد و الظلم و الفساد انه حزب العدالة و التنمية الذي لا يفتقر الى برنامج سياسي و لا يختلف كثيرا عن الأحزاب الإدارية ، أعضاءه تبدو عليهم علامات النفاق الديني و السياسي بوجوه يكسوها شعيرات متناثرة تفضح نفاقهم و جبنهم السياسي..
نرى أن نتائج الانتخابات التشريعية الراهنة لن تأتي إلا بنفس السياسات و ستفرز مؤسسات شكلية فاقدة لأية شرعية شعبية ..لقد شكك الكثيرون في جماهيرية و مصداقية حركة 20 فبرايرلكن الحقيقة ان الحركة عملت على تكسير جدار الخوف و الصمت وبفضلها خرجت الحركة التلاميدية و الطلابية لتعلن يوم غضب وطني ضد السياسيات التعليمية وخرجت الشغيلة الصحية و برزت تحركات واسعة في فئات التعليم و الجماعات المحلية و بعض فلاحين وقرى مهمشة و عملت على الرفع من الوعي السياسي للمواطنين و نجحت في إقناع أغلبية الشعب المغربي في ضرورة مقاطعة الانتخابات التشريعة التي شاركت فيها أحزاب سياسية موغلة في البيروقراطية و الانتهازية.ورائها كائنات انتخابية لا يفتحون مقراتهم الحزبية كدكاكين إلا في مناسبات الانتخابات..ترقبوا أراء المواطنين المغاربة حول مهزلة الانتخابات في موضوع لاحق.