لأول مرة يرتقب إنجاز 150 ألف شقة في 2011

في أقل من سنة، استطاع السكن الاجتماعي تحطيم رقم غير مسبوق بالمغرب، إذ وقع الترخيص لأزيد من 110 آلاف سكن، منها 54 ألف وحدة توجد في طور البناء، بعد أن كان عدد الشقق لا يتجاوز، في أحسن الظروف، 20 ألف وحدة.
كما سجلت تعبئة، منذ أبريل الماضي، تاريخ توقيع الاتفاقيات مع الدولة على مستوى المنعشين العقاريين، ولأول مرة تمكنت المقاولة الصغيرة جدا من العمل على هذا الورش، بما أن العتبة الدنيا لإنجاز الأوراش أصبحت 500 وحدة في 5 سنوات، عوض ألفين و500، التي كانت مطلوبة من قبل.
ومن ضمن العدد الإجمالي المعلن عنه، هناك 90 في المائة سيشتغل عليها القطاع الخاص، كما أن العديد من المدن (67 المعنية) ستحتضن، ولأول مرة، مساكن اجتماعية.
وحسب التوقعات، ستشهد 2011 تشييد 150 ألف شقة ضمن السكن الاجتماعي، أي أكثر ب 7.5 مرات من السنوات السابقة. وبفضل التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يتابع، عن كثب، هذا الورش، الذي أطلق منذ 2010 والذي سيمتد إلى 2020، تشتغل الحكومة والقطاع الخاص على قدم وساق لإنجاح هذا الورش.
وفي هذا السياق، عقدت مستشارة صاحب الجلالة، زليخة نصري، اجتماعات رفيعة مع المصالح الوزارية المعنية بهذا الورش، كان آخرها يوم الجمعة الماضي، وضم وزراء الإسكان، والمالية، والداخلية، والتجهيز والنقل، والشؤون الإسلامية، والتعليم. وتمحور النقاش حول هدفين اثنين، يتعلق الأول بالتنسيق بين المعطيات الأساس للوزارة الوصية ومصالح المالية والداخلية، من أجل إحداث قاعدة واحدة متجانسة، تجمع جميع البيانات المرتبطة بالسكن الاجتماعي.
ويتمثل الهدف الثاني في التكامل الحضري للمساكن الاجتماعية (بناء مستشفيات، ومدارس، ومساجد، ونقل عمومي)، بهدف تفادي إنشاء فضاءات مهمشة.
وتشتغل هذه المصالح حاليا لتنفيذ التعليمات الملكية لضمان سكن كريم للمواطنين، يجب ألا يتعدى سعره 250 ألف درهم.
يشار إلى أن دفتر التحملات برسم مخطط الانطلاق 2010 و2020 يركز على الجودة والسلامة. ومن بين ما ينص عليه، إجبارية اللجوء إلى مهندس، والتوفر على دفتر للورش، واللجوء إلى مكتب للدراسات، وغرس شجرة عن كل 3 أمتار على الأقل من السكن، وتركيب أجهزة تسخين الماء الشمسية، وتركيب شباك حديدي للنوافذ في المساكن الأرضية والطابق الأول، كما يستفيد المنعش من إعفاءات ضريبية، شريطة احترام بنود دفتر التحملات.
وبالنسبة للمواطن، يمكنه اقتناء هذا النوع من المساكن، شريطة ألا يكون يمتك عقارا، وأن يجعل منه سكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، وأن يكون مستقرا في المدينة حيث اقتنى العقار (مكان العمل)، وأن تمر عملية الشراء من خلال الموثق. ويمكن للسعر أن يعادل أو يقل عن 250 ألف درهم، حسب المدينة، وسعر العقار، وأثمان مواد التجهيز.
وصمم هذا المنتوج الجديد ليس فقط للقضاء على السكن القصديري، وتمكين المواطن من سكن لائق للطبقات المعوزة، وإنما، كذلك، لإعطاء دينامية لقطاع السكن الاجتماعي، وهو الهدف الذي ينتظر بلوغه، بالنظر إلى الإقبال، الذي يحظى به من قبل المنعشين والمواطنين، بمن فيهم القاطنون بالخارج، الذين أصبح بإمكانهم الاستفادة من هذا النوع من المساكن، بالشروط والأسعار ذاتها.

'نيسان' تعود للانضمام إلى 'رونو' في إقامة مصنع للسيارات بطنجة
"المغربية" و(و م ع) - أكد الرئيس المدير العام لشركة "رونو"، كارلوس غصن، أن شركة (نيسان) اليابانية لصناعة السيارات، التي كانت ألغت مشاركتها في مشروع بناء مصنع مشترك بالمغرب مع شركة (رونو) الفرنسية، عادت للانضمام إلى شريكتها من أجل إقامة هذا المصنع بطنجة.
وقال غصن، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركتي "نيسان" و"رونو"، في ندوة صحفية، أول أمس الخميس، عند استعراضه النتائج المالية برسم سنة 2010 والخطة الاستراتيجية لشركة "رونو"2016، أن "نيسان" "ستعود إلى طنجة"، وذكر بأن المصنع، الذي يوجد في طور الإنشاء من طرف شركة "رونو طنجة ميد"، والذي سينتج نوعا خاصا من السيارات الاقتصادية، سيدخل حيز الاشتغال في بداية سنة 2012، بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 سيارة في الساعة.
ومع قرار مضاعفة القدرة الإنتاجية، فإن الوحدة الثانية لإنتاج 30 سيارة في الساعة، ستدخل حيز العمل سنة 2013، الشيء الذي سيرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 400 ألف سيارة سنويا.
وأضاف أن مصنع طنجة سيوجه إنتاجه للسوق المحلي (10 في المائة)، والتصدير (90 في المائة)، مع إعطاء الأولوية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار إلى أن "إنتاج هذا المركب الصناعي سيكون ذا مستوى عال على المستوى العالمي، وسيمكننا من غزو الأسواق، التي ليس لنا بها حضور متميز لحد الآن".
وأوضح أن مصنع (طنجة ميد) "سيمكننا من مضاعفة مجهوداتنا في الشرق الأوسط، وأيضا، بإفريقيا، التي تزخر بمؤهلات غير مستغلة".
وفي ما يتعلق بالمسؤولية البيئية للمقاولة، أكد غصن أن مصنع طنجة سيكون من بين المصانع الأكثر احتراما للبيئة في العالم، بفضل مختلف الأنظمة، خاصة نظام إعادة معالجة المياه.
من جهته، أبرز المسؤول بمنطقة أوروميد لشركتي رونو-نيسان، جاك شوفي، أهمية اختيار مدينة طنجة، مشيرا إلى أن الظروف مواتية، وأن المصنع الفرنسي حظي بدعم المملكة لإقامة هذا المصنع.
كما شدد على "الشراكة المتميزة على المديين المتوسط والبعيد، التي توجد بين شركة (رونو) وشريكها المغربي صندوق الإيداع والتدبير، خاصة أن "مساهمة هذا الصندوق في رأسمال رونو طنجة-ميد مكن من المساعدة في إيجاد مورد للتمويل مشجع جدا".
يشار إلى أن المصنع، الذي افتتح، في مارس من العام الماضي، في مدينة تشيناي، جنوب الهند، شرع في عملية تدريب 30 من الأطر العليا الهندية للإشراف لاحقا على تكوين تقنيين مغاربة في مصنع الشركة، الذي يوجد قيد الإنشاء في مدينة طنجة.
ونقلت صحيفة "ذا بيزنس ستاندر" الهندية عن مسؤول بالشركة الفرنسية اليابانية للسيارات قوله، إن مصنع "أوراغادام" بتشيناي "بدأ عملية تكوين 30 من الأطر العليا الهندية في قطاعات مختلفة في المحطة، في أفق عملياتنا بالمغرب"، مضيفا أنه "سيجري تشغيل مصنعي تشيناي وطنجة بالأسلوب نفسه، إذ أن التقنيين المغاربة سيطبقون، بعد انتهاء تكوينهم، تقنيات العمل ذاتها بالمغرب".
ورغم أن شركتي "رونو" و"نيسان" تتوفران على مراكز تدريب عالمية في فرنسا، والمملكة المتحدة، واليابان، إلا أن هذا التحالف ارتأى لأول مرة تنفيذ هذه العملية خارج المراكز الأساسية للتدريب، وهي خطوة اعتبرها التحالف، إشارة قوية إلى أن أسواق جديدة أضحت تحظى بالأولوية للشركتين الفرنسية واليابانية، لاسيما بعد الركود الاقتصادي، الذي أثر على مبيعاتهما في الأسواق التقليدية، مثل أمريكا الشمالية وأوروبا.