فيدرالية اليسار الديمقراطي تنتقد الوضع العام وتطالب بإسقاط "التطبيع" وإطلاق سراح الزفزافي ورفاقه

عقد المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي دورته السادسة يوم الأحد 13 يوليوز 2025 بالرباط، تحت شعار "نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية"، حيث ناقش المجتمعون تقارير سياسية وتنظيمية خلُصت إلى تشخيص حاد للأوضاع الوطنية والدولية.
وانتقد المجلس ما وصفه "بتغوّل النظام المخزني وتحكمه في القرار السياسي والاقتصادي"، مُعتبراً أن الوضع العام بالمغرب "يتسم بإفساد الحياة السياسية، وتهميش الفعل الديمقراطي، والتضييق على الحريات العامة، في ظل غياب أي إصلاح حقيقي للقطاعات الاجتماعية الأساسية، وتفاقم الغلاء والبطالة".
كما عبّر المجلس عن قلقه من المتابعات القضائية التي تستهدف مناضلي الحزب، وعموم النشطاء والمدونين والصحفيين، معتبراً ذلك "محاولة لتكميم الأفواه وإفراغ الحقل السياسي من أي صوت مستقل"، داعياً إلى إسقاط هذه المتابعات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.
وأدان الحزب بشدة ما وصفه ب"الحرب الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن هذه الحرب تُشكّل لحظة فرز عالمي بين المدافعين عن قيم الحرية والكرامة، والمتواطئين مع منطق الرأسمال المتوحش، مطالباً بإلغاء كل اتفاقيات التطبيع ومنع أي مشاركة إسرائيلية في الأنشطة المنظمة بالمغرب.
وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر المجلس الوطني أن شعار "الدولة الاجتماعية" مجرّد تضليل لتغطية نتائج سياسات نيوليبرالية متوحشة، أدت إلى تدهور القدرة الشرائية وارتفاع البطالة، خاصة في صفوف الشباب وساكنة المناطق المهمشة.
كما طالب الحزب بالإصلاح العميق للمنظومة السياسية من خلال التأسيس لملكية برلمانية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة زواج المال والسلطة الذي يؤدي، بحسب تعبيره، إلى احتكار الموارد الاستراتيجية.
وفي ختام بيانه، أعلن الحزب تجنده الكامل لتنفيذ المبادرة الوطنية لمناهضة الفساد والاستبداد، ودعا إلى توحيد القوى اليسارية والديمقراطية لبناء يسار قوي ومجدد، قادر على فرض ميزان قوى جديد يحقق الديمقراطية الحقة والمساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية.