المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحتضن دورة تكوينية لفائدة وفد فلسطيني رفيع لتعزيز الترافع الحقوقي والدولي

استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ابتداء من يوم أمس الإثنين، وفدًا رفيع المستوى عن منظمة التحرير الفلسطينية، في دورة تكوينية مكثفة تحتضنها العاصمة الرباط إلى غاية 20 يوليوز الجاري، بمشاركة شخصيات سياسية وحقوقية من الجانبين.
وتهدف الدورة، المنظمة بشراكة مع معهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان، إلى دعم قدرات الوفد الفلسطيني في مجالات القانون الدولي الإنساني، التوثيق الحقوقي، والترافع الدولي، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها القضية الفلسطينية على المستويين الحقوقي والسياسي.
وقد أشرفت على افتتاح هذه الدورة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إلى جانب أحمد سعيد التميمي، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وشددت بوعياش في كلمتها الافتتاحية على أن فلسطين تظل "جرحًا مفتوحًا في الضمير الإنساني"، مؤكدة أن "معاناة الشعب الفلسطيني من حصار وتجويع وتشريد وانتهاكات جسيمة، تستدعي مقاربة حقوقية متجددة تجعل من هذه القضية نضالًا من أجل الكرامة والعدالة والمساواة".
واعتبرت بوعياش أن انعقاد هذه الدورة في المغرب، وفي هذا الظرف الحرج، "ليس مجرد تبادل خبرات، بل تأكيد عملي على تضامن مبدئي للمغرب، ملكًا وشعبًا، مع نضالات الشعب الفلسطيني". كما أبرزت أن القضية الفلسطينية "امتحان حقيقي لكونية حقوق الإنسان، واختبار لمصداقية التزامات المنتظم الدولي في حماية الحقوق والمبادئ الإنسانية".
من جهته، عبر أحمد سعيد التميمي عن امتنانه للمغرب على مواقفه الثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسته، في المحافل الدولية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية. كما أكد على أهمية توقيع اتفاقية تعاون مع المجلس المغربي، معتبرا إياها خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات المؤسسة الفلسطينية في المجال الحقوقي.
برنامج الدورة يتضمن ورشات نظرية وتطبيقية في مواضيع متعددة، من بينها آليات حماية حقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، تقنيات التوثيق الميداني، الترافع أمام المحافل الدولية، وتجربة العدالة الانتقالية المغربية، إلى جانب مواضيع ذات صلة بتوثيق الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ختام كلمتها، أعلنت بوعياش عن توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك يوم الجمعة 18 يوليوز، بهدف إرساء آلية مستدامة لتبادل التجارب وتعزيز الحماية والنهوض بحقوق الإنسان في فلسطين.
هذا واعتبر السفير الفلسطيني بالرباط، جمال الشوبكي، أن "معركتنا قانونية بامتياز، ونثمّن دعم المغرب في هذه المرحلة العصيبة"، مشددًا على ضرورة تأهيل الكفاءات الفلسطينية لتعزيز الترافع الدولي في وجه الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
الدورة تمثل بذلك لبنة جديدة في صرح الشراكة المغربية-الفلسطينية، من أجل تحويل القضية الفلسطينية إلى نموذج عالمي للنضال الحقوقي المشترك، وتجديد تعبئة المجتمع الدولي للدفاع عن العدالة والكرامة الإنسانية.