في ميزان المدارس العمومية و الخصوصية

بين القطاعين الخاص والعام نزاع يثير الكثير من الغبار في حلبة التعليم ويخلف أردأ العواقب على مستقبل البلاد ولا يدفع ثمنه إلا المواطن الذي لا حول ولا قوة له، فصرنا لا نسمع اليوم إلا بالتعليم الخاص والمرافق الخاصة، أما القطاع العام فلَه الله، والتعليم العام الذي عام ولازال يعوم في مشاكله المستغلقة على الفم. فيا أيها الناس! الأقساط أمامكم والأمية والجهل والهدر المدرسي و العطالة والبطالة وراءكم، وليس لكم والله إلا الأداء أو التعليم العمومي الرديء، وإنكم والله لأَضْيع من الأيتام في مأدبة اللئام، فإما الكر أو الفر، ولا مفر لكم من المضاربين إلا إليهم.
شاء من شاء وأبى من أبى، المدرسة العمومية أدت دورها بكل بسالة في حقب مضت، وحان وقت التغيير مع التسارعات المعرفية والتكنولوجية والسياسية التي تشهدها بلادنا الآن، المدرسة المتطورة هي مستقبل التعلمات والمعرفة، وهي القاطرة والرافعة والدعامة للثقافة والتطور الحتمي للعملية البيداغوجية بالمغرب، حيث تمتاز المدرسة الخاصة –ليس جلهم- بكل من هذه المواصفات.
تجتاح ظاهرة الركب إلى المدارس الخصوصية قطاع التعليم في المغرب في الآونة الأخيرة، وقد برهنت على ذلك ثلة من الدراسات والأبحاث، حيث أسهمت وبشكل فعلي تلك المدارس في تعميق تقهقر التعليم العمومي المغربي وهو ما يمثل هاجسا حقيقيا للدولة التي تسعى جاهدة إلى استرداد الدور الريادي للمدارس العمومية في ظل غياب خطة استراتيجية ونهج مدرسي واضح. الدولة الآن لم تعد تستثمر أموالها في قطاع التربية والتعليم لأنها - بحسب فهمها للأمور - لا تجني من ورائه إلا تراكمات "المعطلين" تحت سياسة "نقص معطل نقص موشكيل". فماذا تفعل الدولة بقطاع تراه غير مربح وغير منتج إلا تشجيع منافسيه في القطاع الخاص, وكل ما هو خاص –في منظور الأكثرية التي تنشر بروباغندا فكرة التعليم الخاص أفضل من التعليم العمومي- هو أكثر كفاءة ونجاعة على الرغم من كل البحوث التي تبين أن الواقع هو أكثر تعقيدا بكثير وأنه لم يتحقق من هذا الأمر بالنسبة لقطاعات عامة مثل التعليم.
لكن ليس كل ما يلمع ذهب. فهناك بعض المدارس الخاصة تحولت من أهداف نبيلة إلى مشاريع استثمارية "بيزنيس" طموحها الربح على حساب أسر التلاميذ، واستخدام تقنيات "الماركوتينغ" كووسيلة لاستهواء جملة من التلاميذ من طرف "مالين الشكارة" المتاجرين بالعلم وأقوات المواطنين، تنتج عن هذه الأخيرة جيلا تراجيديا ينضاف لما تفرخه نظيرتها العمومية في غياب ضمائر وأرواح وطنية قائمة على الإخلاص في ايصال العلم والمعرفة لهذا الجيل بكل أمانة.
يؤدي الوضع الراهن للمدارس الى فصل الخلفيات السوسيو-اقتصادية؛ إذ الملاحظ ان الطبقة المرموقة تتمكن من الالتحاق بمدارس النخبة العالية الجودة، في حين العائلات البروليتارية والفقيرة فتقدم تضحيات جسيمة من أجل وضع أطفالها في مدارس خاصة ذات جودة سيئة أو في التعليم العمومي. وهذا لا يعطي فقط المزايا الأكبر للنجاح المدرسي والاجتماعي والمهني للعائلات التي تحظى أساسا بعدة بامتيازات، بالمقابل يشدد الصعوبات على الطبقة الكادحة في توجهها نحو الهلاك التعليمي.