رقابة القضاء تعد ضمانة حقيقية للمواطنين الذين يطالهم إجراء نزع الملكية (وزير العدل والحريات)

أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد اليوم الثلاثاء، أن رقابة القضاء تعد ضمانة حقيقية للمواطنين الذين يطالهم إجراء نزع الملكية، لما تخوله من حماية لهم ضد الانتهاكات التي قد تمس الملكية الخاصة.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي حول "ضبط مفهوم المنفعة العامة في قانون نزع الملكية" لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن هذه الرقابة تتم في إطار دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض أو الدعوى المتعلقة بوقف الاعتداء المادي إذا لم تستكمل المساطر القانونية المعتمدة.
وسجل الوزير، في هذا الاطار، أن قانون نزع الملكية المطبق حاليا "أصبح قاصرا عن مواكبة المستجدات والتطورات"، مشيرا الى أن وزارة التجهيز مدعوة وفق المخطط التشريعي للحكومة إلى بلورة نص تشريعي جديد.
وقال الوزير إن شرط المنفعة العامة هو أساس نزع الملكية، مبرزا أن اجتهاد محكمة النقض استقر في عدة قرارات على أحقية القضاء في تكييف مفهوم المنفعة العامة والموازنة بين الفوائد التي سيحققها المشروع المزمع إنشاؤه والمصالح المتعارضة.
من جهة أخرى، وفي معرض رده على سؤال شفوي حول "دعاوى ثبوت الزوجية" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أفاد الوزير بأن هناك مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين وتمت المصادقة عليه وأحيل على مجلس النواب، معربا عن دعم الوزارة لهذا المقترح وتطلعها إلى المصادقة عليه "لأنه سيحل آلاف القضايا المتعلقة بالعلاقات الزوجية التي لم توثق الى حد الآن".
على صعيد آخر، وفي معرض رده على سؤال حول "إلزامية التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين" لفريق العدالة والتنمية، أكد السيد الرميد أن الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية، ينيط التبليغ بأعوان كتابة الضبط والبريد المضمون والمفوضين القضائيين.
وسجل أنه لدواعي تتعلق بنقص الموارد البشرية المؤهلة للتبليغ داخل المحاكم، فإن القضاة توخيا منهم للنجاعة القضائية ومراعاة لمصلحة المواطن بأن يتم الحكم في القضايا في أجل معقول، يوجهونه منذ البداية لاختيار مفوض قضائي.