كشفت بيانات رسمية حديثة ان المغاربة يتوفرون في المتوسط على دخل فردي سنوي يبلغ حوالي 27 ألف درهم، وهو ما يمثل تضاعف بمقدار يزيد عن مرتين ونصف مقارنة بسنة 2000
جاء ذلك في تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، يوم الاثنين 9 شتنبر 2025، تحت عنوان "محاربة الفقر، تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين بالمغرب: التقدم المحرز والتحديات القائمة".
ويستعرض التقرير تطور مؤشرات العيش في المغرب خلال العقدين الاخيرين، اعتمادا على معطيات احصائية وطنية تغطي الفترة ما بين 2000 و2023.
ويقصد بالدخل الفردي المتاح متوسط المبلغ السنوي الذي يعود على كل فرد من افراد الاسر المغربية، بعد احتساب مداخيل الشغل والتحويلات الاجتماعية، وخصم الضرائب والمساهمات الاجتماعية.
ولا يعكس هذا الرقم بالضرورة ما يحصل عليه كل شخص فعليا، بل يمثل معدلا عاما لا يظهر التفاوت القائم بين الفئات الاجتماعية او المجالية.
ويشير التقرير الى ان هذا المؤشر عرف نموا ملحوظا بين سنتي 2000 و2014، بمعدل سنوي بلغ 5.1 في المئة، قبل ان يتباطأ بعد سنة 2014 ليستقر في حدود 2.3 في المئة سنويا.
كما سجل تراجعا سنة 2020 بنسبة 1.1 في المئة تحت تأثير جائحة كوفيد، ثم انتعش سنة 2021 بنسبة 8.5 في المئة، ليبلغ في اخر تقدير رسمي حدود 27 ألف درهم سنة 2023.
ويحذر التقرير من ان هذا التحسن في متوسط الدخل لا يواكبه بالضرورة تحسن في القدرة الشرائية، بسبب التضخم وارتفاع كلفة المعيشة، خصوصا في السنوات الاخيرة التي سجلت فيها الاسعار مستويات مرتفعة.
وتفيد المعطيات ان القدرة الشرائية تراجعت في سنة 2022 بنسبة 2.5 في المئة، بعدما تجاوز التضخم وتيرة نمو الدخل.
ويخلص التقرير الى ان تحسين الدخل الفردي يظل عنصرا مهما، لكنه غير كاف لوحده من اجل محاربة الفقر متعدد الابعاد او تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ما لم تتم مواكبته بسياسات عمومية فعالة، وضبط للاسعار، وتوسيع فعلي للحماية الاجتماعية، وتحسين ولوج السكان الى التعليم والصحة والخدمات الاساسية.