شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى مجموعة من المقاولين، على خلفية شبهات فساد تحيط بملفات صفقات عمومية بعدد من الجماعات الترابية التابعة لجهة الدارالبيضاء-سطات. الخطوة تأتي في سياق تحقيقات متواصلة تروم كشف خيوط شبكة معقدة من التواطؤات بين منتخبين ومسيري مقاولات خاصة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن التحقيقات تركز على تفويت صفقات "على المقاس" لشركات محددة، عبر إدراج شروط تعجيزية في دفاتر التحملات تحول دون مشاركة منافسين آخرين.