الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على قانون المالية

بعد امتحان البرنامج الحكومي، الذي انتهى بإحراز حكومة ابن كيران صفة التنصيب البرلماني، في سباق مع الزمن يواصل وزراء القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد والمالية والشؤون العامة والحكامة إقفال حلقة إعداد القانون المالي للسنة الحالية وذلك تحسبا لعرضه على أول مجلس حكومي .
المجلس الحكومي الأول بعد التنصيب البرلماني و المرتقب بحر الأسبوع الجاري ينتظر أن ينتقل من خلاله فريق ابن كيران من ورش استكمال الشروط الدستورية للحكومة إلى مرحلة توفير وسائل العمل الضرورية، وفي مقدمتها الاعتمادات المالية اللازمة، ذلك ما تكشف عليه كواليس إعداد قانون المالية، الذي يرتقب أن يوضع على طاولة المجلس الحكومي من أجل النقاش و المصادقة .«إذا تمكنا من إتمام وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المالية في الوقت المناسب فسيتم عرضه على المجلس الحكومي المقبل وإلا فإن مناقشة أعضاء الحكومة للمشروع والمصادقة عليه ستكون في الاجتماع الموالي» يقول نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة . الوزير كشف في تصريح بأن القانون المالي «جاهز تقريبا» بعدما «أدخلت عليه الحكومة تعديلات كثيرة من حيث العدد و مهمة من حيث الجوهر» يقول بوليف، في إشارة منه إلى أن الحكومة ستعتمد نسخة معدلة من مشروع قانون المالية الذي تقدمت به حكومة عباس الفاسي المنتهية ولا يتها.
بوليف رجح أن يتم تقديم مشروع قانون المالية إلى البرلمان في دورته الحالية «مشروع القانون سيعرض أمام البرلمان على الأرجح، في دورته الجارية التي أصبحت مدتها بحكم الدستور الجديد أربعة أشهر ولا أعتقد أن الأمر سيحتاج إلى دورة استثنائية».
من جهتها استبعدت مصادر برلمانية من الأغلبية إمكانية عرض مشروع القانون المالي على أنظار المجلس الحكومي مؤكدة فرضية تأجيل المصادقة عليه إلى الاجتماع الموالي للمجلس، المصادر كشفت أن قانون المالية سيكون، خلال الأيام القليلة المقبلة، موضوع اجتماع تنسيقي بين رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وقادة الأغلبية يخصص لتحديد أولويات العمل الحكومي ومنهجيته.
‎تنسيق يأتي تماشيا مع ما سبق والتزم به حزب العدالة والتنمية، عند ما أعلن قياديوه إبان مرحلة تشكيل الحكومة أن تعديلات جوهرية سيتم إدخالها على قانون المالية الذي أعدته الحكومة المنتهية ولايتها وذلك بتنسيق مع مكونات الأغلبية.
‎التعديلات، التي كشفت مصادر حكومية أنها ستهم نواحي كثيرة من المشروع وفي مقدمتها نسبة النمو وعدد مناصب الشغل، ينتظر أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى للبرامج السياسية للأحزاب المكونة للأغلبية.