البرنامج الحكومي «جاهز» وبنكيران يدخل تعديلات على «قانون مالية» مزوار

توقعات بانعقاد المجلس الحكومي الثلاثاء المقبل ورئيس الحكومة يتسلم ملاحظات التقدم والاشتراكية

أصبح البرنامج الحكومي، الذي ستقدمه حكومة عبد الإله بنكيران إلى البرلمان من أجل أن تحظى بثقة مجلس النواب وفقا لما ينص عليه الفصل 88 من دستور المملكة، في حكم «الجاهز»،
حسب ما أفاد به «المساء» مصدرٌ حكومي.
ووفق المصدر ذاته، فإنه يفترض أن تكون اللجنة المكلفة بصياغة البرنامج الحكومي برئاسة عبد الله باها، وزير الدولة، قد سلمت مساء أمس، أو يومه الجمعة، النسخة النهائية للبرنامج لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة. وفيما توقع مصدر «المساء» أن يدعو رئيس الحكومة إلى انعقاد مجلس حكومي، هو الثاني منذ تعيينها من قبل الملك محمد السادس الأسبوع الماضي، يوم الثلاثاء القادم على أبعد تقدير، ما زال مشروع قانون المالية الذي كانت قد أعدته حكومة الاستقلالي عباس الفاسي يحتفظ به في «الثلاجة» إلى حين المصادقة على البرنامج الحكومي، حيث ينتظر إدخال بعض «الروتوشات» عليه.
إلى ذلك، سلم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير السكنى والتعمير، مساء أمس الخميس، ملاحظات حزبه على البرنامج الحكومي إلى رئيس الحكومة. وكشفت مصادر من حزب التقدم والاشتراكية أن الأمر يتعلق بثلاثة تدقيقات ارتأى الحزب، بعد اجتماع ديوانه السياسي أول أمس الأربعاء، ضرورة إبلاغ رئيس الحكومة بها، مشيرة إلى أن تلك التدقيقات غير جوهرية ولا تفيد بوجود تحفظات للحزب على ما ورد في البرنامج الحكومي. ووفق المصادر ذاتها، فإن 80 في المائة مما ورد في البرنامج الانتخابي لحزب علي يعته وجد طريقه إلى البرنامج الحكومي الذي ستتقدم به حكومة بنكيران أمام البرلمان من أجل أن تحظى بثقة مجلس النواب، مؤكدة أن حزبها لن يكون حجر عثرة في وجه البرنامج الحكومي من أجل التدقيق في بعض العبارات.
من جهة أخرى، كشف قيادي في العدالة والتنمية أن الحكومة التي يقودها حزبه مضطرة إلى الاحتفاظ بمشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي أعدته الحكومة المنتهية ولايتها، مع إدخال تعديلات عليه تنسجم والمقتضيات التي سيأتي بها البرنامج الحكومي، مشيرا من جهة أخرى إلى أن لجنة على مستوى الحزب تشتغل، منذ الإعلان عن فوز الأخير في انتخابات 25 نونبر 2011، على حصر التعديلات والمقترحات التي يمكن تضمينها في أول مشروع قانون مالية للحكومة الجديدة. وأبرز القيادي الإسلامي، في حديث أجرته معه «المساء»، أن اللجنة قطعت أشواطا كبيرة في عملها وتنتظر عرض البرنامج الحكومي على مجلس النواب والمصادقة عليه من أجل الانكباب، رفقة ممثلين عن أحزاب الأغلبية، على وضع المشروع النهائي لقانون المالية، لافتا إلى أن اللجنة الرباعية، التي ستشرع في عملها مباشرة بعد تنصيب الحكومة من قبل الغرفة الأولى، ستتدارس، بناء على ما سيرد في البرنامج الحكومي، إمكانية إصلاح صندوق المقاصة والمجال الضريبي.
وكان مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي أعدته حكومة عباس الفاسي، قد حدد 25.854 منصب شغل لتغطية حاجيات الإدارة وتأهيلها لمواكبة مختلف أوراش الإصلاح والاستثمار.