بوليف:الحكومة تسعى لتهريب مشروع قانون مالية 2012

عرفت جبهة الأغلبية الحكومية تصدعا بخصوص توقيت عرض مشروع القانون المالي لسنة 2012 على المؤسسة التشريعية وكذلك بخصوص عدد من بنود المشروع الذي صادق المجلس الوزاري الأخير على خطوطه العريضة. ومن المتوقع، حسب توصيات اجتماع رؤساء أحزاب الأغلبية الذي انعقد الثلاثاء، أن يعقد مساء أمس الخميس ممثليين عن أحزاب الأغلبية لقاءا مع وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار لحسم عدد من الخلافات التي اتخذت طبيعة سياسية بين أحزاب الأغلبية.
ويرى محمد نجيب بوليف، برلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن الحكومة الحالية في ورطة. وسبب التخبط، وفق بوليف، يرجع إلى مسألتين: الأولى ان هناك تصدع وسط أحزاب الأغلبية. حيث ان حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي يقفان ضد مزوار وتنفيذ اجندته التي عقدها مع تحالف الأحزاب الأربعة. لذلك محاولة لمعاقبة مزوار نتيجة تحالفه السياسي مع حزبين من المعارضة. من جهة اخرى أكد بوليف ان عرض مشروع القانون المالي يعترضة إشكال دستوري. ذلك ان المرسوم الذي سمح للبرلمان بعقد دورته الاستثنائية الحالية لمناقشة قوانين مرتبطة بالانتخابات لايتضمن جدول أعماله منافشة مشروع القانون المالي.
وللخروج من الاشكال الدستوري وورطة مزوار، يذهب بوليف، إلى أن الحكومة أمام سيناريوهان. فإما إصدار مرسوم تعديلي للمرسوم الحالي وهو ماسيشكل «سابقة تاريخية في المغرب»، وإما الدعوة إلى دورة استثنائية أخرى. وهذا أيضا سيعد سابقة تاريخية. ونبه بوليف إلى أن الأجواء السياسية التي تشتغل فيه الحكومة «لايسمح بمناقشة حقيقية للمشروع». مشيرا إلى أنه إذا تمت مناقشة المشروع قبل انتخابات 25 نونبر «فإنه سيتم تهريب قانون مالية 2012، وهو مايخالف في الجوهر ماجاء به دستور 2011».
وذكر مصدر مقرب من الملف داخل وزارة المالية أن مزوار «يصر على مناقشة مشروع قانون المالية ضمن أشغال الدورة الاستثنائية الحالية، بل إنه رسم يوم 19 شتنبر لإيداع المشروع في مكتب رئيس مجلس النواب. و يصر حزب الاتحاد الاشتراكي «بدعوى عدم توقيع شيك على بياض للوزير الاقتصاد» على التأكيد على أن التجمع الوطني للأحرار يساير أكثر أجندة التحالف الحزبي الذي يجمع بين حزب وزير الاقتصاد وكل من الصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية.
وأشار مصدر من ل «التجديد» من حزب الاتحاد الاشتراكي، أن الوزير الأول لم يتمكن من توحيد المواقف بخصوص رؤية أحزاب الحكومة فيما يخص منهجية المصادقة على القوانين الانتخابية داخل المؤسسة التشريعية، كما أن هناك خلافات وصفها «بالجوهرية» تخص بعض تفاصيل مشروع القانون المالي.