اتهامات بالتعذيب تُطارِدُ موظفا ومدير سجن وادي زم

في الوقت الذي يسعى في التامك إلى تحسين صورة السجون المغربية وتلميعها بالداخل والخارج، يابى مدير السجن المحلي بوادي زم وموظف بجناح الأمل بالسجن ذاته إلا معاكسة السجناء وتعذيبهم و التنكيل بهم.
وقد أكدت عائلتان أن السجناء يعيشون في وضع مترد ومعاناة يومية مع انتهاكات حقوق الانسان والتعذيب والتنكيل والاعتداءات اللفظية والجسدية من طرف موظف بالجناح والمدير .
وقالت "م ب" والدة أحد السجناء في شكاية وضعتها أمام وكيل المحكمة الابتدائية بوادزم إن ابنها تعرض لشتى أنواع العذيب اللفظي والمعنوي منه من طرف الموظف الذي جرده من كل أغراضه وأغطيته، مضيفة أن المدير يغض الطرف على سلوكات الموظف وتجاهله لشكاية ابنها، حيث هدد المدير بوضعه في السجن الانفرادي إذا لم يتوقف عن الاضراب.
وأكدت والدة السجين المعتقل أن ابنها ، الذي خاط فمه احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقاها ، مريض بالسكري ولا يستفيد من العلاج والأدوية الخاصة به، حيث طالبت بفتح تحقيق في الواقعة والاستماع للمشتكى بهما.
تجاوزات الموظف والمدير لم تتوقف عند هذا الحد بل، وضع أخ أحد السجناء المعتقلين يوم 27 أكتوبر الماضي شكاية لدى وكيل الملك بوادي زم يشتكيهما لسوء معاملتهما لأخيه من المعاملة السيئة التي يتعرض لها والتعذيب والتنكيل، وهو ما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام لمدة سبعة ايام.
وقال حسن الشهلاوي، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان منظمة ديمقراطية مستقلة فرع وادي زم،إنه استقبل طلبين للمؤازرة من طرف عائلة المعتقلين وأكد أن مغرب ما بعد دستور 2011 ليس كقبله و أن السجون بالمغرب تحكمها القوانين و ليس قانون الغاب، متسائلا م إن كان المعتقلان قد عرضا على الطب الشرعي "الخبرة" ام لا ؟ خصوصا بعد مراسلة السيد وزير العدل و الحريات الذي يؤكد فيها على عرض أي مشتك من التعنيف على الطب الشرعي فورا، معربا عن أمله في أن تأخذ العدالة مجراها العادي خصوصا وأن السجن خلق للتهذيب و إعادة الادماج وليس تخريج أناس حاقدين على أنفسهم و مجتمعهم.