الخلفي يتدارس مع مهنيي السينما سبل تطوير القطاع والنهوض بأوضاع المشتغلين فيه

عقد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أمس الجمعة بالرباط، اجتماعا مع وفد يمثل عددا من الهيآت المهنية بقطاع السينما، خصص لتدارس القضايا المرتبطة بالقطاع، خاصة سبل تطويره والنهوض بأوضاع المشتغلين فيه.
ويتعلق الأمر بالغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، والنقابة المغربية لمحترفي المسرح، والنقابة الوطنية لمحترفي السينما المغربية، والنقابة الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري، والغرفة المغربية لتقنيي ومبدعي الأفلام، والغرفة المغربية لقاعات السينما، والغرفة المغربية لموزعي الأفلام.
وذكر بلاغ مشترك للوزارة والهيئات المهنية المشاركة في الاجتماع، اليوم السبت، أن وفد الهيآت المهنية بقطاع السينما قدم اقتراحات وملاحظات تروم تطوير القطاع السينمائي والنهوض بأوضاع المشتغلين فيه، وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية تقوم على توحيد الرؤية بين مهنيي القطاع والوزارة الوصية.
وأوضح أن هذه المقاربة تهم، على الخصوص، التفاوض الجماعي وصندوق الدعم السينمائي والمهرجانات السينمائية وتتميم تنزيل مقتضيات الكتاب الأبيض للسينما المغربية وتعديل القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي ودور القنوات التلفزيونية العمومية في دعم السينما الوطنية.
وأضاف أن الوزير استعرض أمام هذه الهيئات أهم المستجدات التي يعرفها القطاع، والتي تهم الإجراء المرتبط بإعفاء القاعات السينمائية من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم والمصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016، وتسجيل دعم رقمنة 24 قاعة وعدم تسجيل إغلاق أية قاعة منذ سنة 2012، فضلا عن ارتفاع الدعم العمومي المخصص للقطاع السينمائي هذه السنة إلى ما مجموعه 62 مليون درهم مع تثمين تخصيص 15مليون درهم للفيلم الوثائقي حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني.
وأشار الوزير أيضا، يضيف البلاغ، إلى تطوير كتابة السيناريو وتطوير منظومة التكوين والتكوين المستمر، ودعم الوزارة لكل المبادرات الرامية إلى النهوض بأوضاع الفنانين والتقنيين.
وفي إطار مجهود الوزارة للحفاظ على الذاكرة السينمائية الوطنية عبر رقمنة وصيانة الأرشيف السينمائي الوطني، أكد السيد الخلفي حرص الوزارة على أن تتم هذه العملية داخل المركز السينمائي المغربي وتحت إشرافه، بتشاور مع مؤسسة أرشيف المغرب، وذلك حرصا على حماية هذا الإرث الثقافي.
وذكر المصدر أن الطرفين اتفقا على العمل لإيجاد الآليات القانونية العملية لحل بعض القضايا المرتبطة بتنظيم المهن السينمائية، حيث أكدا على أهمية إجراء تفاوض جماعي بين مهنيي القطاع، من أجل تنظيم أدق لقطاع الإنتاج السينمائي بغية ضمان حقوق وواجبات جميع الأطراف المتدخلة فيه. كما اتفقا على مواصلة الحوار والعمل المشترك من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السينمائي بالمغرب.