أفرزت المناظرة الوطنية حول السينما المنعقدة بالرباط أيام 16/17/18 أكتوبر 2012 بالرباط أزيد من 200 توصية ستكون النواة الأساسية للكتاب الأبيض المزمع إصداره شهر يناير من سنة 2013 والذي سيشكل خارطة طريق لمستقبل السينما بالمغرب. التوصيات التي خلص إليها أزيد من 300 مشارك بينهم خبراء دوليون في تسع ورشات تهم جوانب تقنين وتنظيم القطاع والعمل التقني السينمائي والمهن الموازية وكذا المهرجانات والإشعاع السينمائي وتشجيع الجمعيات والنوادي السينمائية و البنية التحتية و التوزيع و الاستثمار والاستغلال، كما همت أشغال الورشات الدراسية جوانب حقوق المؤلف والملكية الفكرية ومحاربة القرصنة والتكوين والتأهيل ومجالي السينما ووسائل الاتصال السمعي البصري والتسويق و الإنتاج الوطني و التكنولوجيات الحديثة و آفاق التطور التكنولوجي إلى جانب ورشة خاصة بالممثل وقضاياه المهنية في الإنتاج السينمائي. الورشات خلصت من بين ما خلصت إليه إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة لقطاع السينما بصفة عامة والتصدي الصارم والمستفيد من تجارب الدول المتقدمة في محاربة القرصنة وأيضا اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها دفع السلطات المحلية إلى المساهمة في الترويج للفيلم المغربي وتشييد البنيات التحتية ذات الصلة بالعمل السينمائي ودعم الأندية السينمائية، كما ركزت أكثر من ورشة على أهمية الإرادة السياسية في النهوض بهذا القطاع. توصيات المناظرة حسب الجهة المنظمة واللجنة العلمية ستحشد كل الجهود من دراسات علمية على حسب الحاجة والسفر للاطلاع على تجارب دولية في مجالات مختلفة بما يمكن من إنتاج كتاب أبيض يصبح حاكما للمجال والفاعلين فيه. ورشة تقنين وتنظيم القطاع تطوير المركز السينمائي وتأهيل المقاولين الشباب أفرزت الورشة المتعلقة ب «تقنين وتنظيم القطاع» تسع توصيات تهم تأهيل شركات الإنتاج وتطويرها لتساهم في النهوض بالقطاع السينمائي من خلال التفكير في وضع آليات وشروط تراعي الاحترافية والمهنية مع احترام حق المبادرة. و كذا العمل على تأهيل المقاولين الشباب في ميدان الإنتاج السينمائي عن طريق التكوين والتوجيه والمرافقة. كما طالبت الورشة بضرورة إعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي من أجل ملاءمة مهامه مع التطور الذي يعرفه المجال السينمائي وذلك من خلال تعديل الظهير الشريف المؤرخ ب 19 شتنبر 1977 والمتعلق بإعادة تنظيم المركز بشكل يأخذ بعين الاعتبار التقدم التكنولوجي السريع الذي يعرفه هذا القطاع وكذا احتياجات ومتطلبات المهنيين . ورشة التقنين أكدت كذلك على ضرورة إحداث مكاتب تابعة للمركز السينمائي المغربي بجهات المملكة حسب الحاجيات وذلك تماشيا مع سياسة القرب. وأيضا العناية بالموارد البشرية للمركز السينمائي المغربي عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم وكذا مراجعة نظام التعويضات لتحفيزهم على المساهمة في تأهيل هذه المؤسسة. كما طالبت بإعادة النظر في الميزانية المخصصة للمركز السينمائي المغربي قصد الرفع من المنحة السنوية وذلك لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة به . وإعداد إطار قانوني ملائم ينظم الخزانة الوطنية للأفلام التابعة للمركز السينمائي المغربي. كما أوصت بتعديل القانون رقم 20.99 المؤرخ ب 15 فبراير 2001 و المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية لملاءمته مع التطور الذي يعرفه القطاع. وأيضا تطوير نظام معلوماتي تفاعلي مع كل المتدخلين في القطاع السينمائي الوطني عن طريق موقع المركز السينمائي المغربي على الانترنيت. ورشة التقنيين والمهن الموازية تحيين القوانين المنظمة للمهنة وميثاق شرف الورشة الخاصة بالتقنيين والمهن الموازية أوصت بإحداث وتحيين القانون المنظم لمهنة التقني. وإعادة النظر في مشروع المرسوم المتعلق بالبطاقة المهنية وإضافة تخصصات أخرى. وإحداث ميثاق شرف بين المهنيين السينمائيين. إلى جانب وضع اتفاقية جماعية ما بين التقنيين والمنتجين في إطار مدونة الشغل مع صياغة عقد نموذجي موحد. وإشهار لائحة التقنيين العاملين في الإنتاجات السينمائية عبر البوابة الإلكترونية للمركز السينمائي المغربي. وطالبت بإلزامية تقديم عقود عمل التقنيين المقترحين في الإنتاجات الوطنية والأجنبية المصورة بالمغرب مرفوقة بنسخة من عقد التأمين للمركز السينمائي المغربي قبل الحصول على رخصة التصوير. وطالبت بإشراك مدير الإنتاج إلى جانب المنتج في توقيع وصرف ميزانية الأفلام المدعمة وبتمثيل الهيئات المهنية الممثلة للتقنيين في المجلس الإداري وجميع اللجن داخل المركز السينمائي ووزارة الاتصال. ثم بتفعيل لجنة المراقبة بإشراك ممثلي التقنيين مع إحداث مراكز القرب بالمناطق التي تعرف حركة سينمائية نشيطة. كما أوصت ذات الورشة برفع نسبة التقنيين المهنيين العاملين في الإنتاجات الوطنية المدعمة بنسبة 10 بالمائة و 50 بالنسبة للتقنيين العاملين في الإنتاجات الأجنبية، أما التوصية رقم 11 فنصت على التكوين المستمر لفائدة التقنيين المهنيين في المعاهد المتخصصة، وتقديم منح للاستفادة من التكوين في التقنيات الحديثة بالخارج. وطالبت التوصية 12 بإحداث نظام تقاعد للتقنيين المستقلين. ورشة المهرجانات والإشعاع السينمائي وتشجيع الجمعيات والنوادي السينمائية إحداث هيئة لمديري المهرجانات وأخرى لترويج الفيلم المغربي خلصت هذه الورشة التي قسمت إلى ثلاث محاور أولا على مستوى تشجيع المهرجانات والإشعاع السينمائي إلى ضرورة إحداث هيئة تنسيقية لمديري المهرجانات والملتقيات السينمائية الوطنية للاتفاق حول تواريخ وبرامج إقامة هاته المهرجانات . وتكريس الاعتراف من طرف الفاعلين المحليين والجهويين بالتظاهرات السينمائية التي تقام في مجالهم الترابي كمؤسسات فاعلة للترويج للثقافة السينمائية في إطار المتغيرات المقبلة المرتبطة بالجهوية الموسعة. وكذا منح فرص متكافئة للولوج للفضاءات العمومية للعرض السينمائي أثناء إقامة هاته المهرجانات والتظاهرات . ثم الفصل بين أنشطة الأندية السينمائية الاعتيادية ودورها كجمعية تتحمل مسؤولية تنظيم تظاهرة أو مهرجان سينمائي ثم توفير برنامج لدعم قدرات الجمعيات والأندية السينمائية وتأهيل الطاقات البشرية العاملة بها وتزويدها بالآليات والتقنيات لتطوير أدائها. إلى جانب مطالبتها بالتزام القطاعات الحكومية وغير الحكومية بتقديم الدعم المادي المناسب لكل التظاهرات السينمائية. ودراسة إمكانية العودة إلى الصيغة القديمة لتنظيم المهرجان الوطني للفيلم بشكل دوري بين المدن المغربية دون المخاطرة أو المساس بالتراكم الذي تحقق على المستوى التنظيمي والمتعلق أساسا بتوفير البنيات التحتية لضمان شروط نجاحه. والتفكير مستقبلا في إغناء المعايير المعتمدة في دفاتر تحملات المهرجانات وفي تصنيفها آخذا بعين الاعتبار مدى مساهمتها في تدعيم الصناعة السينمائية الوطنية. أما على مستوى المحور الثاني والمتعلق بتشجيع الجمعيات والأندية السينمائية فأوصت هذه الورشة بتوفير مقر دائم للجامعة الوطنية للأندية السينمائية وتسهيل ولوج الفضاءات العمومية لتقديم عروضها السينمائية وتمكين الجامعة الوطنية من منح قارة وانفتاح الأندية السينمائية والجمعيات على المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعية لنشر الثقافة السينمائية وبرامج للتربية على الصورة. ثم تمثيل الجامعة باللجان المتخصصة باعتبارها قوة اقتراحية ودعم اللقاءات والندوات حول النقد السينمائي والتحليل الفلمي على غرار الدعم المقدم للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، وكذا ضمان تمثيلية النقاد باللجن المهنية والمهرجانات كفاعلين في الميدان السينمائي.وتثمين مبادرات اقتناء قاعات سينمائية لتحويلها لمركبات واعتبارها فضاء سينمائيا وثقافيا وتعميم المبادرة على كل المدن المغربية. ثم إنشاء قاعات سينمائية من 50 إلى 100 مقعد في المناطق البعيدة عن المركز والتي لا تتوفر على قاعات سينمائية. كما أوصت بضرورة تدخل الدولة للحفاظ على بعض القاعات كثرات وطني وإنساني لتستغلها الأندية والمهرجانات . وعلى مستوى محور حضور الفيلم المغربي في المهرجانات الدولية أوصت الورشة بإحداث مؤسسة خاصة لترويج الفيلم المغربي وكذا دعم المهرجانات التي تنظم خارج المغرب من طرف جمعيات مغربية مقيمة بالمهجر وتنظيم سوق الفيلم المغربي في المهرجانات الكبرى التي تنظم داخل المغرب وخارجه .ثم إيلاء اهتمام أكبر للخزانة السينمائية الوطنية ووضعه رهن إشارة الأندية السينمائية والتظاهرات والباحثين، وتحسيس المنتجين السينمائيين المغاربة بوضع نسخ من أفلامهم مرفقة بملفات صحفية متكاملة رهن إشارة المركز السينمائي المغربي أو المؤسسة المكلفة بترويج الفيلم المغربي. والزيادة في الغلاف المالي للمركز السينمائي للترويج للفيلم المغربي. ودعم حضور السينما المغربية في المهرجانات والمواعيد السينمائية الدولية الكبرى ( كان- البندقية – برلين – لوس انجلس...) وأخيرا تنسيق الجهود بين القائمين على الشأن السينمائي بالمغرب والفاعلين السينمائيين والوزارات الأخرى ( الخارجية والسفارات ووزارة الجالية ومؤسسات الجالية...) لتسهيل فرص الالتقاء بين المهنيين المغاربة وفاعلين دوليين .وتعزيز الحضور الإعلامي لترويج الفيلم من خلال تطوير وإغناء العديد من المواقع الالكترونية المؤسساتية والخاصة المهتمة بالشأن السينمائي. ........................... ورشة البنية التحتية والتوزيع والاستثمار والاستغلال لجنة لدعم الاستثمار أوصت الورشة التي تضم أبع مجالات هامة بضرورة دعم إنشاء مركبات وقاعات سينمائية. حث الجماعات الترابية على المساهمة في ذلك وخلق شراكة مع وزارة الثقافة لدراسة إمكانية استعمال المراكز والمركبات الثقافية التابعة لها كقاعات للعروض السينمائية الثقافية. ثم تجهيز مختبر معالجة الأفلام بالمعدات التقنية المتطورة، و تأهيل التقنيين العاملين فيه وتقديم الدعم المالي لاقتناء الأراضي لبناء المركبات السينمائية وإلزام أصحاب المشاريع السكنية الكبرى بتخصيص البعض منها كمركبات سينمائية. ثم مضاعفة عدد القوافل السينمائية بغية نشر ثقافة سينمائية مع ضرورة احترام المعايير الواردة في دفتر التحملات لتشييد القاعات السينمائية. أما على مستوى التوزيع أوصت الورشة بالعمل على عنونة الأفلام المغربية إلى لغات أخرى بطريقة اختيارية بغية توزيعها على نطاق أوسع وخلق صندوق دعم لتوزيع الفيلم المغربي بالخارج قصد تحقيق إشعاع أوسع للسينما المغربية. وإحداث مدونة خاصة بالموزعين و أرباب القاعات وتفعيل دور الوسيط الشرعي في الفصل في كل القضايا بين المهنيين السينمائيين. وبخصوص الاستغلال أكدت على دعم إعادة تأهيل القاعات السينمائية الموجودة وإلزام الجماعات الترابية للمساهمة في ذلك وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على القاعات السينمائية في حدود 5%. وإنجاز دفتر التحملات للاستفادة من دعم رقمنة جميع القاعات السينمائية.مع إعفاء جميع المعدات التقنية والتجهيزات من الحقوق الجمركية، ومن الضريبة على القيمة المضافة. ودعم رقمنة القاعات السينمائية و التعجيل بذلك وأيضا خلق تسبيق خاص على المداخيل لإصلاح القاعات و عصرنتها.والسماح للبلديات من طرف وزارة الداخلية باقتناء الأصول التجارية للقاعات السينمائية التابعة لها. والترويج للأفلام المغربية الموزعة بمضاعفة البرامج الإذاعية و التلفزية و الإشهارية ، و عبر مختلف وسائل الإعلام الأخرى. ذات الورشة ناقشت معظلة القرصنة و مضاعفاتها السلبية على هذا القطاع وتوصي بما يلي تفعيل أعمال اللجنة الوطنية لمحاربة القرصنة، و خلق لجن جهوية لمحاربة هذه الظاهرة. و دعم توزيع أفلام الديفيدي (DVD ) للتخفيض من ثمن بيعها و جعلها في متناول المشتري. و تحسيس المواطن عبر وسائل الإعلام و مختلف الوسائل المؤثرة بالمضاعفات السلبية للقرصنة وفرض رسوم جمركية على الأقراص المدمجة الفارغة المستوردة من الخارج. وصياغة ترسانة قانونية متكاملة خاصة بمحاربة القرصنة من طرف المؤسسة التشريعية. ثم توظيف التكنولوجيا الحديثة عبر إشراك شركات الاتصال المزودة للأنترنيت في الحد من القرصنة و القضاء عليها مع التأكيد على ضرورة وجود الإرادة السياسية في محاربة القرصنة عبر تفعيل القانون و الوسائل الزجرية. وأوصت كذلك بالاستعانة بالخبرة و بالتجربة التقنية و القانونية لبعض البلدان الأجنبية في محاربة القرصنة، عبر دعم برامج مشتركة. وبعض الغجراءات التحفيزية كجائزة لأحسن قاعة سينمائية ودعم لبرمجة الأفلام الخاصة بالناشئة المغربية بغية تحبيب السينما للأطفال. أما على مستوى الاستثمار فأوصت ذات الورشة بتشجيع الاستثمار في معدات واستوديوهات التصوير. وتشجيع و دعم الاستثمار في بناء المركبات والقاعات السينمائية واتخاذ تدابير تحفيزية لجلب الاستثمار الأجنبي بالتساوي مع المستثمر المغربي. وتسهيل المساطير القانونية لتشجيع النهوض بالإستثمار الوطني و الأجنبي. ................................ ورشة حقوق المؤلف والملكية الفكرية ومحاربة القرصنة سبل محاربة القرصنة أوصى المشاركون في هذه الورشة على مستوى حقوق المؤلف بضرورة تبسيط كافة المساطر المتعلقة بتسجيل المصنف ككل. وعلى ضرورة وجود عقود مهنية حرفية قانونية نموذجية، تراعي حقوق جميع، وكذا أهمية خلق شباك وحيد يتعلق بعملية التسجيل والترخيص وكافة العمليات المتعلقة بالموضوع. وضرورة إيجاد، مؤسسة وسيطة، تساعد على أجرأة القوانين والمتابعة وفض المنازعات بشكل حبي قبل اللجوء إلى العدالة. كما أوصت بضرورة تحيين وإعادة النظر في كل النصوص القانونية المؤطرة لكل التعاملات السينمائية والابداعية بشكل عام، مع ضرورة ضرورة إحداث مجلس وطني مستقل لحقوق المؤلفين يضم جميع المعنيين بالأمر. ذات الورشة وعلى المستوى المتعلق بالقرصنة أيضا أوصت بضرورة التكوين والاستفادة من مجال محاربة القرصنة من خلال بعض الدول المتقدمة في هذا المجال وبانفتاح الجهات الإدارية المسؤولة على القرصنة، على الجامعات ومعاهد ومراكز البحث والتكوين، من أجل إدماج التفكير العلمي في المقاربة القانونية والادارية والاجتماعية. مع ضرورة خلق مقاربة اجتماعية بديلة لممارسي فعل القرصنة(حلول بديلة من طرف الدولة في شخص الجهات المسؤولة، خصوصا للفئات الصغرئ المشتغلة في القرصنة). وكذا وضع ضرائب على عملية استيراد الأشرطة ووسائل النسخ، مع إمكانية تخصيص جزء من هذه العائدات الضريبية، لفائدة محاربة القرصنة. فضلا عن التحسيس بأهمية محاربة القرصنة، في صفوف العامة والخاصة، مع تبيان خطورتها على اقتصاد وصورة المغرب خارجيا، من خلال كافة الوسائط السمعية أو البصرية وإحداث هيئة وطنية يناط بها مهمة محاربة القرصنة، ذات صبغة مستقلة. .................... ورشة التكوين والتأهيل ضرورة ربط التكوين بمشروع تنمية الصناعة السينمائية بعد مدخل تشخيصي لواقع التكوين في المجال السينمائي بالمغربتسجلت ورشة التكوين والتأهيل ملاحظات أولية ومبدئية اعتبرتها ضرورية لتاطير فلسفة التكوين في مجال السينما وهي الملزمة بالجواب على الأسئلة التالية لماذا نمارس السينما؟ و ما هي اختياراتنا الإستراتيجية من وراء التكوين؟ لتقدم بعد ذلك توصيات وصفتها بعامة جاءت كالتالي ضرورة ربط التكوين بمشروع تنمية الصناعة السينمائية بالمغرب ثم تحديد لائحة للمهن السينمائية و المرتبطة بالسمعي البصري تشكل مرجعا في ميدان التكوين بغية سد الفراغ الحاصل في بعض التخصصات مع مسايرة التطور التكنولوجي وربط التكوين بالجودة و تنمية دوق المواطن المغربي منذ الصغر عبر نشر الثقافة السينمائية داخل المؤسسات التعليمية ثم تعميم الفرجة السينمائية خاصة المغربية في كل ربوع المملكة عبر المهرجانات والقوافل السينمائية وعبر الإعلام السمعي البصري لتكوين مواطن ذي تعامل إيجابي مع الصورة، كما أوصت ذات الورشة بإنشاء لجنة وطنية للتنسيق في مجال التكوين والتكوين المستمر بين وزارات الاتصال والتعليم العالي و التربية الوطنية والتشغيل والتكوين المهني ووزارة الثقافة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمركز السينمائي المغربي، مع ضرورة حفظ الذاكرة السينمائية الوطنية المعرضة للنسيان عبر إنشاء خزانات سينمائية جهوية مفتوحة في وجه التكوين في المدارس ومؤسسات التكوين والجامعات وتزويدها بأفلام عالمية بعد اقتناء الحقوق الثقافية لها مع ضرورة دعم الدولة لإنتاج مؤلفات وترجمات حول السينما لسد الخصاص الكبير الحاصل في هذا المجال، كما أوردت ذات الورشة توصيات تهم التكوين داخل الجامعات، ومنها إنشاء شعب للتكوين في مجال النقد السينمائي لما للمواكبة النقدية من أثر إيجابي والتكوين في الجامعة يجب أن يعمل على سد بعض الفراغات في التكوين في بعض التخصصات المرتبطة بالصناعة السينمائية مما يتطلب مد جسور من اجل التنسيق بين الجامعات والمعاعد الخاصة في هذا المجال أما عن التكوين داخل المعاهد فاوصت بتسجيل المشاركين للخصاص الكبير الذي تعاني منه معظم هذه المؤسسات من حيث الأطر المكونة مع توصياتها بضرورة إيجاد آليات للحد من التسيب السائد في مجال التكوين على مستوى القطاع الخاص وأن أغلب هذه المؤسسات لا تتوفر على الأطر والمعدات التقنية الضرورية للتكوين وكذا عدم عدم استيعاب سوق الشغل للأعداد الكبيرة من المتخرجين من معاهد التكوين الخاصة. الورشة أوصت كذاك بضرورة إعادة النظر في بعض الضوابط القانونية التي يفرضها المركز السينمائي المغربي على بعض المتخرجين الجدد والتكوين في مجال الإنتاج لحاجة السينما المغربية إلى منتجين ومنفذي إنتاج ومدراء إنتاج على درجة محترمة من الكفاءة لضمان حسن التدبير وتنويع التكوين في تخصصات لا تهتم بها هذه المعاهد لسد الخصاص الحاصل فيها ......................... ورشة السينما ووسائل الاتصال السمعي البصري والتسويق صفحات فنية يومية بالجرائد وتحويل القناة السابعة إلى واجهة سينمائية بهذه الورشة وبعد إقرار المشاركين بالعلاقة الجدلية بين السينما ووسائل الاتصال أوصت بتشجيع المقاولات الصحفية على إصدار مجلات فنية و سينمائية متخصصة و دعمها ماليا في إطار الدعم المخصص للصحافة الوطنية.وتعزيز الصحف اليومية بصفحات خاصة بالسينما مع إعطاء الأسبقية للإنتاج الوطني. وأصت كذلك إلزام الإذاعات العمومية و الخاصة في دفاتر التحملات بضرورة تخصيص برامج خاصة بالسينما والقنوات التلفزية العمومية بضرورة إنتاج و بث برامج للتعريف و الترويج للسينما الوطنية على شكل. كما طالب أعضاء الورشة بتحويل القناة السابعة التابعة للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة من قناة للبث فقط إلى قناة منتجة للبرامج وتعزيزها بالإمكانيات المالية و التقنية و البشرية لتصبح واجهة وطنية و دولية للتعريف بالسينما المغربية.ومضاعفة الحصة المالية المخصصة للإشهار التلفزي للأفلام المغربية وربطها بتغيرات مؤشرات الأسعار، بهدف الرفع من عدد الوصلات الإشهارية. واقترحت على مستوى التسويق عدة توصيات منها إحداث شراكات و توقيع اتفاقيات بين الهيآت المهنية و الجماعات و الجهات من أجل الترويج للفيلم المغربي و تسويقه على المستوى الجهوي وخلق مناسبات و فرص للعرض و التواصل. ودوليا توقيع شراكة بين وزارة الاتصال ووزارة الخارجية بإلزام الهيئات الدبلوماسية المغربية ببرمجة الفيلم المغربي في إطار أنشطتها الثقافية، و تنظيم أيام ثقافية خاصة بالسينما، ولولوج الأسواق العالمية اقترحت الورشة تكثيف تواجد السينما المغربية في المهرجانات الدولية الكبرى بحضور المهنيين و المركز السينمائي ووسائل الإعلام. ................... ورشة الممثل وقضاياه المهنية في الإنتاج السينمائي اعتماد قانون الفنان كمرجعية لتأطير وحماية حقوق الممثل بعد وقوف المعنيين بهذه الورشة على العديد من النقاط التشخيصية من قبيل الوضع الحالي للممثل في مجال الإبداع السينمائي والعوائق التنظيمية وإشكالية تداخل اختصاصات الجهات المعنية بمهنة الممثل.والممثل بين « مبدأ أقل تكلفة» و «مبدأ الالتجاء للكفاءة» وإبداع الممثل بين الكم و الكيف وكذا الممثل وتحسين صورته الاجتماعية وايضا الممثل و الحقوق المجاورة ووضعية الممثل داخل منظومة الإنتاج ثم الممثل و التكوين و التكوين المستمر، خلت إلى عدة توصيات أبرزها: اعتماد قانون الفنان كمرجعية لتأطير و حماية حقوق الممثل، مادامت مهنتهم تتدخل في أكثر من اختصاص واحد. وتحسين أجور الممثلين و تحديد الحد الأدنى للأجور. ثم ضمان حقوق الممثلين في إطار تفعيل شق الحقوق المجاورة من خلال التنزيل المنصف ل»اتفاقية بكين» حول حقوق فناني الأداء السمعي البصري. وكذا اشتراط إبرام عقود قبلية مع الممثلين قبل وضع ملفات الإنتاج لدى لجنة الدعم السينمائي، وإلزامية تنازل الممثل في حالة تغييره برسالة خطية. وتعويضه بممثل من نفس الوزن من بين حاملي بطاقة الفنان. ............................. ورشة الإنتاج الوطني و التكنولوجيات الحديثة و آفاق التطور التكنولوجي حث «الهاكا» على مراقبة تطبيق دفاتر التحملات خلصت هذه الورشة إلى ضرورة حث الهيئة العليا للسمعي البصري على مراقبة تطبيق دفاتر التحملات من طرف القنوات التلفزيونية في ما يخص الإنتاج. وإيجاد طريقة لدعم السيناريوهات دون مرورها عبر شركات الإنتاج وتزويد السفارات المغربية بنسخ من الأفلام المغربية على أقراص الفيديو. إلى جانب إعادة النظر في القيمة المخصصة لعملية الدعاية للأفلام المغربية وكذا في التجهيز الرقمي و تكوين العاملين بمختبر المركز السينمائي المغربي وفي قانون الصناعة السينمائية الصادر سنة 2001. وكذلك إعادة إدراج المنحة على الجودة بالنسبة للأفلام المغربية. في دفتر التحملات الجديد. وفرض الإنتاج المشترك على القنوات التلفزيونية لكل الأفلام الحاصلة على التسبيق على المداخيل، ثمأخيرا حل مشكل تراخيص التصوير بالنسبة لشركات الإنتاج المغربية المختصة في تسهيل عملية التصوير بالنسبة للشركات الأجنبية، وإشراك المهنيين في لجنة تحضير المهرجان الدولي بمراكش و تسهيل عملية اتصال المهنيين المغاربة بالبعثات الأجنبية.
