نحو تطوير المنظومة القانونية للصناعة السينمائية الوطنية وإعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي تقرر أن يكون اللقاء الخاص بتطوير المنظومة القانونية للصناعة السينمائية الوطنية في ضوء توصيات الكتاب الأبيض للسينما المغربية، (أن يكون) مهنيا محضا، حيث ارتكز على الإنصات إلى اقتراحات أرباب القاعات والمنتجين والموزعين والمنظمات المرتبطة بكيفية مباشرة بالحقل السينمائي، في اتجاه تكوين لجنة مشكلة من الوزارة الوصية والمركز السينمائي وممثلين، للسهر على وضع القرارات النهائية، لتطوير المنظومة القانونية للصناعة السينمائية. وأوضح مدير المركز السينمائي المغربي نور الدين الصايل أن الكتاب الأبيض يحتم علينا تغيير قانون السينما، وإعادة تشكيلة عامة للسينما بالمغرب، لأجل مواكبة التغيرات التي تطرأ على هذا الميدان، نتيجة التطور التكنولوجي المتمثل في الرقمنة، الذي كان له أثر على الإنتاج والاستغلال والتوزيع، وبالتالي يتحتم تجاوز العلاقة التقليدية القائمة بين كافة الأطراف الفاعلة في الحركة السينمائية، فالرقمنة قد تلغي القاعات السينمائية، كما أن الرقابة صارت منتفية نتيجة التطور التكنولوجي للتصوير. وعبر الصايل عن تطلعه إلى أن تكون السنة الحالية، سنة قانون السينما وإعادة النظر في هيكلة المركز السينمائي المغربي، وعلى الحكومة أن تقوم بتقديم تصورات للبرلمان لأجل تدشين مرحلة جديدة من مسار السينما المغربية. وقدم الباحث كمال ملين عرضا قارن فيه بين القوانين الخاصة بالسينما في مختلف القارات، مع الإشارة إلى أن الكثير من هذه القوانين يتم مراجعتها سنويا. وفي مستهل عرضه أشار ملين إلى أن الثورة الرقمية بإمكانها تحسين المكتسبات التكنولوجية وتمكين القاعات السينمائية من إمكانيات جديدة للاستغلال، إلى جانب تغيير الممارسة في جميع المهن المرتبطة بالسينما، وإدخال تغيير جدري على النموذج الاقتصادي للقطاع. وتناول الأثر الذي تحدثه الرقمنة على الإنتاج، المتمثل في خلق إمكانيات جديدة للإبداع، أما الأثر الذي ينعكس على التوزيع؛ فيتمثل في انخفاض كبير في تكاليف نسخ الأفلام، ومرونة في تنويع المحتوى، غير أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع في تكلفة عملية الحفظ، والتحويل الإلزامي لخدمات المختبرات. وفي قيامه بمقارنة بين القوانين الخاصة بالسينما في العديد من البلدان، لاحظ أن قانون الصين –على سبيل المثال- يرتكز على مبدأ الضبط والرقابة، وأن هذا البلد يضع السينما والسمعي البصري تحت وصاية المصلحة الإدارية لمجلس الدولة المكلفة بالإذاعة والسينما. وأن كندا يوجد بها العديد من المؤسسات العامة المكلفة بمجال السينما، كل في مجال معين، هناك من هو مكلف بالدعم والترويج والإنتاج المشترك، أو مكلف بتوزيع الأفلام الكندية وتوزيعها، أو تنظيم ومراقبة عمليات الترويج، وهناك عدة مكاتب جهوية مكلفة باستقبال وتنظيم تصوير الأفلام، وخلص الباحث إلى القول إنه ليس هناك قانون شامل في هذا البلد، بل عدة قوانين. وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية توصل الباحث إلى أن القانون السينمائي يختلف من ولاية إلى أخرى، وأن المبدأ الأساسي لهذه القوانين يتجلى في حرية التعبير والعمل في ظل احترام قيم الدولة، مع هيمنة أكبر للقطاع الخاص. وعلى المستوى الأوروبي، لاحظ الباحث أن كل بلد من البلدان الأوربية يملك قانونا خاصا بالسينما، ويتركز الاهتمام المشترك لجميع قوانين الاتحاد الأوروبي على آليات دعم الصناعة السينمائية، وبالأخص على آليات توفير حوافز ضريبية من خلال الإنتاج المشترك، وإدخال أحكام جديدة ترمي إلى تشجيع الإنتاج الأجنبي المشترك، لأجل استقطاب تصوير الأفلام. أما في أمريكا اللاتينية؛ فيتم الاهتمام بالأرشيف والتثمين، وبالثقافة الوطنية ودمقرطتها عن طريق دعم الإنتاج التلفزي وقاعات الفن والاختبار، كما أن مجال عملها لا ينحصر في السينما فقط، بل يتم الاهتمام أيضا بعالم الفيديو عند الطلب والتلفزيون المؤدى عنه. وفي ضوء هذه المقارنة قام الباحث بعرض مشروع قانون خاص بالسينما المغربية، والذي يرتكز على النقط الآتية: التنظيم الإداري المتمثل في مكاتب مكلفة بالاستقبال والتكوين مهن السينما: الإنتاج والتوزيع والاستغلال الخدمات السمعية البصرية: الأنشطة المتعلقة بأشرطة الفيديو كالنسخ والتوزيع، والفيديو عند الطلب، والتلفزيون المؤدى عنه التعاون الدولي: الإنتاج المشترك، الحوافز المالية والأحكام الضريبية الأنشطة الثقافية: السينما المتنقلة، الخزانات والأندية السينمائية، التظاهرات السينمائية غير التجارية الوساطة: وسائل الإعلام السمعي البصري السجل العمومي: نشر الوثائق والاتفاقات والأحكام في مجال السينما صندوق الدعم الرقابة والأحكام الجزائية: محاربة القرصنة. وخلص صاحب العرض إلى ضرورة إعادة النظر في النصوص التشريعية الخاصة بالسينما المغربية، لأن هناك فراغا قانونيا، يحتم تكوين لجنة لأجل التحضير لقانون جديد يواكب التطور الحاصل في هذا الميدان. وألقى العديد من الفاعلين في ميداننا السينمائي مجموعة من الاقتراحات لتطوير هذا الميدان من جميع النواحي؛ فقد أشارت غرفة استغلال القاعات، إلى المشاكل المرتبطة بالكلفة المرتفعة للضريبة على القيمة المضافة والتي تعد من بين الأسباب الرئيسية لإقفال القاعات السينمائية، كما أشارت إلى آفة القرصنة، ودعت وزارة العدل إلى أن تكون جد صارمة في محاربة هذه الآفة. وطالبت الغرفة الوطنية للمنتجين السينمائيين بتطبيق مشروع القاعات الصغيرة، مستنكرة أن مجموعة من مدننا لا تتوفر بها قاعات سواء كانت صغيرة أم كبيرة. ودعت غرفة التقنيين السينمائيين إلى العناية بالجانب المتعلق بالتكوين المهني. كما أوصت غرفة المخرجين بوجوب التفكير في شروط منح البطاقة المهنية لأجل تفادي الخلط، وخلق وحدات للتكوين السينمائي بالمؤسسات التعليمية، وفرض رسوم ضريبية على أقراص «دي في دي» العذراء المستوردة، والعمل من جهة أخرى على إنشاء قاعات سينمائية جهوية تحت إشراف المركز السينمائي. وطالبت غرفة منتجي السمعي البصري المركز السينمائي المغربي بتكثيف دعم الإنتاج الأمازيغي، سيما وأن أغلب المنتجين يشتغلون في هذا المجال، وتم في هذا الإطار اقتراح الدعم بعد الإنتاج، لأجل ضمان كثرة الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك تمت المطالبة بفرض طبع الفيلم المغربي على الأقراص وبثه على شاشة التلفاز بعد ستة أشهر على عرضه بالقاعات السينمائية. وأشارت النقابة المغربية لمحترفي المسرح إلى أن أغلب الممثلين المسرحيين يشتغلون في السينما والدراما التلفزيونية والإذاعية والإشهار، وأن هذا التنوع يخلق مشكلا، ذلك أن المركز السينمائي في قوانينه، لا يعمل على حمايتهم، وتم في هذا الإطار التركيز على أهمية البطاقة المهنية للفنان، باعتبارها آلية لتنظيم المهنة ومحاربة مظاهر التسيب، المتمثلة بالخصوص في اللجوء إلى ممثلين غير محترفين لتخفيض التكلفة، وتمت في هذا السياق الدعوة إلى العمل بمنهجية الكوطا لأجل تحقيق التوازن، حيث يسمح ذلك بحرية الاختيار من جهة، والولوج للمهنة من جهة أخرى، كما يمكن منح ترخيص خاص بالنسبة للممثلين الذين لديهم معايير غير متوفرة في الحاملين للبطاقة المهنية. بالإضافة إلى ذلك، تمت المطالبة بتمثيلية الفنانين ضمن هيئات المركز السينمائي، لأجل إيصال قضاياهم. برنامج يومه الثلاثاء الثالثة زوالا: الفيلم القصير «أنا» ليونس الركاب، والفيلم الطويل سارة لسعيد الناصري السادسة مساء: الفيلم القصير «لقاء» لمصطفى الزيراوي، والفيلم الطويل «أراي الظلمة» لأحمد بايدو التاسعة والنصف مساء: الفيلم القصير «ريكلاج» لإدريس كايدي، والفيلم الطويل «وداعا كارمن» لمحمد بنعمراوي
