كفى ارتجالا و جدالا في قضية التعليم !

للأسف و منذ الاستقلال،لم ترس و لا سفينة إصلاح ناجح في مينائنا التربوي،حيث كُتب الفشل على كل المحاولات المتسمة غالبا بالسطحية أو الفوقية،لأنها بالمجمل مستوردة من الخارج و لا ترتبط أساسا بالخصوصيات المحلية،فبالرغم من حداثة و تقدمية تلك البيداغوجيات،إلا أنها كانت تصطدم بجدار الرفض،و كأن المتعلم المغربي قُدّر له أن يكون فاشلا و صعب التعلم،وهذا ما تتبجح به التقارير الدولية و حتى بعض الاستنتاجات الوطنية،و عند كل خاتمة توجه أصابع الاتهام تارة إلى صعوبة البرامج وعدم ارتباطها بالمتعلم،أو عدم جدية الأطر التربوية في التعاطي مع قضية البلاد الأولى بعد الوحدة الترابية ،كمحاولة لحصر مسألة التربية و التعليم في الأستاذ و المتعلم،وهذا خطأ جسيم،لأن النظام التربوي متشابك،تتداخل فيه عناصر مرتبطة : الإستراتيجية المرسومة من طرف الدولة و مدى واقعيتها و كيفية أجرأتها،المتعلم و بيتئه الحاضنة، البرامج الدراسية و مدى انسجامها مع إستراتيجية البلاد من جهة و مع المجتمع المحلي الحاضن للمتعلم،الأستاذ المطبق المباشر للخطة التربوية،تموقع المؤسسة التعليمية و جاهزيتها للأداء التربوي الحقيقي في ظل المحيط الذي تنتمي إليه؛ وفي هذه التركيبة يصعب علينا صراحة تحديد الخلل بدقة،و القول إن المسؤول هو ذاك أو تلك.هناك إجماع على ضخامة الميزانية المخصصة للقطاع التربوي الذي يُنتظر منه الكثير،فيما يخص تزويد الدولة بالأطر اللازمة لتحقيق التنمية،كذلك نشر و تعميم ثقافة المواطن الصالح داخل المجتمع،لكن بالرغم من ذلك،فهي غير كافية من وجهة نظر الوزارة ،لتترشح على السطح عقبات مزمنة أبرزها : قلة المناصب المالية لسد الخصاص الحاصل في الأطر،عدم القدرة على تجهيز المؤسسات التعليمية و ضمان صيانتها،...؛ هنا نرى التناقض الحاصل بين الرؤية الشمولية للإصلاح التربوي و تجلياته على الواقع الملموس،فغياب مفهوم التضحية السياسية اللازمة لإنقاذ القطاع و النهوض به،يكرس سنويا العيوب و استمرار تراكمها،كتفاقم الأمية،الهذر المدرسي،عطالة الآلاف من حاملي الشواهد،النظر إلى المؤسسة العمومية على أنها أطلال و معامل لتقزيم فكر المتعلم و فشلها في إعداد النخبة المطلوبة لمجتمع المعرفة...ثم ما تشهده الساحة التعليمية الآن من احتقانات و احتجاجات هي دليل على أخر على ارتجالية التدبير التربوي و عجزه عن استيعاب تطلعات الأطر التربوية في نيل حقوقها و تيسير سبل اشتغالها،فما معنى الإعلان عن النوايا و الأمنيات مع تسجيل غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح ؟ لما الاستمرار في التعنت و خلق نزاعات نحن في غنى عنها ما دمنا متفقين على حساسية القطاع التربوي و خطورة فشله على مستوى الدولة ؟ أما المتعلم بدوره الذي وهب وقته للتحصيل الدراسي،يتساءل في عمق ذاته عن سبب قدومه إلى المؤسسة التربوية،عن جدوى شحنه ببعض التعلمات و تخزينها في الذاكرة،دون أن يرى لها تطبيقا في واقعه،دون أن تكون لها امتدادات في حياته اليومية،فطبيعي أن يفر من المؤسسة التربوية أو يثور على أساتذته كترجمة صريحة للحقد على المؤسسة و على من يشتغل بها،و لا ننسى حتى مسؤولية المحيط و الأسرة المباشرة عن طبيعة هذا المتعلم و كيفية إنباته فكريا وسلوكيا؛لذا ومن منظورنا الخاص،فالإصلاح الحقيقي للشأن التربوي،ينطلق من تغيير تلك النقطة السوداوية المأخوذة عن المؤسسة التعليمية واسترداد مكانتها المقدسة،و لن يتأتى لنا هذا حتى تصبح لهذه الأخيرة ما يكفي من العتاد و الأطر المؤهلة و المحفزة على العطاء،حيث تتعاقد مع المحيط على صقل مواهب أفراده والانطلاق من خصائصه كمرجعية للتعلمات حتى لا تنفصم شخصية المتعلم و هو بدوره أي المحيط يضمن استمرارها في الاشتغال و يساهم لما لا حتى في صيانتها وفق المبادرة الخاصة أو مساهمة الجماعة المحلية؛فيما يخص الجانب المهني للمتعلم نسجل إيجابا الانفتاح التدريجي للمؤسسات التعليمية على بعض الشركات تحت تأطير الباكالوريا المهنية،وكذا تعزيز الجانب اللغوي بتقوية لغتي الفرنسية و الانجليزية حتى تكون له القدرة على المتابعة بسلاسة في المعاهد العليا سواء داخل الوطن أو خارجه،إجمالا نرى الارتباط المتداخل بين كل حروف الهرم التربوي،فمزيدا من التعبئة،وفي انتظار الجرأة الشجاعة أو بمعنى أخر الانكباب فعليا على تذليل كل العقبات أمام الفعل التربوي التعليمي،كي تنعم بلادنا بنخبة من الأطر القادرة على إعادة رسم خريطة السياسات الإنتاجية،ويكون للوطن مكان مع كبريات الدول الحديثة.