أصحيح أن وزارة التجهيز والنقل تبحث عن شركة جديدة لتحل محل كوماريت ؟

اقتربت عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج إضافة إلى كون مغاربة فرنسا يرغبون في معانقة أرض الوطن لكن لا حول لهم ولا قوة لأن السفن التابعة لشركة كوماريت لازالت محجوزة، وفي محاولة لها لإيجاد حل لهذه الوضعية، قامت وزارة التجهيز والنقل بالإعلان عن طلبات عروض من أجل الاستغلال المؤقت لمختلف الخطوط البحرية، ولذلك يتوجب على الشركات المهتمة أن تلتزم بالعديد من الشروط، في الوقت الذي لم يتم الإدلاء فيه بأي توضيحات جديدة حول تطور قضية شركة كوماريت.
لقد أعلنت وزارة التجهيز والنقل عن طلبات عروض " من أجل منح رخصة الاستغلال المؤقت لمختلف الخطوط البحرية التي تؤمن نقل المسافرين والعربات كذلك، ويتعلق الأمر بكل من الخط الرابط بين ميناء طنجة المتوسطي وسيت (بمعدل رحلتين في الأسبوع) والخط الرابط بين الناظور وسيت (رحلة في كل أسبوع) والخط الرابط بين الناظور ومدينة ألميريا الإسبانية (بمعدل ثلاث رحلات على رأس كل يومين).
وتجدر الإشارة إلى أن مدة رخصة الاستغلال المؤقت قد حُددت في اثنا عشر شهرا بدأ مفعولها في السريان منذ فاتح مارس 2012، إلا أن هذه المدة قابلة للتقليص نزولا عند طلب الشركة التي تمتلك عقدة الاستغلال لكن شريطة أن لا تصبح المدة أقل من ستة أشهر.
وبالإضافة إلى احترام القوانين المتعلقة بالنقل البحري، تبقى الشركة التي ستأخذ على عاتقها تأمين أحد هذه الخطوط ملزمة باحترام العديد من الشروط الأخرى، إذ يشير الفصل الرابع من دفتر التحملات إلى أن الشركة ستكون مجبرة على " الانصياع لأوامر إدارة البحرية التجارية ومختلف الإدارات المعنية وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام واستتباب الأمن وسلامة المحيط ونظافته والحفاظ على المصلحة العامة". هذا ويبقى هناك شرط آخر سيلفت بالتأكيد أنظار المسافرين وبالأخص هؤلاء الركاب الذين تخلت عنهم شركة كوماريت في السابع من يناير الماضي، حيث يتوجب على الشركة أيضا أن " تمنح إمكانية تعويض الركاب وستكون مجبرة على أن تتوفر على مصلحة ما بعد البيع، وخصوصا خلق قسم دائم لتسجيل شكايات وملاحظات الركاب وعلى العموم لمعرفة مدى رضا الزبناء".
ولحدود الساعة لم تتقدم أي شركة بملفها في الوقت الذي أعربت فيه الشركة الإيطالية "كراندي نافي فيلوكي" عن رغبتها في تقديم ملفها شريطة حصولها على موافقة السلطات المغربية، وبالرغم من الاجتماع الأخير الذي قامت به الشركة الإيطالية مع المسؤولين المغاربة في مدينة الدار البيضاء فهي لم تتوصل بعد برد إيجابي عن الطلب الذي تقدمت به، وبخصوص هذا الشأن صرح مصدر مطلع ليابلادي قائلا:" لم نحصل بعد على رد نهائي"، فيما يتعذر الاتصال بالبحرية التجارية التي تدير مثل هذا النوع من الملفات.
هل جاء هذا القرار نتيجة الأزمة التي تمر بها شركة كوماريت ؟
وفي الحقيقة، فإن الوزارة المعنية لم تكشف بعد عن الأسباب التي تبرر لجوءها إلى طلبات العروض هذه، ويبدو إلى حدود الساعة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة الوضعية المالية المتأزمة والمشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها شركة كوماريت منذ عدة أشهر، وخصوصا بعد حجز السفن التابعة لها في كل من ميناء سيت والجزيرة الخضراء في يناير الماضي، بالإضافة إلى أنها واجهت شبح البيع في المزاد العلني خلال شهر فبراير نظرا للديون التي تثقل كاحلها لولا المفاوضات التي تجري على قدم وساق بين مختلف الأطراف، ففي السابع والعشرين من فبراير المنصرم صرح دفاع الشركة المتمثل في السيد محمد أولخوير بأن محكمة مونبوليي قد أقرت برفع اليد عن السفن المحجوزة، ويرى بأن هذا القرار يخص فقط الديون التي على عاتق شركة كوماريت في اتجاه شركة النقل البحرية CMA-CGM، ومع ذلك فالسفن لا تزال محجوزة. وكما يشير السيد محمد أولخير فإنه لا زال أمام الشركة العديد من المفاوضات لتقوم بها مع باقي دائنيها، فيما لم يشأ إعطاء تفاصيل أكثر حول هؤلاء الدائنين.
وفي الوقت الراهن، يبدو أن من يشتكي هم البحارة الذين تم التخلي عنهم وهم على متن كل من سفينة بلادي ومراكش وابن نصار المحجوزة على رصيف ميناء سيت وكذلك سفينة بانازا والبوغاز والمنصور الذهبي وابن بطوطة المحجوزة على رصيف ميناء الجزيرة الخضراء.
فبالنسبة لهؤلاء البحارة هذا هو الوضع على متن السفن المحجوزة لكن الوضع يزداد تأزما يوما بعد يوم بالنسبة لعائلاتهم، إذ قال أحد البحارة التابعين لطاقم سفينة مراكش : "إنهم يرسلون لنا المؤونة كل يوم لكن الأفظع أن عائلاتنا وزوجاتنا وأطفالنا يموتون جوعا في المغرب، فمنذ ثلاثة أشهر ونحن لم نصرف رواتبنا ولا حتى المساعدات الاجتماعية أما الديون فهي تثقل كاهلنا لدرجة أن الأغلبية منا لم يعودوا يجدون ما يعيلون به عائلاتهم في المغرب، فماذا يعني ذلك ؟ نحن نريد حلا ! ."
اقتربت عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج إضافة إلى كون مغاربة فرنسا يرغبون في معانقة أرض الوطن لكن لا حول لهم ولا قوة لأن السفن التابعة لشركة كوماريت لازالت محجوزة، وفي محاولة لها لإيجاد حل لهذه الوضعية، قامت وزارة التجهيز والنقل بالإعلان عن طلبات عروض من أجل الاستغلال المؤقت لمختلف الخطوط البحرية، ولذلك يتوجب على الشركات المهتمة أن تلتزم بالعديد من الشروط، في الوقت الذي لم يتم الإدلاء فيه بأي توضيحات جديدة حول تطور قضية شركة كوماريت.
لقد أعلنت وزارة التجهيز والنقل عن طلبات عروض " من أجل منح رخصة الاستغلال المؤقت لمختلف الخطوط البحرية التي تؤمن نقل المسافرين والعربات كذلك، ويتعلق الأمر بكل من الخط الرابط بين ميناء طنجة المتوسطي وسيت (بمعدل رحلتين في الأسبوع) والخط الرابط بين الناظور وسيت (رحلة في كل أسبوع) والخط الرابط بين الناظور ومدينة ألميريا الإسبانية (بمعدل ثلاث رحلات على رأس كل يومين).
وتجدر الإشارة إلى أن مدة رخصة الاستغلال المؤقت قد حُددت في اثنا عشر شهرا بدأ مفعولها في السريان منذ فاتح مارس 2012، إلا أن هذه المدة قابلة للتقليص نزولا عند طلب الشركة التي تمتلك عقدة الاستغلال لكن شريطة أن لا تصبح المدة أقل من ستة أشهر.
وبالإضافة إلى احترام القوانين المتعلقة بالنقل البحري، تبقى الشركة التي ستأخذ على عاتقها تأمين أحد هذه الخطوط ملزمة باحترام العديد من الشروط الأخرى، إذ يشير الفصل الرابع من دفتر التحملات إلى أن الشركة ستكون مجبرة على " الانصياع لأوامر إدارة البحرية التجارية ومختلف الإدارات المعنية وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام واستتباب الأمن وسلامة المحيط ونظافته والحفاظ على المصلحة العامة". هذا ويبقى هناك شرط آخر سيلفت بالتأكيد أنظار المسافرين وبالأخص هؤلاء الركاب الذين تخلت عنهم شركة كوماريت في السابع من يناير الماضي، حيث يتوجب على الشركة أيضا أن " تمنح إمكانية تعويض الركاب وستكون مجبرة على أن تتوفر على مصلحة ما بعد البيع، وخصوصا خلق قسم دائم لتسجيل شكايات وملاحظات الركاب وعلى العموم لمعرفة مدى رضا الزبناء".
ولحدود الساعة لم تتقدم أي شركة بملفها في الوقت الذي أعربت فيه الشركة الإيطالية "كراندي نافي فيلوكي" عن رغبتها في تقديم ملفها شريطة حصولها على موافقة السلطات المغربية، وبالرغم من الاجتماع الأخير الذي قامت به الشركة الإيطالية مع المسؤولين المغاربة في مدينة الدار البيضاء فهي لم تتوصل بعد برد إيجابي عن الطلب الذي تقدمت به، وبخصوص هذا الشأن صرح مصدر مطلع ليابلادي قائلا:" لم نحصل بعد على رد نهائي"، فيما يتعذر الاتصال بالبحرية التجارية التي تدير مثل هذا النوع من الملفات.
هل جاء هذا القرار نتيجة الأزمة التي تمر بها شركة كوماريت ؟
وفي الحقيقة، فإن الوزارة المعنية لم تكشف بعد عن الأسباب التي تبرر لجوءها إلى طلبات العروض هذه، ويبدو إلى حدود الساعة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة الوضعية المالية المتأزمة والمشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها شركة كوماريت منذ عدة أشهر، وخصوصا بعد حجز السفن التابعة لها في كل من ميناء سيت والجزيرة الخضراء في يناير الماضي، بالإضافة إلى أنها واجهت شبح البيع في المزاد العلني خلال شهر فبراير نظرا للديون التي تثقل كاحلها لولا المفاوضات التي تجري على قدم وساق بين مختلف الأطراف، ففي السابع والعشرين من فبراير المنصرم صرح دفاع الشركة المتمثل في السيد محمد أولخوير بأن محكمة مونبوليي قد أقرت برفع اليد عن السفن المحجوزة، ويرى بأن هذا القرار يخص فقط الديون التي على عاتق شركة كوماريت في اتجاه شركة النقل البحرية CMA-CGM، ومع ذلك فالسفن لا تزال محجوزة. وكما يشير السيد محمد أولخير فإنه لا زال أمام الشركة العديد من المفاوضات لتقوم بها مع باقي دائنيها، فيما لم يشأ إعطاء تفاصيل أكثر حول هؤلاء الدائنين.
وفي الوقت الراهن، يبدو أن من يشتكي هم البحارة الذين تم التخلي عنهم وهم على متن كل من سفينة بلادي ومراكش وابن نصار المحجوزة على رصيف ميناء سيت وكذلك سفينة بانازا والبوغاز والمنصور الذهبي وابن بطوطة المحجوزة على رصيف ميناء الجزيرة الخضراء.
فبالنسبة لهؤلاء البحارة هذا هو الوضع على متن السفن المحجوزة لكن الوضع يزداد تأزما يوما بعد يوم بالنسبة لعائلاتهم، إذ قال أحد البحارة التابعين لطاقم سفينة مراكش : "إنهم يرسلون لنا المؤونة كل يوم لكن الأفظع أن عائلاتنا وزوجاتنا وأطفالنا يموتون جوعا في المغرب، فمنذ ثلاثة أشهر ونحن لم نصرف رواتبنا ولا حتى المساعدات الاجتماعية أما الديون فهي تثقل كاهلنا لدرجة أن الأغلبية منا لم يعودوا يجدون ما يعيلون به عائلاتهم في المغرب، فماذا يعني ذلك ؟ نحن نريد حلا ! ."