انطلاق أشغال الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة بالدول الأعضاء في "اتفاقية أكادير" بالقاهرة

انطلقت ،اليوم الأحد بالقاهرة، أشغال الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة بالدول الأعضاء في "اتفاقية أكادير" بمشاركة وزراء التجارة بالدول الأعضاء في الاتفاقية (مصر وتونس والمغرب والأردن)، بحضور بعثة المفوضين الأوروبيين بالقاهرة.
ويمثل المغرب في هذا الاجتماع وفد يرأسه محمد عبو ،الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية.
ويعد هذا الاجتماع الأول بعد توقف دام ست سنوات عقب اجتماع الرباط عام 2010، وذلك نظرا للظروف التي شهدتها المنطقة خلال المرحلة الماضية.
ويهدف الإجتماع إلى تقييم مسار الاتفاقية التي بدأ تنفيذها عام 2007 وكيفية الاستفادة منها في تحرير المبادلات التجارية بين الدول المعنية وزيادة نفاذ صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي من خلال مشاريع التكامل الصناعي.
وكانت دول اتفاقية أكادير وقعت بالأحرف الأولى على الصيغة النهائية لمشروع بروتوكول فض النزاعات وملاحقه الأربعة ،خلال الاجتماع الخامس للخبراء حول مشروع بروتوكول فض النزاعات المنعقد في مارس الماضي بالدار البيضاء، قبل رفعها للاجتماع الحالي للجنة وزراء التجارة الخارجية من أجل المصادقة عليه.
ويسهم هذا المشروع في تعزيز منظومة الإطار القانوني المنظم للمبادلات التجارية والاقتصادية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وإرساء الأساس الذي يعطى ضمانات أكثر للمتعاملين الاقتصاديين، ويحفظ حقوقهم في أي خلاف محتمل بين الدول الأطراف في تأويل أو تطبيق الاتفاقية مما سيساعد على جلب المستثمرين المحليين والأجانب إلى المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة المعروفة باسم (اتفاقية أكادير) تهدف إلى الرفع من حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس والمغرب والأردن من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وأيضا تعزيز التكامل الاقتصادي بين هذه الدول (تحديدا التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الآورومتوسطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.
وتم إطلاق "إعلان أكادير" بمبادرة من المغرب في ماي 2001 حيث أعلنت الدول الأربع عن رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة في ما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي فيما تم التوقيع على الاتفاقية بالرباط في 25 فبراير 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 6 يوليوز 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها، أما التنفيذ الفعلي فقد بدأ في 27 مارس 2007.
وتأتي اتفاقية أكادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذي يقضي بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية كما أنها تتوافق مع مبادئ ومتطلبات منظمة التجارة العالمية والتي تتمتع الدول الأربع بعضويتها، وتأتى أيضا اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية والذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وتتمثل أبرز أهداف الاتفاقية، من جهة، في التحرير الشامل للتجارة الخارجية بين الدول الأعضاء وتشجيع الإستثمار الداخلي والخارجي وتحقيق التكامل الإقتصادي في ما بينها، ومن جهة أخرى، تطوير التجارة والشراكة الاقتصادية مع جيرانها الأوروبيين في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. ويضم الوفد المغربي الذي يترأسه السيد محمد غبو في عضويته بالخصوص سفير صاحب الجلالة بالقاهرة ومندوب المغرب الدائم لدى الجامعة العربية محمد سعد العلمي، وكذا محمد بنعياد الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، ولطيفة البوعبدلاوي من مديرية العلاقات التجارية الدولية بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة،