خلال اجتماعها بتونس الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير تتوصل لتوصيات بشأن تطوير التعاون بين الدول الأعضاء

اختتمت، أول أمس الاثنين، بالعاصمة التونسية، اجتماعات الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير للتبادل الحر، التي شاركت فيها وفود من الدول الأعضاء في الاتفاقية وهي المغرب وتونس ومصر والأردن.
وصرح رئيس الوفد المغربي، مدير العلاقات التجارية الدولية بوزارة التجارة الخارجية، خالد السائح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاجتماع توصل إلى جملة من التوصيات ترمي إلى تفعيل الآليات الخاصة بهذه الاتفاقية من أجل تطوير التعاون بين الدول الأعضاء تحقيقا للأهداف التي نصت عليها اتفاقية أكادير، مشيرا إلى أن هذه التوصيات سترفع إلى الاجتماع المقبل لوزراء التجارة في البلدان الأعضاء. وأوضح أن المشاركين أكدوا على أهمية تحسين وتأهيل القطاع الخاص في البلدان الأعضاء من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مزايا اتفاقية أكادير، وذلك من خلال إجراء دراسات قطاعية وتنظيم ندوات ترويجية، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم لفائدة الفاعلين في القطاع الخاص.
وبعد أن أشار إلى أن الاجتماع شدد أيضا على أهمية تأهيل المؤسسات المهنية المعنية باتفاقية أكادير، أبرز أن المشاركين في الاجتماع وضعوا تقييما لأداء الوحدة الفنية وتم اقتراح جملة من التوصيات من شأنها الرفع من مردودية أداء هذه الوحدة .
من جهة أخرى قال المسؤول المغربي إن الاجتماع وضع خطة عمل مستقبلية من أجل جذب الاستثمارات وتنمية المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى التنسيق مع الجانب الأوروبي من أجل مزيد من الدعم والمالي والتقني للمشاريع المزمع انجازها في إطار اتفاقية أكادير.
يذكر أن اتفاقية أكادير التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من عناصر التكامل بين القطاعات الإنتاجية في الدول الأعضاء من أجل تعزيز الشراكة وتنمية التجارة البينية بين هذه البلدان.
وتحظى هذه الاتفاقية بالدعم الفني والمالي من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل تفعيل التعاون بين دول الاتفاقية في أفق تحقيق مشروع إنشاء منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية سنة 2012.