دعت الدول الموقعة على اتفاقية أكادير (المغرب ومصر وتونس والأردن)، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى تعزيز تكتلها الإقليمي لتحقيق اندماج صناعي وتجاري أوسع في ما بينها وتسهيل اندماجها في محيطها الأورومتوسطي. وأكدت خلال افتتاح اجتماع لجنة وزراء التجارة الخارجية لبلدان اتفاقية أكادير، على أهمية هذا الاجتماع في إعطاء دفعة لعملها المشترك عبر الزيادة في حجم التجارة البينية وجلب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاندماج الصناعي والتجاري لمقاولاتها مع تحفيز القطاع الخاص للاستفادة من اتفاقية أكادير. وأبرز وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز، في كلمة بالمناسبة، أهمية العمل سويا من أجل الارتقاء بالمنطقة العربية المتوسطية إلى المكانة التي تليق بها، دعما للتعاون العربي المشترك وتيسيرا للاندماج في الفضاء الأورومتوسطي بما يعود بالنفع على بلدان اتفاقية أكادير. وأوضح أن الدول الأربع تسعى الى تعزيز تنسيق المواقف في المحافل الدولية، بدءا بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن مواضيع ذات أهمية مشتركة كتحرير التجارة في الخدمات وتبني معاهدة جهوية حول قواعد المنشأ الأورومتوسطية. كما أشار إلى أن اجتماع اليوم سيتناول توسيع نطاق الاتفاقية عبر تعزيز التفاوض مع الجانب الأوروبي للرفع من مستوى دعمه المادي والفني لبلدان جنوب المتوسط، إلى جانب دعوة باقي الدول العربية المتوسطية للانضمام للاتفاقية كمرحلة انتقالية للاندماج الأورومتوسطي وتوفير المزيد من الدعم لمؤسسات الاتفاقية. من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسي السيد رضا بن مصباح أن هذا اللقاء يشكل محطة هامة في مسيرة التعاون في إطار الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، مبرزا أنه رغم النتائج المشجعة لمسار اتفاقية أكادير، هناك حاجة للمزيد من تنسيق المواقف في المواعيد الهامة والملفات المطروحة للمفاوضات لكل بلد على حدة مع الاتحاد الأوروبي وفي إطار منظمة التجارة العالمية. كما شدد السيد بن مصباح على أهمية التعريف بمضمون الاتفاقية ومزاياها على أوسع نطاق، خاصة لدى رجال الأعمال في البلدان الأربعة أو داخل الاتحاد الأوروبي للاستفادة من عناصر التكامل والاندماج ودعم الاستثمار الأجنبي في هذه الدول. ومن جهته، أعرب وزير التجارة والصناعة المصري السيد رشيد محمد رشيد عن أمله في الرقي بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان الاتفاقية إلى المستوى الجديد الذي بدأت تتضح معالمه في السنوات الثلاث الأخيرة، داعيا الى أن تستفيد جميع قطاعات النشاط الاقتصادي في البلدان الأربعة من الاتفاقية. ودعا الوزير المصري إلى إيجاد معادلة متوازنة في إطار المفاوضات مع الشريك الأوروبي في الفترة القادمة، مرحبا بانضمام المزيد من الدول لاتفاقية أكادير بشكل يضمن استفادة الجميع من مزاياها. أما الوكيل العام لوزارة التجارة والصناعة الأردنية السيد منتصر العقلة، فأشار إلى أن القطاع الخاص لا يستفيد كفاية من مزايا اتفاقية أكادير، معتبرا مشاركة هذا القطاع في أشغال اجتماع الرباط فرصة لتحديد انتظاراته من الاتفاقية ومن حكومات الدول الأربع. من جهة أخرى، أشاد ممثلو الدول الموقعة على اتفاقية أكادير بعمل الوحدة الفنية للاتفاقية منذ دخولها حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، وكذا بالتوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين هذه الدول. ويشارك في أشغال الاجتماع الوزاري، الذي سبقه أمس الثلاثاء اجتماع تحضيري لكبار موظفي البلدان الأعضاء في الاتفاقية، رؤساء الاتحادات والهيئات المهنية وممثلو الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب لكل من تونس ومصر والأردن والاتحاد الأوروبي. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري محاور تهم حصيلة التعاون التجاري البيني بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على دخول اتفاقية أكادير حيز التنفيذ وسبل دعم التكامل والاندماج الجهوي بين دول المنطقة واستقطاب الاستثمارات الخارجية، فضلا عن الجوانب المؤسساتية ذات الصلة بالاتفاقية ومسألة انضمام دول عربية جديدة من الفضاء المتوسطي إلى الاتفاقية. وبلغ حجم المبادلات التجارية للمغرب مع بلدان اتفاقية أكادير 84ر6 مليار درهم في 2009، مقابل 5ر6 مليار درهم في 2008، أي 8ر1 في المائة من مجموع مبادلات المغرب مع العالم. وتعتبر اتفاقية أكادير، التي وقعتها الدول الأربع تفعيلا لإعلان أكادير الذي جاء بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 8 ماي 2001 ودخلت حيز التنفيذ في 27 مارس 2007، كإسهام في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة وكخطوة للتحضير لموعد 2010 المرتبط بإقامة منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية.
