شهورا بعد مقتل الرضيع "محمد ريان" داخل روض للأطفال ... من يحمي الجناة؟

في واقعة مؤلمة للغاية، عاشت مدينة تمارة يوم 25 من شهر نونبر الماضي على وقع مقتل الرضيع محمد ريان الذي لم يتجاوز حينها السنة الثانية من عمره ، على يد مربيته ، التي قامت بتعنيفه في محاولة لإخراس صوته و صراخه المستمر كما صرحت للضابطة القضائية ، حيت قامت برطم رأسه بحائط الحجرة الدراسية ، سقط على إثرها مغشيا عليه .
تقرير الطب الشرعي ، و اعترفات المربية بكل المنسوب إليها ، يؤكدان واقعة القتل ( غير المقصود ) نالت على اثره المربية جزاء فعلتها ، حيث لازالت في حالة اعتقال ، تقضي عقوبتها الحبسية ، بيد إن الخطير في الأمر و هو ما حاولت جهات عدة التستر عليه لأسباب مجهولة ، هو ان هذا الروض كان يزاول أنشطته بشكل عشوائي ، دون الحصول على ترخيص تماما ، و هو ما أكده قرار وزارة الشبيبة و الرياضة الوصية على هذا القطاع ، الصادر منذ حوالي شهرين ، و التي أمرت باغلاق هذا المؤسسة لعدم توفرها على ترخيص ، و مع ذلك فإن هذا الروض لازال مستمرا في استقبال " أولاد الشعب " و فلذات أكبادهم ، كأن شيئ مما سلف ذكره لم يقع ، و هنا نتساءل عن مسولية السلطات المحلية و معها المجلس البلدي من هذا الحادث ، و ضرورة تدخل هاذين الجهازين من أجل وقف انشطة هذه المؤسسة الخاصة للاعتبارات سالفة الذكر ، او على الاقل ، من اجل تنفيذ قرار الاغلاق الصادر عن وزارة الشبيبة .
في هذا الاطار ، حاولنا في موقع " اخبارنا المغربية " الاتصال بالسيد موح الرجدالي رئيس المجلس البلدي لتمارة من اجل الاستفسار حول آخر مستجدات هذا الملف ، لكن تعذر علينا ذلك ، حيث تركنا له رسالة عبر هاتفه الخاص ، على ان تكون لنا عودة للموضوع في قادم الايام .