طالب موح الرجدالي بلجنة تفتيش من وزارة الداخلية للتأكد من معطيات تفويت بقع أرضية، ومن وثائق مصلحة إعادة الإسكان قبل إجراء عملية تسليم السلط بينه وبين الرئيس الجديد للمجلس البلدي، مضيفا أن التفويض في تدبير شؤون المصلحة خلال المرحلة السابقة من ولاية المجلس تعود إليه بصفته رئيسا، وإلى نائبه من حزب التجمع الوطني للأحرار. وأكد الرجدالي، الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة تمارة والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في تصريحه للتجديد أن الإجراء يأتي لتجنيب المجلس البلدي الجديد عبء اختلالات يمكن أن يكون نائبه في المجلس السابق، قد تسبب فيها، معتبرا أن هذا الأخير قد وقع على مجموعة من وثائق وعقود بيع بقع أرضية تعود إلى ممتلكات المجلس البلدي لمدينة تمارة، وفق ما تكفله له الصلاحيات كنائب للرئيس. من جانبه رفض النائب السابق في تصريح للتجديد، والذي يزاول مهامه في نفس المنصب حاليا، أي تعليق عن الموضوع، معتبرا أن الموضوع هو بين الرئيس السابق للمجلس البلدي والرئيس الحالي ولا دخل له هو كنائب للرئيس بذلك، مضيفا أن كل الوثائق التي قام بتوقيعها في المرحلة السابقة توجد في مصلحة إعادة الإسكان وتحمل توقيع رئيس المصلحة أيضا، ورفض الإدلاء بأي إفادات أخرى في الموضوع باعتباره لا يتوفر على أي وثائق. وحسب مصدر من المستشارين في المجلس البلدي لتمارة، فضل عدم الكشف عن هويته، فإن عدد البقع المعنية تقدر بحوالي 30 بقعة. وأضاف موح الرجدالي أن طلب لجنة للتفتيش يأتي لكونه لا يمتلك جميع المعطيات في ملف تفويت البقع الأرضية، مضيفا أن عدم اكتمال هذه المعطيات هو الذي أثار شكوكا حول الموضوع، وجعله يطالب بلجنة تفتيش تكون مهمتها التحري لاستكمال المعطيات، وإذا ما كانت هناك أي اختلالات تتخذ الإجراءات اللازمة حيالها، وفي حق الموقع عليها، واستطرد الرجدالي معتبرا أن التحري الذي طالب به يطال مصلحة إعادة الإسكان بكاملها، بناء على معطيات يتوفر عليها تشير إلى اختلالات بشأنها، خاصة وثائقها التي اعتبرها ناقصة وغير كاملة، وتهم بالخصوص وثائق ملكية الأملاك الجماعية، والوثائق التي تم بمقتضاها تسليم البقع للسكان. واعتبر الرجدالي أن رفضه تسليم السلط دون حضور لجنة تفتيش من وزارة الداخلية يأتي لالتزام الشفافية والمصداقية، بالرغم من أن الذي يقوم بالتحفظ على عملية التسليم في الأصل هو الرئيس الجديد، إذا ما كانت لديه أي شكوك في الملفات التي يتسلمها من سالفه، مضيفا أن هذه القاعدة يجب تكسيرها لأن العمل الجماعي أمانة ومسؤولية. هذا وأكد موح الرجدالي أن الملفات التي تدخل فيها بصفته رئيسا تعد في كامل قابليتها للتسلم، وقد قام بجمع جميع معطياتها، وهي جاهزة للتسليم، مجددا مطالبته بلجنة التفتيش حتى تتم عملية التسليم في وقت يسمح للمجلس الجديد بمباشرة عمله بكامل الملفات.
