البوليساريو تنتهك القانون الدولي و تجبر المدنيين على حمل السلاح

كتب مصطفى ولد سيدي سلمى شهادة عن التجاوزات التي باتت مخيمات تندوف مسرحا لها، وخاصة تلك المتعلقة بإجبار المدنيين على حمل السلاح، وهو ما يشكل خرقا سافرا للقانون الدولي، و مما جاء فيها: "بمناسبة حلول شهر ابريل، كثفت جبهة البوليساريو من استعراضاتها العسكرية و تكرار تهديدها بالعودة للحرب على لسان اكثر من مسؤول فيها، و هو شأن يخص تنظيم البوليساريو و اجندته في نزاع الصحراء.
اما ان يحشر اللاجئون الصحراويون في شؤون العسكرة و التسليح، فذاك امر لا يخص جبهة البوليساريو و لا ينبغي لها، كما لا يجب ان يُسمح لها به او تُترك لتتمادى فيه.
اقول هذا بمناسبة اجبار كل القطاعات المدنية في المخيمات على اجتياز فترات تدريب و تأهيل عسكري مست كل القطاعات المدنية في المخيمات، و اسمتهم البوليساريو بالجيش المدني الاحتياطي.
و الغريب ان الامر يتم على مرأى و مسمع من موظفي المفوضية السامية لغوث اللاجئين و ممثلي منظمات الاغاثة الدولية بالمخيمات.
و ليقينها ان ممثلي المنظمات الانسانية و اعضاء بعثة المينورسو المتواجدة بتيندوف يباركون تجنيد المدنيين في المخيمات، لا تجد وسائل اعلام جبهة البوليساريو حرجا في التفاخر بالكتائب الجديدة.
ليتساءل مصطفى: "متى يحين الاوان لتتحمل الامم المتحدة و فروعها مسؤوليتهم في حماية المدنيين الصحراويين، خاصة بعد قبول جبهة البوليساريو ضمن نادي الموقعين على اتفاقيات جنيف التي تحرم تجنيد المدنيين و تلزم بحمايتهم في النزاعات، و بخاصة اذا كانوا لاجئين تحت الولاية القانونية للمفوضية السامية لغوث اللاجئين؟"