قرر مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المبعد الصحراوي عن مخيمات تيندوف، العودة، خلال هذا الأسبوع، إلى المخيمات، حسب بيان توصلت به "المغربية"، من ولد سيدي مولود المعتصم قرب مفوضية غوث اللاجئين في موريتانيا. وجاء قرار العودة، حسب مصطفى سلمى، بسبب قرب الموسم الدراسي، ورغبته في الالتحاق بأطفاله خلال هذه الفترة، علما، يقول ولد سيدي مولود "أننا استنفذنا كل الطرق الممكنة من أجل تذكير المفوضية والرأي العام بضرورة تسوية وضعيتنا، والتي كان آخرها الرسالة المتعلقة بوقف الاحتجاجات، لكن للأسف كان رد مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين بموريتانيا محبطا جدا، بإعلانه صراحة بأن قضية لم شملي بعائلتي أمر لا يخصه، تلاه رفضه استقبالي لتوضيح الأمر رغم الطلبات التي تقدمت بها خلال شهر رمضان". وأضاف ولد سيدي مولود "قريبا تكون مضت سنتان على اختطافي واعتقالي التعسفي وإخفائي القسري من طرف قوات البوليساريو، الذي دام أزيد من شهرين وانتهى بإبعادي قسرا، وتسليمي للمفوضية السامية لغوث اللاجئين على الحدود الشمالية لموريتانيا". وأشار مصطفى سلمى إلى أن المفوضية السامية لغوث اللاجئين ممثلة في مكتبها بجنيف، كانت بدأت اتصالاتها الأولى معه في المعتقل لدى البوليساريو، والتزمت بتسوية وضعيته ووضعية أبنائه، وتمكينهم من الاجتماع فور وصوله إلى موريتانيا، على أساس أن مرحلة وجوده بموريتانيا هي مؤقتة لغاية استكمال الإجراءات. وكان مصطفى سلمى أوقف، عشية 21 شتنبر 2010، عند نقطة الحدود المؤدية إلى مخيمات تيندوف في منطقة امهيريز، إذ أكدت المعلومات المتوفرة آنذاك أن قوة عسكرية من جبهة البوليساريو الوهمية سلمت المنشق عنها مصطفى سلمى، إلى إدارة المفوضية السامية لحقوق اللاجئين قرب الحدود الجزائرية مع موريتانيا، بعد احتجازه فترة من الزمن، وفرض الإقامة الجبرية عليه وعلى أسرته، إثر إعلانه الاقتناع بالمبادرة المغربية لمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وعودته إلى تيندوف للدفاع عن رأيه بشكل علني. ووجه ولد سيدي مولد في الأخير نداء عاجلا إلى كل المنظمات الدولية، من أجل مؤازرته في قضية لم شمل عائلته في ظروف تحفظ لهم الكرامة، وتحترم فيها حقوقهم الإنسانية الأساسية.
