متى تشرق علينا أحلام التغيير ... ؟.

يمر نصف قرن من زمن الاستقلال، وتبقى كلمة "التغيير" حاضرة في الحياة المغربية، رغم ما اعتراها من مواجهة وفساد وتحد.
عندما عينت حكومة التناوب التوافقي سنة 1998 أعلنت "التغيير" شعارا لها، باعتبارها جاءت من أجل إصلاح ما أفسدته السياسات السابقة، ومن أجل إحداث القطيعة مع أساليب التدبير العشوائي للشأن العام الوطني.
ولأن "التغيير" في نهاية القرن الماضي شع مفهومه في القواميس السياسية، واتسعت شموليته، حتى أصبحت تشمل السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والقانون وكل مناحي الحياة، سيطر المصطلح على خطاب الحكومة، من داخل بيتها ومن خارجه ليصبح جزءا منها ومن برنامجها... وهو ما كان يتطلب تنقية أرض الديمقراطية من كل المفاهيم المنحرفة التي علقت بها منذ انطلاقتها مع أول دستور للبلاد 1962 حتى تتمكن الدولة من أن تكون ديمقراطية، وتغيير عقلية المسؤولين عن تطبيق القانون، وتطبيق مفاهيم الديمقراطية، وأعني بهم الزعماء السياسيين والوزراء والمدراء والولاة والعمال وكل رجال السلطة... وهو ما جعل "التغيير" عملية شبه مستحيلة.
لربما، كانت المرة الأولى إلي انتبه فيها دعاة التغيير، إلى أن هذا، رهان استراتيجي، لا يتحقق ب"الكلام" وأن تحقيقه يعني قبل كل شيء إعداد البلاد وتأهيلها من أجل الإندماج في النظام العالمي الجديد وما يطرحه من تحديات، وهو ما كان يتطلب إرادة فعلية وانخراطا حقيقيا في دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون...وبالتالي في عهد العولمة.
حين بدأت تظهر علامات الإعياء والقنوط على حكومة التناوب وتبين لها أن "التغيير" ليس شعارا مجانيا يمكن استهلاكه بسهولة ويسر إدراك قادتها أن المجتمع المغربي، وبالرغم من كل المساحيق التي تلمع وتزين واجهته، يظل في العمق مجتمعا يعاني من أمراض موجعة، منها الواضح ومنها الخفي، يعاني من البطالة والأمية والجهل والتهميش والتخلف والفقر والظلم والقمع، يعاني من الفساد المتعدد الصفات والوظائف، وهو ما يجعل من "التغيير" مبدأ يبدو أن المغاربة مجمعون على ضرورته، عملية صعبة، وفي حاجة إلى فهم واستيعاب وإدراك... بل في حاجة إلى إرادة حديدية.
إن التغيير في المفاهيم العلمية، لا يمكن أن يكون فوقيا، يمس التنظيمات والقوانين فحسب، بل هو مجموعة عمليات تهدف قبل كل شيء إلى تغيير الأفراد والجماعات والتنظيمات والمناهج، والعقول والإرادات. أن الأمر يعني، الانتقال من مرحلة استنفدت إمكاناتها وبدأ يطبعها الجمود، إلى مرحلة أخرى أكثر حيوية وأكثر تطورا، وهو ما جعل هذه الحكومة عاجزة عن الاقتراب منه بل جعلها تتخلى عن شعارها المركزي والأساسي، والانغماس في روش "الإصلاح" التي ورثتها بامتياز عن الحكومات السابقة... وهو ما
جعلها في نهاية المطاف، ترحل بلا أسف، ودون أن تعطي للتغيير أو الإصلاح مفهومها على أرض الواقع.
إن عصر السرعة، عصر القرية الكونية المتواصلة التي أصبح الإنسان يعيش عليها بجسم واحد وعقل واحد وإدراك واحد تفرض على المغرب وعلى كل دول العالم الثالث، التي يرهبها "التغيير" وتحدياته، ألف سؤال وسؤال.
* أي تغيير نريد في حالتنا المتردية، التي يتكرس فيها الفساد والتخلف من كل جانب وما الذي ينبغي لنا تغييره
* هل يتعلق الأمر بطريقة أداء المغاربة للأعمال التي يقومون بها؟
* إلى أي الأدوات نحتاج لكي نصل إلى التغيير المنشود؟
* هل نحتاج إلى العقل، أم إلى الأدوات التقنية، أم إلى الموارد المالية والبشرية أم إلى الأخلاق والإرادة ؟
* كيف نصل إلى الالتحام بعصرنا ؟
* كيف نصل إلى استئصال الفساد، والتخلف الذي يضربنا في العمق؟
* كيف نصل إلى تأصيل الديمقراطية وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في حياتنا وهويتنا ؟
* كيف نل إلى تأمين التضامن والتكافل الاجتماعي..؟
آلاف الأسئلة... و"التغيير" من خلالها يبدو مازال بعيدا، ليس لأنه يعني في حالتنا الصعبة، التفتح على الأفكار والتكنولوجيا ومناهج العمل السياسي/ الثقافي/ الاقتصادي، الحديثة والمرتبطة بعصر العولمة التي تفصلنا عنه معالم الفساد والتخلف والانتهازية التي تضرب في أعماق إدارتنا واختياراتنا، ولكن أيضا لأن التغيير لا تتصدق به الدولة، وإنه ضرورة دائمة بحكم منطق الحياة، كلما توفق توقفت معه دواليب الاستمرارية والتواصل والتقدم.
التغيير مهما كانت أسئلته ملحة أو طارئة، لا يمكن أن يكون مطلبا طارئا يطرح على الدولة التي لم تحسم بعد روح الفساد، هو مطلب دائم تتطلبه الحياة في صيرورتها اللامتوقفة، حتى في الدول والمجتمعات التي تسكنها روح الفضيلة العامة والتي لا تتردد في معاقبة الذين يمسون بها أو الذين تسول لهم أنفسهم بذلك.
التغيير ليس مجرد ضرورة، بل أكثر من ذلك وأبعد منه، شرط من شروط التعايش والاستمرارية... لأجل ذلك كانت وما تزال شروطه كأسئلته، حادة وقاسية وحيرة على مستوى الدولة وصعبة ومستحيلة على مستوى مؤسساتها، وتلك مشكلة ربما سنحتاج إلى زمن آخر لهضمها وفهمها وقراءتها وتحليلها.