الإدماج يعاند دكاترة وزارة الصحة

عبرت اللجنة الوطنية للدكاترة الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استيائها العميق مما وصفته ب"تجاهل الوزارة لمطالبهم العادلة والمشروعة"، ونددت بما اعتبرته "غياب إرادة حقيقية لإيجاد حلول منصفة"، رغم الأدوار الحيوية التي يضطلع بها هؤلاء الدكاترة في التكوين الأكاديمي والمستمر، البحث العلمي، وتطوير المنظومة الصحية الوطنية.
وفي بيان استنكاري شددت اللجنة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) على أن "الوضعية الإدارية الحالية لدكاترة القطاع تبقى غير مفهومة وغير منصفة، خصوصًا في ظل المقارنة مع قطاعات وزارية أخرى، كوزارتي التعليم العالي والتربية الوطنية، اللتين باشرتا تسوية أوضاع الدكاترة الموظفين بهما من خلال إدماجهم في أطر تتناسب مع مؤهلاتهم".
وانتقدت اللجنة تراجع الوزارة عن التزامات سابقة مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص تسوية هذا الملف، خاصة الاتفاق الموقع في محضر 25 أكتوبر 2022، داعية إلى ضرورة إشراك الجامعة الوطنية للصحة في أي مبادرة للحل بدل اعتماد "مقاربة إقصائية وأحادية".
كما ندد البيان بالخروقات التي تشوب مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، مشيرًا إلى "غياب معايير تقييم موضوعية، وعدم احترام تخصصات ومراكز التعيين، ما أدى إلى إقصاء عدد كبير من دكاترة الوزارة، مقابل نجاح مرشحين يفتقرون إلى الكفاءة التقنية اللازمة لمواكبة المتدربين"، بحسبه.
وطالبت اللجنة بعقد لقاء عاجل مع مسؤولي الوزارة لإيجاد حل جذري للملف، محذرة من لجوئها إلى خطوات احتجاجية تصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالبها، على رأسها تنظيم وقفة إنذارية أمام مقر الوزارة سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقًا.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن "تفعيل الأدوار الحقيقية للدكاترة داخل المنظومة الصحية لم يعد ترفًا، بل ضرورة لتحقيق أهداف الورش الوطني للحماية الاجتماعية"، داعية عموم الدكاترة إلى "التعبئة والانخراط في البرنامج النضالي المزمع تنفيذه في المرحلة المقبلة".