الإنتخابات التشريعية القادمة: رهان ومسار

تشكل الإنتخابات في الأدبيات الديمقراطية كآلية لتفعيل مؤسسات الدولة، محطة مفصلية في تاريخ الشعوب لما تفرزه من تطلعات وطموحات ورهانات سياسية تحدد ملامح الرغبة والإرادة في التداول على السلطة، وإفراز النخبة السياسية المؤهلة لقيادة الشعوب على نحو يحقق أحلام هذه الأخيرة بما يجعلها راضيةعلى رشد التدبير وحسن التسيير لفلسفة الحكم ومناطاته،وإعادة رسم الخريطة السياسية والتشريعية كأفق معياري يسلمي سلس يدير العملية االإنتقالية لضمان التعاقد الرضائي بين الحاكمين والمحكومين في جو من الثقة والديمقراطية باعتبارها مظهرا من تمظهرات السيادة الشعبية ووجه آخرللتخلي عن العنف.
فالتنافس الإنتخابي معيار ضبطي ومؤشر حقيقي للفصل في العملية الديمقراطية نظرا لما تخوله من احترام التعددية و فتح لنقاشات وجدالات تروم الإجتهاد في خلق حلول الأزمات الإجتماعية والسياسية وتصورات السياسات العمومية على كل الأصعدة ،والمنافسة في طرح البدائل عبر المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية.
يجمع علماء السياسة أن الإنتخابات وظيفة سياسية لإضفاء الشرعنة على النظام السياسي سواء بالنزاهة أو بالتزوير ،من هنا نفهم الأهمية الكبيرة التي توليها النخبة السياسية المغربية بهذه المحطة الإنتخابية ومخرجاتها السياسية ومدى تأثيرها في تأكيد التسيد على المشهد السياسي.
والمغرب اليوم مقدم على استحقاق7 من أكتوبر ،وبعد تجربة سياسية استثنائية أتت بحزب العدالة والتنمية "الإسلامي" لرئاسة الحكومة على ظهر الحركات الثورية ،الإحتجاجية، للمساهمة أو لإنقاذ الوضع المحتقن في البلاد من احتمالات كانت واردة آنداك والمصير المجهول الذي حيق بالنسق السياسي بالموازاة مع انهيار أنظمة عربية في كل من تونس وليبيا ومصرواليمن واتسعاع الحركة الإحتجاجية ممثلة في 20 فبراير وخروج 56 مدينة مغربية للمطالبة بالعدالة الإجتماعية والقطع مع الفساد الذي ينخر البلاد وتوزيع الثروات بشكل عادل والمساواة والكرامة والحرية ،هذه التجربة اليوم تقع على المحك مشرعة السؤال المؤرق عن الحصيلة وواقع الهزال السياسي، سيما والحزب راهن على فتح بنية الثقافة المخزنية للإصلاح من الداخل محفوفا بصوت شعبي غاضب رجراج تبح حناجره في الساحات العمومية طموحا في تغيير وإصلاح ما أفسدته ستة عقود من الفساد. وبغض النظر عن الحصيلة الحكومية في ظل الدستور الجديد 2011 الذي وعد بالكثير ،يظل سؤال جدوائية العملية الإنتخابية بالمغرب يفرض ذاته ، والحال كما قال قديما الباحث الفرنسي "ريمي لوفر" صاحب كتاب "الفلاح....المدافع عن العرش المغربي" أن المخزن تعود على إنتاج ذاته ،باتخاذه صورا كاركاتورية بآلياته السياسية الفلكلورية،خصوصا اليوم مع طفوح شخصية شعبوية مهرجة كبنكيران لتسخين المسرح السياسي على إيقاعات اللغط وادعاء طهرانية الخطاب الممزوج بالدين ،مثال الحلف بالله في السياسة مما يضع السؤال السياسي باشتراطاته الإنتخابة في خانة الضياع والمجهول.
إن المتأمل في مسار العملية الإنتخابية عبر تاريخ المغرب ليلمس بشكل واضح التوتر السوسيوذهني للمغاربة المستمر في الأحكام السلبية سواء التشريعية منها أو الجماعية والجهوية ،واستمرار سؤال المسار السياسي المنبثق عن العملية الإنتخابية،فغياب التنافس الأيديولوجي والسياسي وتفريغ الأحزاب من فعاليتها السياسية ،وتوزيع المكاسب على النخب السياسية بالمنطق الرضائي للتوافق على تشكيل الهجانة الحكومية من خلال الوزارات المتعددة الرؤوس ،إضافة لحضور الطابع الشخصي لتنسيق التوافقات مدعاة للريبة والشك ،فينتج من وجهة نظر علم الإجتماع السياسي ما يسمى "بالعزوف"عن المشاركة السياسية والحال ضرب العملية الديمقراطية في جذورها ،وللأسف فالتصويت غير متجذر في المجتمع المغربي.
فهل اللعبة السياسية ترسم بعيدة عن إفرازات اللعبة الإنتخابية؟؟
لا يحمل المواطن العادي فما بالك بالباحث العلمي عناء الجواب عن هذا السؤال ،فالعملية الإنتخابية لا تؤثر على طبيعة السلطة وقراراتها السياسية والإحساس بأن هذا الإستحقاق محطة لتوزيع الريع شكل إرثا سياسيا سلبيا في التاريخ الإنتخابي ومعه تشكلت الثقة السياسية المنعدمة.
رغم أن الإنتخابات تعد إوالية دستورية لتبني تطبيقات الديمقراطية إلا أنها في المغرب تعرف سينناريوهات مختلفة كأداة لتكريس المشروعية السياسية وتجديد الولاء المقدس، فالحملة الإنتخابية تمر في جو من البرود السياسي وانعدام الثقة وسيادة التهريج والشعبوية وشراء الذمم والأصوات ،ما يجعلها فاقدة للبريق التشويقي وغياب الآمال من انتظار تفعيل الإشتغال بتوصيات الدستور الحداثي .
أما اليوم ومع اقتراب ثاني استحقاق في ظل الدستور الجديد "الثوري" وعاشر استحقاق منذ 1963.فيتجاذب المشهد السياسي الإنتخابي معسكران يرابضان على أجنحة الدولة ،الحزب الحكومي بزعامة العدالة والتنمية ومن يدور في فلكه البراغماتي ، وحزب
التماسيح أو التحكم أو الدولة الموازية أو الأصالة والمعاصرة...،فكل هذه الأسماء لمعنى واحد للتعبير عن القوة المضادة، و دليل عن وجود دولة داخل دولة، والعجيب أن حزب بنكيران رغم إنبطاحه لنزوات القوة الفاعلة في رسم الإستراتيجيات الكبرى وتخليه طواعية وكرها عن اختصاصاته الدستورية ومكتسبات مواده وديباجة فصوله لم يحضى بموفور الثقة ، مع ما يعبر عنه كبير الشعبويين من دلالات سلوكه السياسي في خدمة التماسيح والعفاريت حسب لغة هذا الأخير.،كما توجد فئات أخرى لا يمكن إسقاطها من الحساب السياسي لما تمثله من ثقل انتخابي صامت لاتعير العملية الإنتخاببة أية اهتمام ،فمنهم من تمنعه الضغوط الإجتماعية القاهرة والسعي وراء الرزق والكدح المتواصل من المشاركة السياسية التي تعني المساهمة في تدبير الشأن العام ،ومنهم من تجده في قلب الحياة السياسية في انتظار ربما تحسن شروط الممارسة .
إن الجدل العمومي المحيق بالمحطة الإنتخابية القادمة " 7 أكتوبر " يفرز مجموعة من الملاخظات على هامش التطبيل والتزمير لمسار هذه العملية المفرغة من أية مقومات السير العادي للتدليل على جدية المسار الإنتخابي ومخرجاته داخل النسق العام ،فمع سخونة الحرب الإعلامية بين معسكر بنكيران وهجوماته على "التحكم" بدون جرأة للإفصاح عما يقصد بالتحكم . والهجوم المضاد للتحكم الذي يشتغل ليل نهار بكل أذرعه الغوغائية لخلط الأوراق .تعلو أصوات لتتحدث عن حرج وصعوبة الإستحقاق القادم من خلال طرح رزنامة العراقيل لضبط الخريطة السياسية للإنتخابات تحت يافطة "خفظ العتبة"لوائح المرأة....الخ"
هناك مقولة مغربية تقول أن التحالف الحكومي مجرد "نكتة" في ظل الهزال الذي تعرفه الحصيلة البنكيرانية والحال أن ، اللعبة السياسية بالمغرب لا تتغير رغم تغير اللاعبين، فالتوابث المخزنية متجذرة في اللا وعي السياسي رغم مظاهر الحداثة والترويج عن ديمقراطية زائفة تؤثث المشهد السياسي الحدث التشريعي وما يرافقه من تغطية إعلامية ضخمة فالفاعل الحقيقي لا ينتمي للأحزاب السياسية المفترض تشكيلها لروافع العمل السياسي ،والتنافس الشريف لكن والحال أن الرهان والمسار للإستحقاق الإنتخابي مقوض تحت مقصلة الدولة العميقة لا يمكن الجزم بفعالية المشاركة من داخل النسق