توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية

وقعت اليوم في مدينة مراكش بالمملكة المغربية مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بهدف تعزيز التعاون القائم بين الطرفين ودعم جهود التنمية في المملكة المغربية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة بمراكش يومي 25-26 جمادى الأولى .
ووقع المذكرة عن الجانب المغربي معالي وزير الاقتصاد والمالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن المملكة المغربية الدكتور نزار بركة، ووقعها عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية معالي رئيس المجموعة الدكتور أحمد محمد علي .
وأشاد وزير الاقتصاد والمالية المغربي بالعناية الخاصة التي توليها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية من خلال المساهمة في تمويل مشاريعها الإنمائية، مؤكدا أن مذكرة التفاهم تشكل إطارا هاما لتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ومجموعة البنك في مجال دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ونوه الدكتور أحمد علي بالعلاقات الممتازة القائمة بين المملكة المغربية ومجموعة البنك، مؤكدا اهتمام مجموعة البنك المستمر والمتزايد بالمساهمة في تمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي.
وتضمنت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين دعم مشاريع البنية التحتية وتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دور القطاع الخاص وتمويل المشروعات الصغيرة ,وبرنامج تشغيل الشباب في المغرب، ودعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ,وتمويل القطاع الاجتماعي وتقديم الدعم المؤسسي للصيرفة الإسلامية في المغرب والعمل من أجل نقل الخبرات المغربية لباقي الدول الأعضاء في البنك وإفادة المغرب من التجارب الناجحة للدول الأعضاء.
وقد بلغ إجمالي التمويلات التي اعتمدتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى نهاية العام الماضي2011م لصالح المملكة المغربية مبلغ (3ر4) مليار دولار أمريكي، شملت المساهمة في قطاعات حيوية في الاقتصاد المغربي مثل الزراعة والري والسدود والكهرباء والماء الصالح للشرب والطرق والتنمية الريفية وغيرها من القطاعات الحيوية، هذا إلى جانب تمويل عمليات التجارة الخارجية ( صادرات وواردات) وتقديم المعونات الفنية للمساهمة في تمويل دراسات الجدوى والدعم المؤسسي .