أزيد من 3ر27 مليار درهم حجم التمويلات المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية بالمغرب خلال العقود الثلاثة الماضية (وزير)

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، اليوم الثلاثاء، بالدار البيضاء أن الحجم التراكمي الإجمالي للتمويلات التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية بالمغرب منذ سنة 1978 إلى 2009 فاق مبلغ 3ر27 مليار درهم (4ر3 مليار دولار أمريكي).
ونوه السيد بركة، في افتتاح اليوم التعريفي بالخدمات المقدمة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لفائدة أصحاب الأعمال والمقاولين والاستشاريين المغاربة، بأهمية تدخلات البنك بالمغرب، مبرزا أن هذه المؤسسة التمويلية تعد شريكا أساسيا في تمويل الجهود التنموية بالمملكة.
وأوضح الوزير أن هذه التمويلات همت قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني تتعلق، إلى جانب عمليات التجارة الخارجية، على الخصوص بالفلاحة والري والسدود والكهربة القروية والماء الصالح للشرب وشبكة الطرق السيارة إلى غير ذلك من القطاعات الحيوية، فضلا عن المعونات الفنية للمساهمة في تمويل دراسات الجدوى والدعم المؤسسي.
وذكر السيد بركة أن المغرب ينهج سياسة ترمي إلى ضمان نمو قوي ومستدام وتوطيد الاستقرار الماكرو اقتصادي وتسريع الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، بالإضافة إلى إطلاق أوراش كبرى تهدف إلى تعزيز البنيات التحتية والإنتاجية وتطوير القطاعات لاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن من شأن هذه الجهود أن تفتح آفاقا واعدة لمزيد من التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة للفعاليات الرئيسية للقطاع الخاص المغربي من رجال أعمال ومستثمرين ومقاولات ومكاتب استشارية للتعرف على منتجات البنك وأساليب تدخله، سواء في ما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية والتأمينية في مجالي التجارة والاستثمار، أو في ما يخص الفرص المتاحة لإشراك المقاولات والمكاتب الاستشارية المغربية في تنفيذ المشاريع وإنجاز الدراسات والخبرات الممولة من طرف البنك في الدول الأعضاء.
من جهته، أشاد رئيس البنك الإسلامي للتنمية السيد أحمد محمد علي، بهذه المناسبة، بالجه`ود التي ما فتئت تبذلها المملكة المغ`ربية كعضو مؤسس للبنك في دع`م ك`افة أعم`ال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدا أن البنك حظي من`ذ نش`أته وخ`لال مخت`لف مراح`ل تط`وره، بالدعم المتواص`ل واللا مح`دود من طرف المغرب الذي لم يَدّخ`ر المسؤولون فيه جه`داً في تع`زيز مسيرة العمل الإسلامي المشترك.
وذكر السيد علي، في هذا الإطار، بدعوة جلالة المغفور له الحسن الثاني لقادة الدول الإسلامية إلى الاجتماع في الدار البيضاء في 1969 لمواجهة محاولة إح`راق المس`جد الأقصى الشريف، مشيرا إلى أنه على إثر ذلك الح`دث نشأت منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات التابعة لها والمنبثقة عنها ومن ضمنها البنك الإسلامي للتنمية.
وفي معرض حديثه عن تأثر الدول الإسلامية والدول النامية من بينها المغرب بالأزمة الاقتصادية العالمية، أكد رئيس البنك أنه بفضل السياسة الرشيدة التي تنتهجها حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ودعم شركاء المغرب في التنمية، بدأت بوادر انفراج الأزمة في الظهور، مشيرا بهذا الخصوص إلى الخطوات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاعات الفلاحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتُسهم جميعها في زيادة الدخل وخلق فرص عمل جديدة، ودف`ع عجلة النمو الاقتصادي في الب`لاد.
كما أشاد السيد علي، في هذا السياق، بالمبادرة الوطنية للتنمية لبشرية التي أطلق`ها صاحب الجلالة منذ 2005 لمحاربة الهشاشة والفقر، مشيرا إلى أن هذا البرنامج شمل نحو 8ر4 مليون مواطن بفضل تنفيذ ما يناهز1961 مشروعاً في مختلف أنحاء الب`لاد.
وأشار إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية واكبت المسيرة التنموية للمملكة المغربية منذ تأسيس البنك، مذكراأن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حرصت على العمل على تطوير القطاعين العام والخاص على ح`دٍ سواء، وذلك لإيجاد التكامل والتناسق اللازمين بين هذين القطاعين.
ولاحظ أنه بالرغم من أن المغرب يعد من الدول المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية وداعمة بشكل قوي لمسيرة البنك وأنشطته ، فان هناك مجالا واسعا وكبيرا لرفع التعاون بين الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في المغرب ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأضاف أن ما يتمتع به المغ`رب من خصائص جغرافية واقتصادية تجعل منه جس`راً مهم`اً للتواصل بين الدول العربية والدول الإفريقية، مبرزا أن هناك الع`ديد من المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها عبر المزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية والثقافية بين المغرب وس`ائر الدول الإفريقية الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأكد السيد علي أن البنك الإسلامي للتنمية يتطلع إلى تعاون أوثق وأشمل مع جميع القطاعات الاقتصادية في المغرب، كما يتطلع إلى أن يكون هناك دور أقوى للمقاولين والمكاتب الاستشارية من المملكة في المساهمة في تنفيذ المشاريع التي يسهم البنك في تمويلها في الدول الأعضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال المغاربة للتعرف على أنشطة هذه المؤسسة البنكية، تخللته عدة مداخلات وعروض تناولت على الخصوص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والإمكانيات التي يوفرها البنك في مجال تنفيذ المشاريع التي يمولها، وعرض تجارب بعض المؤسسات الصناعية والاقتصادية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.