الوفا يطالب الأكاديميات بفواتير أموال البرنامج الاستعجالي

علمت "النهار المغربية" من مصدر من داخل وزارة التعليم أن وزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا، اكتملت لديه خريطة المسؤولين الذين تم انتقائهم لزيارة مختلف أكاديميات التعليم للتحري في أموال البرنامج الاستعجالي في التعليم وأين صرفت، وأضاف المصدر، أنه الأكاديميات توصلت بمذكرات من الوفا يخبرها بحلول هذه اللجنة التفتيشية وذلك من أجل إعداد أجوبتها وفواتيرها حول مصاريف البرنامج الاستعجالي، وقالت مصادر مطلعة من هذا الإجراء وتخوفت أن يكون استهلاكيا فقط باعتبار أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كان قد تطرق إلى مجموعة من الاختلالات التي تهم بعض الأكاديميات والمرتبطة بصرف أموال البرنامج الاستعجالي. وكانت المعارضة قد اتهمت حكومة بنكيران بالصمت حول تبذير 45 مليار درهم من أموال التعليم المخصصة للبرنامج الاستعجالي، واكتفاؤها من خلال الوزير الوصي على القطاع، محمد الوفا، بإلغاء أغلب مكونات هذا البرنامج الذي كلف خزينة الدولة الملايير من الدراهم من أموال الشعب، واعتبرت، هذا الصمت منافيا للشعارات التي رفعتها حكومة بنكيران حول الشفافية والمحاسبة. وفي هذا الإطار طالب حمد الزايدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، حكومة عبد الإله بنكيران خلال جلسات مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، بفتح تحقيق حول مصير المال العام في قطاع التعليم، ومن استفاد منها. وكان وزير التربية الوطنية والتعليم، محمد الوفا، قد عمد إلى مراجعة بعض برامج البرنامج الاستعجالي وعلى رأسها برنامج "بيداغوجيا الإدماج" الذي كلف ما يفوق 14 مليارا، في وقت تفادت فيه الحكومة فتح ملف المحاسبة حول مصير هذه الأموال. وفي هذا الإطار، أقدم محمد الوفا، على فك العقدة مع Xavier، ثم إلغاء المذكرة 122وتعويضها بمذكرة أخرى تتجاوز جوانب قصور المذكرة السابقة على أساس تعطى فيه للمدير أحقية وضع جداويل الحصص مع شغيلة المؤسسة وإشراك النقابات في صياغة هذه المذكرة. كما تم كذلك إلغاء "المذكرة 204"، بعد أن وقفت النقابات على جوانب القصور التي اعترت تطبيقها والمتمثلة في غياب أي تكوين للأساتذة والمديرين في مجال التقويم الجديد وغياب برنامج يساعد الأساتذة على تطبيق هذه المذكرة. كما تم وقف كل التكوينات المستمرة إلى حين موافاة الوزير بالبرنامج السنوي الكامل مع جدولة إعطاء التكوينات على شرط عدم مغادرة أي أستاذ للقسم لأجل التكوين المستمر. وتتكتم الحكومة عن مسار البرنامج الاستعجالي الذي انطلق بميزانية قاربت 45 مليار درهم، مولت حصة الأسد منها من أموال دافعي الضرائب إلى جانب مساهمة مجموعة من الشركاء الآخرين وعلى رأسهم المساعدات الدولية المقدمة من طرف الاتحاد الأوربي دون أن يحقق هذا البرنامج أهدافه، حيث العديد من المؤسسات التعليمية ماتزال لم تتوصل بالعتاد الديتاكتيكي. كما أن العشرات من المدارس مهددة بالانهيار، أضف، إلى ذلك الضعف من حيث تفعيل مضمون وبيداغوجيا البرنامج، بالإضافة، إلى استمرار ظاهرة الهدر المدرسي، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة خلال الثلاث سنوات الأخيرة 8 في المائة من مجموع الأطفال البالغين سن التمدرس، حيث لم يتمكن البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين من تحقيق الهدف المنشود وهو إلزامية التعليم، وارتفعت نسبة الهدر المدرسي في العالم القروي لتصل إلى11 في المائة. كما أن 15 في المائة من الأطفال يغادرون فصول الدراسة قبل نهاية مستوى الابتدائي، وحدد سن المنقطعين عن التمدرس ما بين 6 و11 سنة. كما أن 13 في المائة فقط من مجموع التلاميذ يصلون إلى اجتياز البكالوريا في نهاية مشوارهم الدراسي قبل الجامعي، و30 في المائة من التلاميذ لا يتمون دراساتهم الابتدائية.
علم من مصدر من داخل وزارة التعليم أن وزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا، اكتملت لديه خريطة المسؤولين الذين تم انتقائهم لزيارة مختلف أكاديميات التعليم للتحري في أموال البرنامج الاستعجالي في التعليم وأين صرفت، وأضاف المصدر، أنه الأكاديميات توصلت بمذكرات من الوفا يخبرها بحلول هذه اللجنة التفتيشية وذلك من أجل إعداد أجوبتها وفواتيرها حول مصاريف البرنامج الاستعجالي، وقالت مصادر مطلعة من هذا الإجراء وتخوفت أن يكون استهلاكيا فقط باعتبار أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كان قد تطرق إلى مجموعة من الاختلالات التي تهم بعض الأكاديميات والمرتبطة بصرف أموال البرنامج الاستعجالي. وكانت المعارضة قد اتهمت حكومة بنكيران بالصمت حول تبذير 45 مليار درهم من أموال التعليم المخصصة للبرنامج الاستعجالي، واكتفاؤها من خلال الوزير الوصي على القطاع، محمد الوفا، بإلغاء أغلب مكونات هذا البرنامج الذي كلف خزينة الدولة الملايير من الدراهم من أموال الشعب، واعتبرت، هذا الصمت منافيا للشعارات التي رفعتها حكومة بنكيران حول الشفافية والمحاسبة. وفي هذا الإطار طالب حمد الزايدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، حكومة عبد الإله بنكيران خلال جلسات مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، بفتح تحقيق حول مصير المال العام في قطاع التعليم، ومن استفاد منها. وكان وزير التربية الوطنية والتعليم، محمد الوفا، قد عمد إلى مراجعة بعض برامج البرنامج الاستعجالي وعلى رأسها برنامج "بيداغوجيا الإدماج" الذي كلف ما يفوق 14 مليارا، في وقت تفادت فيه الحكومة فتح ملف المحاسبة حول مصير هذه الأموال. وفي هذا الإطار، أقدم محمد الوفا، على فك العقدة مع Xavier، ثم إلغاء المذكرة 122وتعويضها بمذكرة أخرى تتجاوز جوانب قصور المذكرة السابقة على أساس تعطى فيه للمدير أحقية وضع جداويل الحصص مع شغيلة المؤسسة وإشراك النقابات في صياغة هذه المذكرة. كما تم كذلك إلغاء "المذكرة 204"، بعد أن وقفت النقابات على جوانب القصور التي اعترت تطبيقها والمتمثلة في غياب أي تكوين للأساتذة والمديرين في مجال التقويم الجديد وغياب برنامج يساعد الأساتذة على تطبيق هذه المذكرة. كما تم وقف كل التكوينات المستمرة إلى حين موافاة الوزير بالبرنامج السنوي الكامل مع جدولة إعطاء التكوينات على شرط عدم مغادرة أي أستاذ للقسم لأجل التكوين المستمر. وتتكتم الحكومة عن مسار البرنامج الاستعجالي الذي انطلق بميزانية قاربت 45 مليار درهم، مولت حصة الأسد منها من أموال دافعي الضرائب إلى جانب مساهمة مجموعة من الشركاء الآخرين وعلى رأسهم المساعدات الدولية المقدمة من طرف الاتحاد الأوربي دون أن يحقق هذا البرنامج أهدافه، حيث العديد من المؤسسات التعليمية ماتزال لم تتوصل بالعتاد الديتاكتيكي. كما أن العشرات من المدارس مهددة بالانهيار، أضف، إلى ذلك الضعف من حيث تفعيل مضمون وبيداغوجيا البرنامج، بالإضافة، إلى استمرار ظاهرة الهدر المدرسي، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة خلال الثلاث سنوات الأخيرة 8 في المائة من مجموع الأطفال البالغين سن التمدرس، حيث لم يتمكن البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين من تحقيق الهدف المنشود وهو إلزامية التعليم، وارتفعت نسبة الهدر المدرسي في العالم القروي لتصل إلى11 في المائة. كما أن 15 في المائة من الأطفال يغادرون فصول الدراسة قبل نهاية مستوى الابتدائي، وحدد سن المنقطعين عن التمدرس ما بين 6 و11 سنة. كما أن 13 في المائة فقط من مجموع التلاميذ يصلون إلى اجتياز البكالوريا في نهاية مشوارهم الدراسي قبل الجامعي، و30 في المائة من التلاميذ لا يتمون دراساتهم الابتدائية.