لماذا ولاية ثانية؟

بعض ظهور نتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016 راهن البعض على ان السيد بن كيران لن يوفق في تشكيل التحالف الحكومي أو على الأقل سيكون هناك مسار عسير جدا للتفاوض يعصر فيه بن كيران عصرا، لكن مع توالي الأيام يتضح ان الأمور لم تصل إلى ذلك الحد المنتظر خصوصا بعدما ابدى مختلف الفرقاء السياسيين تهافتهم للمشاركة في الحكومة بعضهم بشروط تعجيزية وبعضهم بشروط خفيفة وبعضهم بدون شروط مما فتح الباب على مصراعيه امام بن كيران للمناورة وسد الباب على بعضهم وتوجيه لهجة شديدة للبعض الاخر .... مما يؤكد قرب نجاحه في تشكيل الحكومة المرتقبة وربما أقوى من سابقاتها خصوصا وان المعارضة التي يقودها البام قد حشرت في الزاوية. رغم كثرة المقاعد المحصل عليها، لأنها غثاء كغثاء السيل على اعتبار أن اغلبهم من الاعيان وأصحاب الشكارة ولا يفقهون في السياسة شيئا ولن يتركوا مشاريعهم ليفرغوا لجلسات مجلس النواب إلا في حالة الرغبة في استراحة وغفوة ما بعد الغذاء. وهذا سيفتح الباب من جهة امام الحكومة للاشتغال بأريحية أكبر ومن جهة أخرى سيخلق انسجاما أكبر بين اللجان البرلمانية. لكن السؤال العريض لماذا ولاية ثانية لحزب العدالة والتنمية؟

إن المتتبع للولاية السابقة كان يجزم أن الانتخابات الأخيرة كان من المفروض ان تطيح بحزب العدالة والتنمية باعتبار اختياراته السياسية وقراراته اللاشعبية واقتحامه لبعض الملفات والمجالات التي لم تجرأ عليها ولا حكومة سابقة.

لقد فاز العدالة و التنمية بقيادة الحكومة لولاية ثانية لأنه لازالت هناك ملفات عالقة و لازالت هناك إشكالات هيكلية خطيرة لن تتجرا أحزاب أخرى للخوض فيها و انطلاقا من التجربة فالعدالة و التنمية هو المؤهل لتمرير أي إصلاحات مهما كانت قاسية كالعمليات الطبية الاستئصالية و لا يخفى على الملاحظين أن أغلب سياسات الاصلاحات الهيكلية تكون مملات من الجهات الخارجية و خصوصا صندوق النقد الدولي و هذه السياسات تكون في بداياتها لها أثار سلبية عاجلة على الفئات الهشة و الفقيرة لكن فيما بعد تكون لها اثار إيجابية على الاقتصاد و البلد ككل و هذا يدفعنا إلى تساؤل اخر هل بالفعل الغرب يريد لنا التقدم و الانعتاق أم أن الامر فيه خدعة ؟

لطالما تغنينا نحن العرب بالتجربة التركية حيث نلاحظ ان الاقتصاد التركي في ظرف 15 سنة قد انتقل من الرتبة 111 عالميا إلى الرتبة 16 بدعم من الغرب وتحت أعينه رغم يقيننا ان الغرب لا يريد أي تقدم لأي دولة مسلمة.

إن وقوع تركيا في مستنقع الشرق الأوسط انطلاقا من التجاذب مع مصر و مرورا بفلسطين وسوريا و العراق و الكرد ووصولا إلى ايران يعطينا تفسيرا واضحا لماذا سمح للاقتصاد التركي بالتطورحيث تم توفير احتياطات كبيرة من العملة الصعبة و إنشاء مصانع كبرى و تحسين أداء ميزان التبادل التجاري و ذلك لتأهيل الاقتصاد لاستقبال ألاف اللاجئين و توريط تركيا -نظرا لموقعها الاستراتيجي بين أوربا و أسيا -في حروب لا طائل منها سوى أن تعمل كحارس شخصي للجهة الشرقية من القارة الاوربية بالتالي فجميع الجوانب السلبية للصراعات تتحملها تركيا فيما يستفيد الغرب وحده من الجوانب الإيجابية .

و يبدو ان نفس السيناريو سينطبق على المغرب باعتبار موقعه الاستراتيجي بين أوروبا و أفريقيا من الجهة الغربية و نظرا لوقعه السياسي المستقر و نظرا لكون افريقيا دائما على فوهة بركان و نظرا لتفاقم الهجرة السرية و تحول المغرب ممن ممر نحو أوروبا إلى دولة استقبال و نظرا لتطور عصابات التهريب و تبييض الأموال في افريقيا فإن المغرب في وضعه الاقتصادي الحالي لن يستطيع التصدي لكل هذه المشاكل إذا ما أضفنا مشاكله الداخلية و بالتالي فالغرب لا يريد أن يكون عرضة لكل هذه المشاكل بل يسعى دائما إلى الربح دون خسارة - قياسا على حالة تركيا – و لكي يلعب المغرب دور الحارس الشخصي للجهة الغربية لأوروبا سيسمح له بتحسيين أوضاعه الاقتصادية و الاجتماعية في حدود ما يسمح بخدمة المصالح الغربية بشرط وجود فاعل سياسي نزيه في السلطة يسعى فعلا لخدمة الصالح العام .

وبغض النظر عن كون السياسات اللاشعبية في صالح المغرب والغرب عاجلا او اجلا أو بشكل او باخر فإن على الحكومة أن تتعامل مع الملفات بنوع من الذكاء فبالموازاة مع الإجراءات الهيكلية التي قد تكون قاسية يجب أن تكون هناك إجراءات تخدم الفئات الهشة والفقيرة وكذلك الطبقات المتوسطة ليحظى حزب العدالة والتنمية بدعم شعبي متنامي وإلا فإن قيادته للولاية الثانية او الثالثة أو .... ستنتهي بانتهاء خدماته للأجندة الخارجية الغربية.