الإنتاج الصناعي يرتفع خلال شهر أبريل الماضي

أرباب المقاولات متفائلون. الإنتاج الصناعي يرتفع، والمبيعات الإجمالية تتحسن، والشهور الثلاثة المقبلة تعد بآفاق نمو هامة.
مواقف إيجابية عكست بالواضح رضا غالبية المقاولين المغاربة الذين استطلعت آراؤهم في نتائج البحث الذي أجراه بنك المغرب، عن الواقع الإنتاجي الذي ميز الظرفية الصناعية خلال شهر أبريل الماضي، والتي على ضوئها، استشرفوا مآلها على الأمد القريب، معتبرين بأن دينامية هذا التحسن ستتواصل إلى غاية متم شهر يوليوز المقبل.
بنبرة الأرقام، تحدثت خلاصة البحث الذي أعده البنك المركزي حول الظرفية الصناعية، فأفادت بأن الإنتاج الصناعي ارتفع خلال شهر أبريل المنصوم بنسبة 30 في المئة مقارنة بسابقه، وأن المبيعات تحسنت بدورها بحصة مماثلة، في الوقت الذي ترقب فيه غالبية المقاولين المستطلعة آراؤهم في هذه الدراسة، حدوث ارتفاع في النشاط الصناعي بنسبة 53 ٪ خلال الأشهر الثلاثة القادمة، تشير نتائج الإستطلاع الذي أجري على عينة تتألف من 400 مقاولة فاعلة بالنسيج الصناعي الوطني.
فالصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، إلى جانب الصناعات الميكانيكية وصناعة الصلب، شكلت أهم القطاعات التي نحا نشاطها الإنتاجي في منحي الإرتفاع، يشير بحث بنك المغرب ويؤكد بأن واقع الإنخفاض الذي عرفته باقي الصناعات لم يمنع الفاعلين من توقع نمو إنتاجي في جل الأنشطة الصناعية على المدى القريب.
وذكر البحث، الذي يروم توفير بيانات نوعية في وقت قصير، تساعد على اتخاذ القرارات الملائمة على ضوء نتائج تقييم الظرفية الصناعية، أن الحجم الإجمالي للمبيعات تحسن بدوره خلال شهر أبريل بالمقارنة مع الشهر الذي قبله، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 31 ٪، مشيرا إلى أن الصناعيين يتوقعون مواصلة الوتيرة التصاعدية المرتبطة بالمبيعات المحلية والخارجية، على حد سواء، بخصوص الثلاثة أشهر القادمة.
وأشار البحث إلى أن ارتفاع إجمالي المبيعات، كما هو الحال بالنسبة للإنتاج، يعكس تحسنا في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعات الميكانيكية وصناعة الحديد، مبرزا أن أرباب المقاولات في مختلف المجالات الصناعية يتوقعون استمرار ارتفاع الحجم الإجمالي للمبيعات على المدى القريب.
وفي ما يتعلق بدفاتر الطلبيات، اعتبر البحث بأنها كانت في مستوياتها الإعتيادية، وأنها تغطي ارتفاعا في الطلبيات الجديدة في الصناعات الميكانيكية وصناعة الصلب والصناعات الكهربائية والإلكترونية، مقابل تراجع في مستوى الطلبيات المسجلة بباقي القطاعات الصناعية.
المستويات التي بدت اعتيادية بالنسبة لدفاتر الطلبيات، لم تبدو كذلك لدى المخزون المسجل من المنتجات المصنعة خلال شهر أبريل المنصرم، حيث أفادت نتائج البحث بأن مستوى هذا المخزون كان مرتفعا مقارنة بمستواه الطبيعي، مسجلا بذلك زيادة في أسعار المنتجات المصنعة بزيادة نسبتها 21 في المائة.
ارتفاع هم جميع القطاعات من شهر إلى آخر، باستثناء صناعات النسيج والجلد والصناعات الميكانيكية الصلب التي استقرت أسعار منتجاتها المصنعة، أما بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، فإن هذه الأسعار ستواصل ارتفاعها في مختلف القطاعات بنسبة 26 ٪ حسب أرباب المقاولات.