شدد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الثلاثاء، على البعد الإنساني والتاريخي لقرار تسوية الوضعية القانونية لنحو نصف مليون مهاجر، واصفا الخطوة بأنها "فعل عدالة" تجاه الذاكرة الإسبانية، واعتراف بشريحة مندمجة فعليا في يوميات البلاد.
وقال سانشيز، بمناسبة مصادقة مجلس الوزراء على المرسوم الملكي الخاص بالتسوية، إن المهاجرين المعنيين يشكلون جزءا من النسيج المجتمعي، موضحا أنهم "أشخاص يعتنون بكبارنا، ويعملون لتصل المواد الغذائية إلى موائدنا، ويبتكرون، وأبناؤهم يتشاركون معنا الفصول الدراسية واللعب والمستقبل".
وربط المسؤول الإسباني القرار بالماضي الديموغرافي لإسبانيا. واعتبر أن تسوية وضعية الوافدين اليوم تمثل "فعلا للعدالة مع تاريخنا، ومع أجدادنا الذين هاجروا إلى أمريكا وأوروبا بحثا عن حياة أفضل"، في إحالة إلى موجات الهجرة الإسبانية، ومنها تلك التي أعقبت الأزمة الاقتصادية لسنة 2008.
وأبرز رئيس الحكومة أن المبادرة، التي انطلقت عبر عريضة تشريعية شعبية جمعت أكثر من 600 ألف توقيع، حققت إجماعا نادرا بين الكنيسة والنقابات وأرباب العمل والمجتمع المدني.
وأكد أن الهدف المشترك هو "تحسين حياة هؤلاء الجيران، وبالتالي جعل إسبانيا بلدا أفضل بعيدا عن الاستقطاب".
واعتبر سانشيز أن الإدماج الفعلي يفرض تلازم الحقوق والواجبات، ويتطلب تمكين المهاجرين من وضع قانوني يضمن ولوجهم لعمل كريم والمشاركة الكاملة في المجتمع.
وخلص إلى توجيه انتقاد مباشر للخطابات المناهضة للهجرة، مؤكدا أن مدريد ترفض "طريق من يريدون زرع الخوف ومواجهة الناس ببعضهم والحكم على الآلاف بالإقصاء"، وتختار بدلا من ذلك مسار تحويل واقع الهجرة إلى ازدهار مشترك.
وتنطلق يوم الخميس المقبل، رسميا، عملية استقبال طلبات التسوية عبر المصالح الإدارية المختصة ومكاتب الهجرة في مختلف الأقاليم الإسبانية، وذلك فور دخول مقتضيات المرسوم الملكي حيز التنفيذ عقب نشرها في الجريدة الرسمية، في مسار تنظيمي سيستمر لعدة أشهر لتمكين المعنيين من إيداع ملفاتهم واستيفاء الشروط القانونية المحددة.