هل يجرؤ بنكيران على تفعيل الفصل 104 من الدستور؟؟

بعد مضي ما يقارب الشهر ونصف من بدء مشاورات تشكيل حكومة بنكيران الجديدة، لا زال الغموض يكتنف مصير المفاوضات في ظل تمسك كل طرف بمواقفه خاصة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يطالب إبعاد حزب الاستقلال من التحالف الحكومي و ضم الاتحاد الدستوري، وتشبث بنكيران بحزب الميزان والتقدم والاشتراكية من جهة، لتتوقف المفاوضات دون أن تظهر بشائر حكومة منسجمة قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب وتحظى بقبول جل الأطراف.
وفي الوقت الذي هدد أعلن فيه بنكيران بتوقف المشاورات بسبب مطالب عزيز أخنوش بضرورة دخول أحزاب الوفاق وإبعاد أحزاب الكتلة، خاصة تأكيد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية على عدم قبول حزبه دخول الحكومة في غياب الاتحاد الدستوري والأحرار، الأمر الذي وضع بنكيران في مأزق كبير أعلن بعده عن استعداداه تسليم المفاتيح للملك، وهو ما فتح المجال أمام القراءات الدستورية والتأويلات لسيناريوهات محتملة في حال فشل بنكيران.
وبسبب غياب نص دستوري واضح يشفي غليل المتتبعين والمحللين السياسيين، يبقى الحل الوحيد في حالة "البلوكاج" النهائي هو الذهب نحو انتخابات تشريعية مبكرة ، مما سيسفر نفس الخريطة السياسية وفوز نفس الأحزاب بفارق طفيف في عدد المقاعد، وبالتالي وقوع "بلوكاج" جديد بسبب تعنت قادة الأحزاب وتغليبهم للمصلحة الخاصة عن مصلحة الوطن.
ويتساءل المتتبعون عن عدم قدرة بنكيران تطبيق الفصل 104 من دستور المملكة القاضي بإمكانية إقدام رئيس الحكومة على حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري.
يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه، حيث يملك بنكيران مبررات قوية لفعل ذلك بسبب المطالب التعجيزية للأحزاب”.