بعد فشل المشاورات ...هل يمكن للملك الخروج عن النص الدستوري؟؟؟

يترقب المتتبعون والمحللون السياسيون ما ستسفر عنه الايام المقبلة فيما يخص نتائج مشاورات عبدالاله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، لتشكيل الحكومة، خاصة بعد "البلوكاج" الحاصل بفعل تشبت رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بمواقفه المطالبة بإبعاد حزب الاستقلال من التحالف الحكومي، ومطالبته بإدخال حليفه الاتحاد الدستوري للحكومة.
و تطرح العديد من السيناريوهات الممكنة لتجاوز الفراغ السياسي في حالة فشل بنكيران في تشكيل حكومته، حيث تسير كل التوقعات إلى تعيين الملك لشخص آخر من حزب العدالة والتنمية المتصدر للانتخابات الماضية بدل بنكيران، وذلك احتراما لروح منطوق الدستور الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب المحتل للمرتبة الأولى، دون أن يشير الدستور لإمكانية حدوث "بلوكاج" في تشكيل الأغلبية الحكومية أو سيناريوهات أخرى يمكن الاستعانة بها.
ويرى محللون أن الملك محمد السادس لا يمكنه الخروج عن النص الدستوري في إشارة إلى تعيين رئيس حكومة من حزب آخر خاصة وأن الأصالة والمعاصرة المحتل للمرتبة الثانية غير مرغوب فيه من طرف المغاربة وكذا حزب الاستقلال الذي فقد بريقه وحصل على المرتبة الثالثة، ليبقى سيناريو تعيين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة أمرا مستبعدا وخروجا عن منطوق الدستور المغربي.
وقال خالد الناصري، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لمجلة "تيل كيل" إن "الدستور يقول كل شيء ماعدا تجاوز ''البلوكاج''، الملك يعين رئيس الحكومة من خلال الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في الانتخابات، دون أن يتحدث عن احتمال فشل هذا الرئيس في تشكيل حكومته"، قبل أن يشير إلى أن ''إمكانية الرجوع إلى التحكيم الملكي في هذه القضية واردة جدا''.
وأوضح الناصري، أن الفراغ الدستوري يساهم في فتح باب التأويلات على جميع المستويات، قبل أن يتساءل "هل بالإمكان الاعتماد على حلول غير مبرمجة في الدستور؟ قبل أن يؤكد أنه لا يمكن للملك محمد السادس أن يخرج عن النص الدستوري".