موجة من الغضب الشديد تلك التي أعقبت قيام محمد العطواني ، رئيس مجلس عمالة المحمدية ببرمجة فائض ميزانية 2016 من أجل شراء سيارة من نوع ( أودي أ 6 ) ، قالت مصادر مطلعة أن ثمنها يفوق 50 مليون سنتيم . العملية اعتبرت بحسب فعاليات جمعوية و أخرى سياسية " بذخ " مبالغ فيه، وركوب على مآسي اجتماعية كثيرة لسكان المحمدية ونواحيها، بل أن الجماعات الست لعمالة المحمدية تعاني الفقر المدقع ، خاصة بعض الجماعات القروية التي لا تتوفر حتى على سيارات إسعاف تصون كرامة المرضى، ولا على سيارات نقل الموتى، وهي في حالات ميكانيكية سيئة للغاية، وأنه كان من الأولى اقتناء سيارة عادية لرئيس المجلس وتخصيص المبالغ المتبقية لتقديم خدمات اجتماعية لمواطنين يموتون قهرا ، تفعيلا لمبدأ ترشيد النفقات . رد الرئيس السيد محمد العطواني لم يتأخر طويلا، حيث صرح لموقع " ميديا لايف " المحلي أن السيارة ليست مسجلة في اسمه بل هي ملك لمجلس العمالة ، وأن شرائها تم بموافقة أعضاء المجلس ،بعد نقاشات ومداولات في الموضوع. أما فيما يخص الانتقادات التي وجهت له ، فقد أوضح محمد العطواني أن عددا من رؤساء الجماعات ببعض المدن المحيطة بمدينة المحمدية ، قاموا بشراء سيارات تفوق قيمتها المالية ثمن السيارة التي اشتراها مجلس العمالة ، دون أن تثار أي ضجة حولهم ، وهو ما يبين حسب قوله أن بعض ضعاف النفوس والحاقدين والمختصين في المزايدات ، و الذين يعرفهم جيدا، قد استغلوا الفرصة للطعن في مصداقيته و مصداقية المجلس، واعتبر رئيس مجلس العمالة أن بعض الأشخاص الذين طالبوه بتخصيص مبالغ مالية لبعض الجماعات الفقيرة ،لا يفقهون شيئا في القانون الجديد المنظم لمجالس العمالات وقال بالدارجة المغربية ( هادو ناس قدام ) ،لأن مجلس العمالة لم يعد ( خيرية ) توزع الصدقات والأموال للجماعات، بل أن أي إجراء يجب أن يتم في إطار شراكة مع أي جماعة ترابية، موضحا بأنه لا يفهم كيف ينعت البعض جماعات بالفقيرة ، معتبرا أن فقر بعض الجماعات ناجم عن الفقر في التسيير والتدبير والبحث عن الموارد المالية ،لأن لكل جماعة خصوصيتها الطبوغرافية كما أنه يوجد صندوق للتجهيز الجماعي، أما بخصوص افتقار بعض الجماعات بالمحمدية لسيارات الإسعاف فقد أفاد محمد العطواني بأن مجلس عمالة المحمدية يتوفر على سيارتين وهما رهن إشارة أي جماعة بعمالة المحمدية طبقا للشروط والقوانين الجاري بها العمل. و بين هذه الآراء ، يبقى تدخل الدولة ضروريا من أجل وضع حد نهائي لهذه النقاشات التي تتكرر في كل مناسبة ، عبر وضع " باريم " يلزم كل مسؤول بالقيمة المالية التي لا يمكنه تجاوزها عند اقتناء أي سيارة ، ترشيدا لنفقات المؤسسة من جهة ، و تفاديا لوقوع مثل هذه الملاسنات و المشادات الكلامية التي تسبح خارج إطار القانون.
