آيت واد ريم : في زمن عقلنة وترشيد النفقات،سيارة جماعية في الطريق‎

انتقد فاعلون بجماعة آيت واد ريم بشدة تخصيص المجلس الجماعي في إطار الجزء الثاني من ميزانية 2014 "القسم 4: المصاريف" خلال دورة أكتوبر لمبلغ 30 مليون سنتيم لاقتناء سيارة جماعية،وأضاف ذات المصدر أن الجماعة تئن تحت وطأة ارتفاع مؤشر الفقر وهشاشة ونقص حاد في البنيات التحتية الأساسية ونمو متناقص للمداخيل تُقرر صرف مبلغ مالي مهم من ميزانية الدولة في شراء السيارة،مع العلم أن السيارة الحالية "الصورة" ظلت تُستغل بشكل لا عقلاني وعشوائي وفي التجوال والاستجمام وفي كل شيء بشكل ارتفعت معه مصاريف الوقود وقطاع الغيار والزيوت .
وحري بالذكر،فإن الامكانيات المالية المتاحة بهذه الجماعة التي تعتمد بالأساس على مداخيل الضريبة على القيمية المضافة والخصاص المهول في البنى الأساسية وفي ظل انخراط جميع الإدارات العمومية والمؤسسات والمنشآت العامة في جهود ترشيد النفقات وخاصة فيما يتعلق باقتناء والسيارات وتشييد البنايات الإدارية،فإن ونظرا لحرص الحكومة على ترشيد استعمال حظيرة سيارات الدولة ووفقا لدورية رئيس الحكومة التي تنص على الامتناع عن شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة،فإن الكرة في ملعب السلطات الإقليمية باعتبارها وصية على الجماعات الترابية من أجل الاحتكام إلى القانون وإعماله وفقا للتوجهات الحكومية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ،يطالب المتحدث إلى اشتوكة بريس.
وجدير ذكره،أن الدورية السابقة لرئيس الحكومة وفي إطار الاجراءات الواردة بها في شق نفقات التجهيز،طالبت وزارة الداخلية الجماعات بضبط وعقلنة اقتناء السيارات وحصرها في الآليات التي يتم استعمالها في تتبع الأشغال الجماعية.