خبراء ونقابيون يقاربون قانون الكراء الجديد بخريبكة

قارب عدد من الخبراء القانونيين والنقابيين، القانون الجديد للكراء التجاري 16-49، خلال ندوة نظمت أمس الخميس 02 مارس بمقر غرفة التجارة والصناعة بمدينة خريبكة، بمشاركة نقيب هيئة المحامين في خريبكة، رئيس النقابة الوطنية للتجار، رئيس جمعية "دفاع" ومدير غرفة التجارة والصناعة.
واستهل النقيب عبد الله درميش من هيئة الدار البيضاء الندوة بالحديث عن نطاق تطبيق القانون 16-49، بينما عرض الدكتور سمير آيت رجدال رئيس المحكمة الابتدائية في وادي زم اختصاصات رئيس المحكمة في ضوء هذا القانون، في محاولة لتقريب الحاضرين من مستجدات القانون الجديد للكراء.
وأوضح الدكتور محمد اقبلي عن كلية الحقوق في سطات مدى توازن المصالح بين أطراف عقد الكراء في القانون الجديد، وتطرق الأستاذ محمد النشاط المحامي في هيئة سطات لضمانات تجديد وإنهاء عقد الكراء التجاري وفق القانون 16-49، فيما سلط محمد أمغار، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين في خريبكة، الضوء على قانون الكراء التجاري من منظور التاجر.
وتناول المتدخلون بالتفصيل، خلال هذه الندوة التي نظمتها جمعية "دفاع" بتنسيق مع النقابة الوطنية للتجار فرع خريبكة وغرفة التجارة والصناعة، ماتميز به القانون الجديد عن القديم، بعد أن تم فيه الأخذ بعين الاعتبار لبعض ملاحظات التجار والنقابات، لكنه لايصل للمثالية وينتظر المهنيون أن تتم الاستجابة لمطالبهم الأخرى في التعديلات المقبلة لهذا القانون.