في إطار التداعيات التي أعقبت الاعتداء اللفظي الذي تعرضت له المحامية الأستاذة قشار من طرف أحمد فقيهي ، رئيس المجلس البلدي للصخيرات عن حزب العدالة والتنمية، أثناء حضورها لمقر الجماعة، في إطار متابعتها لإحدى القضايا الموكولة إليها قضائيا، توصلنا في موقع "أخبارنا المغربية " بنسخة من البيان الاستنكاري الذي أصدرته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، و التي استنكرت بشدة سلوك رئيس المجلس البلدي في تعامله مع " محامية " أثناء مزاولتها مهامها الرسمية ، و هذا ما جاء فيه : تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال الخمسة أيام الأخيرة تفاعلات الاعتداء اللفظي والإهانة التي تعرضت له الأستاذة " سهام قشار " عضو المكتب المركزي للعصبة، منسقة اللجنة المركزية للحقوق المدنية والسياسية و المحامية بهيئة الرباط ، من طرف رئيس المجلس البلدي للصخيرات على إثر زيارتها له للاستفسار عن وثيقة تستلزم توقيعه ، وضعتها بكتابته منذ 16 يناير 2017 ، حيث رفض استقبالها بداية وعندما طالبته ببضع دقائق بعد انتظاره لأزيد من ساعة ونصف ، بدأ بالصراخ في وجهها ونعتها ب " قلة الأدب " مستخفا بصفتها كمحامية ، مهددا إياها بأمر رجال القوات المساعدة بطردها خارج البلدية. إن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يعتبر ما قام به رئيس المجلس البلدي للصخيرات شططا في استعمال السلطة وإهانة لهيئة الدفاع كجزء لا يتجزأ من جهاز العدالة، المدافع عن حقوق المواطنات والمواطنين، وتنقيصا أيضا من قيمة المرأة وهي تستعد للاحتفال بيومها العالمي ويعلن للرأي العام ما يلي : – استنكاره الشديد لسلوك رئيس المجلس البلدي باعتباره إهانة لهيئة الدفاع ككل وليس لشخص الأستاذة سهام قشار فقط. – إدانته لكل أشكال الشطط في استعمال السلطة الذي يتعرض لها المرتفقين ووكلائهم. – استهجانه للسلوكات البائدة التي يلجأ إليها رئيس المجلس البلدي والمتمثلة في ترهيب المواطنات والمواطنين عبر تهديدهم بتدخل القوات العمومية. – تأكيده على دعمه ومساندته للأستاذة قشار عضو المكتب المركزي للعصبة والمحامية بهيئة الرباط عبر مؤازرتها قضائيا وانتصابه طرفا في القضية التي قدمت بشأنها الأستاذة قشار شكاية مباشرة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة . – مطالبته للجهات المختصة بالتدخل بفتح تحقيق نزيه في الموضوع ، لوقف مثل هذه السلوكات المستفزة التي تحن للعهد البائد، ويحتفظ المكتب المركزي للعصبة بحقه في اللجوء الى كافة الأشكال النضالية للرد على مثل هذه الممارسات المشينة والتي لا تشرف منتخبا وضعه المواطنون لخدمتهم وليس لاستفزازهم. الرباط في : 03 مارس 2017 عن المكتب المركزي للعصبة
